تلعب الثقافة دورًا جوهريًا في تشكيل الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء المجتمعي، فهي مرآة تعكس الموروث الحضاري للشعوب، وأداة فاعلة في تحقيق التقدم والازدهار. ومن هذا المنطلق، تبنت وزارة الثقافة الأردنية مشروع "مدن الثقافة الأردنية (الألوية)"، ليكون منصة تفاعلية تعزز الحراك الثقافي في مختلف أرجاء المملكة، وتعمل على نشر النشاط الثقافي خارج نطاق العاصمة والمراكز الحضرية الكبرى، وصولًا إلى الألوية والقرى، حيث تتجلى ملامح التنوع الثقافي والتراثي. ويعكس هذا المشروع توجه الدولة إلى إعلاء شأن الثقافة بوصفها عاملًا أساسيًا في التنمية المستدامة، ومصدرًا للقوة الناعمة التي تعزز صورة الأردن إقليميًا وعالميًا.

وتستند فكرة المشروع إلى مبدأ اللامركزية الثقافية، من خلال اختيار ألوية محددة سنويًا لتكون بمثابة بؤر إشعاع ثقافي، وهو ما يسهم في ترسيخ الوعي بأهمية التنوع الثقافي في مختلف المناطق، ويعزز الحضور المحلي لمجتمع المبدعين والمثقفين. إن فلسفة هذا المشروع لا تقتصر على إبراز الهوية الثقافية لكل لواء، بل تسعى إلى تحقيق تكامل ثقافي بين المركز والأطراف، من خلال التفاعل بين المثقفين والمبدعين في المدن المختارة والعاصمة، وإيجاد مساحة من التواصل الذي يعزز الحراك الثقافي الوطني، ويُثري المشهد الإبداعي بأبعاد جديدة، تتجاوز حدود المناطقية، لتصل إلى تشكيل صورة ثقافية وطنية موحدة ومتجانسة.

إن اختيار المدن الثقافية يخضع لمنظومة دقيقة من المعايير، تبدأ بالإعلان عن فتح باب الترشيح، حيث يحق للمحافظين ومجالس اللامركزية تقديم ملفات ترشح المدن التي يرونها جديرة بهذا اللقب. ثم تأتي المرحلة التالية، والتي تتجسد في تشكيل لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء في الحقل الثقافي، لتقييم الملفات المرشحة وفقًا لعدة اعتبارات، منها توفر البنية التحتية اللازمة، ومدى نشاط المؤسسات الثقافية، ومدى تأثير المدينة وأبنائها على الحراك الثقافي الوطني، والمشاريع المقترحة ضمن خطة العمل المقدمة. وبعد إجراء المفاضلة، يتم الإعلان عن المدن المختارة، التي تصبح على مدار العام محط أنظار المثقفين والإعلاميين، ومركزًا للفعاليات المتنوعة التي تبرز الوجه الثقافي والإبداعي لكل لواء.

إن آلية تنفيذ المشروع تتم وفق نهج تنظيمي يضمن نجاحه واستمراريته، حيث يتم تشكيل لجنة تنفيذية تتولى وضع السياسات العامة، وإقرار البرامج والخطط التنفيذية، وتحديد كلفة الفعاليات، فضلًا عن الإشراف على التنفيذ وضمان تحقيق الأهداف المرجوة. كما تسهم هذه اللجنة في تصميم إطار شامل يضمن استثمار كافة الإمكانيات المتاحة، سواء من حيث التمويل أو التخطيط أو التعاون مع مختلف الجهات المعنية. وتتمثل أبرز مظاهر هذه الفعاليات في إقامة مؤتمرات فكرية، وندوات ثقافية، وورش عمل، وعروض مسرحية وفنية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات إبداعية، وإصدار كتب، وإقامة معارض تراثية، وإنتاج أفلام وثائقية تسلط الضوء على تاريخ المدن المختارة. كما يتم تكريم الشخصيات الثقافية الرائدة، وإنشاء صروح تذكارية تحمل اسم المدينة الثقافية، وتساهم في تعزيز هويتها الثقافية.

ويحمل هذا المشروع العديد من الأهداف الجوهرية، ومنها تقديم أنشطة ثقافية متنوعة، والسعي إلى تحقيق تحول جذري في المشهد الثقافي الوطني. فمن خلال هذا الحراك، يتم تحفيز المؤسسات المحلية والمجتمعية على الانخراط في الأنشطة الثقافية، مما يؤدي إلى خلق بيئة ثقافية مزدهرة تمتد تأثيراتها على المدى الطويل. كما يساهم المشروع في إحداث حراك فكري عميق، يرفع من مستوى الوعي الثقافي والفني لدى الأفراد، ويشجع الأجيال الصاعدة على التفاعل مع الثقافة بوصفها عنصرًا أساسيًا في بناء المستقبل. والأهم من ذلك، أن هذا المشروع يسهم في تعزيز العلاقة بين الثقافة والاقتصاد، عبر تشجيع الصناعات الثقافية، وربط المنتج الثقافي بالمجال السياحي، مما يتيح فرصة حقيقية لتنمية الاقتصاد الإبداعي في المملكة.

وتكمن أهمية هذا المشروع في كونه احتفالية سنوية بالثقافة، مبنية على استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المشهد الثقافي الوطني. فبفضل هذا البرنامج، أصبحت الثقافة أكثر حضورًا في حياة المواطنين، وأكثر انتشارًا في مختلف المناطق، مما يعزز الإحساس بالانتماء، ويكرس مفهوم الثقافة كجزء لا يتجزأ من عملية التنمية. وفي ظل عالم يشهد تحولات متسارعة، يغدو هذا المشروع نموذجًا رائدًا في الاستثمار بالثقافة بوصفها ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، وتعزيز الحوار الوطني، وتشكيل صورة حضارية تعكس عمق التجربة الثقافية الأردنية وتعدد روافدها. ومن هنا، فإن استمرار المشروع، وتطويره، وتوسيع آفاقه، يشكل ضرورة ملحة لمواكبة التغيرات العالمية، وضمان أن تبقى الثقافة قوة محركة للمجتمع، وأداة رئيسة في بناء المستقبل.

وتلعب وزارة الثقافة الأردنية دورًا محوريًا في تعزيز الحراك الثقافي في المملكة، منطلقةً من رؤية واضحة تسعى إلى إيصال الفعل الثقافي بمختلف مكوناته وأساليبه إلى جميع فئات المجتمع، دون أن يكون حكرًا على منطقة أو طبقة معينة. ويأتي مشروع مدن وألوية الثقافة الأردنية كإحدى المبادرات الريادية التي تجسد هذه الرؤية، حيث تتبنى الوزارة أسسًا ومعايير دقيقة لاختيار الألوية التي ستحظى بهذا اللقب، بما يضمن التوزيع العادل للأنشطة الثقافية، ويعزز الحضور الفاعل للثقافة في جميع المناطق، وصولًا إلى الريف والبوادي، وليس فقط في مراكز المحافظات الكبرى.

إن عملية التقييم التي تعتمدها الوزارة لاختيار الألوية الثقافية تعتمد على منظومة متكاملة من الأسس التي تأخذ بعين الاعتبار توفر البنية التحتية الثقافية، مثل المسارح والقاعات والمكتبات ومراكز البحث والتطوير، إذ إن هذه المرافق تشكل العمود الفقري لأي حراك ثقافي ناجح، وهي التي توفر البيئة المناسبة لنمو الإبداع وتفاعله مع المجتمع. إلى جانب ذلك، يتم النظر إلى الهيئات الثقافية الفاعلة في اللواء، ومدى تنوعها ونشاطها خلال السنوات الثلاث الماضية، فالحضور الثقافي لا يقاس فقط بالفعاليات الآنية، بل بالتراكم الثقافي والحيوية المستمرة في المشهد الإبداعي للمنطقة. ولا تغفل الوزارة في عملية التقييم الدور الذي لعبته الشخصيات الثقافية البارزة في كل لواء، إذ يُنظر إلى الأسماء الثقافية والإبداعية كجزء من الموروث الثقافي للمنطقة، وكعوامل أساسية تعكس مدى إسهامها في المشهد الثقافي الوطني. فالمبدعون هم روافد الثقافة، وهم الذين يصوغون الذاكرة الثقافية للمكان، ويثْرون المشهد الأدبي والفني برؤاهم وإنتاجاتهم، ولذلك فإن وجود رموز ثقافية بارزة من أي لواء يعزز من حظوظه في أن يكون مركزًا للثقافة الوطنية.

وتخضع المشاريع والبرامج الثقافية التي يتضمنها ملف ترشيح كل لواء لمعايير صارمة، بحيث يتم ضمان أن تتسم بالتنوع والشمولية، وأن تستهدف شرائح المجتمع كافة. ويتم وضع حد أدنى وحد أعلى للفعاليات التي يمكن تنظيمها، بحيث لا يتجاوز عدد الفعاليات الثقافية ستين فعالية موزعة بعناية على مدى عام كامل. ويشمل ذلك إقامة مهرجانين ثقافيين وفنيين، وتنظيم اثنتي عشرة ندوة وأمسية أدبية وفكرية، إلى جانب مؤتمر ثقافي واحد، إضافة إلى عشرة معارض فنية وبازارات تُتيح للمواهب المحلية عرض أعمالها والتفاعل مع الجمهور. كما أن المسرح يحظى باهتمام خاص، حيث يتم تخصيص عشر عروض مسرحية، إضافة إلى إقامة عروض سينمائية من خلال خمسة عروض أفلام، وإنتاج فيلم وثائقي يوثق الواقع الثقافي والتاريخي للواء المختار.

ولا تقتصر الفعاليات الثقافية على العروض والأمسيات، بل تمتد إلى البحث والدراسات، حيث يتم تخصيص أنشطة لمسح التراث ودراسته، لضمان الحفاظ على الهوية الثقافية المحلية وتوثيقها بشكل علمي ممنهج. كما تُولي الوزارة اهتمامًا بالفئات العمرية المختلفة، من خلال برامج تدريب فنية خاصة بالشباب والنساء والأطفال، لإشراكهم في الأنشطة الثقافية وتحفيزهم على تنمية مواهبهم في مجالات الفنون المختلفة. وهذا يعكس رؤية الوزارة في أن الثقافة ليست مجرد عرضٍ للمبدعين الكبار، بل هي عملية تراكمية تبدأ من تنشئة الأجيال الجديدة وإشراكها بفاعلية في المشهد الثقافي.

جانب آخر من الجهود المبذولة هو دعم النتاج الأدبي المحلي، حيث تستقبل الوزارة جميع المخطوطات التي يقدمها مثقفو اللواء، وتخضعها للتحكيم وفق أنظمتها، على أن يتم نشر عشرة كتب على الأكثر للواء الفائز، وهو ما يعكس حرص الوزارة على إثراء المكتبة الوطنية بإصدارات جديدة تمثل التنوع الثقافي في الألوية المختلفة، وتتيح لمبدعيها فرصة الوصول إلى جمهور أوسع عبر النشر الرسمي.

وضمانًا للعدالة والشفافية، تقدم جميع المشاريع والبرامج الثقافية من قبل الهيئات والمؤسسات والأفراد على نماذج خاصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مع الالتزام بأن لا تتقدم جهة بأكثر من مشروع واحد، لضمان توزيع الفرص بشكل عادل، ومنع احتكار الفعاليات من قبل فئة معينة. وتتم مراجعة جميع الملفات من قبل لجنة متخصصة، تعطي علامات تقييم لكل معيار، بحيث يصل المجموع الكلي إلى مئة علامة، يتم بناءً عليها اختيار الألوية التي ستُلقب بمدن الثقافة الأردنية.

إن هذا النموذج في التقييم يعكس حرص وزارة الثقافة على أن يكون الفعل الثقافي متوازنًا ومنتشرًا في جميع أنحاء المملكة، دون أن يقتصر على المناطق الحضرية الكبرى أو يتوجه فقط للنخب المثقفة، بل يسعى إلى الوصول إلى كافة فئات المجتمع، بمن فيهم الشباب، النساء، الأطفال، وأصحاب الحرف التقليدية، مما يحقق رؤية شاملة تُعزز من مكانة الثقافة كركيزة أساسية في بناء المجتمع وتنميته. فهذا المشروع، بما يحمله من منهجية دقيقة وأساليب تنفيذ متكاملة، يهدف إلى تنشيط المشهد الثقافي، وإلى إحداث أثر مستدام يرفع من مستوى الوعي، ويرسخ الثقافة كجزء لا يتجزأ من حياة الأردنيين اليومية.

ولقد كان لي شرف المشاركة في هذا الفعل الثقافي الوطني المميز، الذي يشكل أحد أهم المبادرات الثقافية في الأردن، والرامية إلى تعزيز الحراك الثقافي في مختلف أرجاء الوطن، وإيصاله إلى كافة الأقاليم، الجنوب والوسط والشمال، وفق رؤية واضحة وأسس محددة وشفافة. بدأت رحلتي مع هذا المشروع من خلال عضويتي في اللجنة العليا للسلط عاصمة الثقافة الأردنية، ممثلًا لجامعة فيلادلفيا التي أمضيت فيها سنة التفرغ العلمي، ثم توليت رئاسة لجنة النشر لمعان مدينة الثقافة، وفي هذا العام، تشرفت بعضوية اللجنة العليا لاختيار ألوية الثقافة الأردنية، وهو موقع يتيح لي فرصة أعمق لفهم طبيعة هذا المشروع وأهميته الاستراتيجية.

لقد لمست عن كثب أن هذا الفعل الثقافي لا يقوم على الشعارات أو الاحتفالات الآنية، بل هو مشروع متكامل يهدف إلى النهوض بالثقافة بوصفها مكونًا أساسيًا في التنمية المجتمعية، ويعتمد في جوهره على نشر الفكر والإبداع، ودعم المثقفين، وإيجاد بيئة ثقافية مستدامة قادرة على التأثير في المجتمع. إن الفعل الثقافي هنا حراك ممتد في الزمن، يعتمد على التخطيط المدروس، والتنفيذ الدقيق، والمتابعة المستمرة، لضمان تحقيق أثره الحقيقي في مختلف أرجاء المملكة.

ومن جانب آخر، يسهم هذا المشروع في تحقيق اللامركزية الثقافية، وإحداث تفاعل حقيقي بين المثقفين في مختلف الأقاليم، مما يعزز من وحدة النسيج الثقافي الوطني، ويكرس مفهوم الثقافة بوصفها قاسمًا مشتركًا يجمع أبناء الوطن بمختلف تنوعاتهم.

إنه رؤى القيادة التي تؤمن بأن الثقافة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، وأحد أعمدة التنمية الوطنية المستدامة. وهو كذلك همة المؤسسات والهيئات الثقافية التي تعمل بإخلاص على تكريس هذا الفعل وترسيخه، وعلى رأسها وزارة الثقافة التي حملت على عاتقها مسؤولية نشر الوعي الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية عبر مشاريع مدروسة، تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تعي أهمية الثقافة في تشكيل الوجدان الوطني، وتعزيز قيم الحوار والانفتاح، وربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

إنه فعل يستمد شرعيته من الحضور الأردني الحضاري، الذي يمتد في أعماق التاريخ، بل وما قبل التاريخ، حيث كانت هذه الأرض شاهدة على قيام أعظم الحضارات، وملتقى للشعوب والثقافات، ومسرحًا للتحولات الكبرى التي أسهمت في تشكيل الوعي الإنساني. فلم تكن هذه البقعة من العالم يومًا منعزلة عن التيارات الحضارية، فقد كانت، وما زالت، نقطة التقاء للأفكار والرؤى، ومكانًا يختزن في ذاكرته تراثًا زاخرًا بالمساهمات الفكرية والإنسانية، التي صنعت من الأردن نموذجًا فريدًا للتمازج الثقافي والتاريخي.

لقد كان هذا الإرث الحضاري الموصول عبر تعاقب الثقافات والشعوب والحضارات انصهارًا حقيقيًا أسهم في تكوين الشخصية الوطنية الأردنية، هذه الشخصية التي تمتاز بقدرتها على التفاعل مع ماضيها، والتصالح مع ذاتها، وفهمها العميق للآخر، مما جعلها أكثر انفتاحًا على القيم الإنسانية، وأكثر قدرة على استيعاب التنوع والتعددية. لقد تشكلت الهوية الأردنية عبر قرون من التفاعل والتأثير والتأثر، فكانت دائمًا هوية متجذرة في تاريخها، لكنها أيضًا متطلعة إلى المستقبل، تجمع بين الأصالة والتجديد، بين الاعتزاز بالموروث والانفتاح على العالم.

إن هذا الحضور الإنساني للأردن كان ثمرة لروح التسامح والتعايش التي تميز هذا الوطن، وهي القيم التي جعلت منه موئلًا لكل خير، وملجأ لكل من ضاقت بهم الأرض، فكان على الدوام أرض الأمن والاستقرار، والمكان الذي يجد فيه الإنسان، أي إنسان، كرامته ومكانته. ومن هنا، فإن الفعل الثقافي الذي تسعى الدولة إلى ترسيخه هو رسالة حضارية، تسعى إلى تعزيز هذه القيم، وإعادة تأكيد الدور الأردني في المشهد الثقافي الإقليمي والعالمي، من خلال إبراز التنوع الثقافي الذي يحمله هذا الوطن، وتعزيز مكانته كجسر يربط بين المشرق والمغرب، وبين الماضي والمستقبل، وبين الإنسان وأخيه الإنسان.