عندما انشئت وزارة التنمية السياسية، كان الهدف من ذلك تنشيط الحراك السياسي وصولا الى الاصلاح السياسي المرجو والذي تزدهر فيه الحياة الحزبية على اساس قانون احزاب موضوعي عصري وحضاري يشجع المواطنين ولا سيما الشباب على الالتحاق بالاحزاب كلا حسب قناعته ببرامجها الفكرية والسياسية..

لكن اسبابا وتجاذبات وتدخلات أدت الى شل او اضعاف هذا التوجه الوطني..

اما اليوم وقائد الوطن يسبق الجميع بما في ذلك الاحزاب التقليدية والحديثة في المطالبة بالاسراع الى الانخراط في الاحزاب الوطنية البرامجية، فلم يبق بعد ما يبرر هذا التردد او التلكؤ او الخوف من الانضواء تحت رايات الاحزاب السياسية..

وهنا نقول انه حتى الدعوة لانجاز قانون انتخاب عصري جديد ومتقدم باعتباره اساس التنمية السياسية لن تأتي بثمارها المنشودة الا في فضاء حياة حزبية نشطة تتنافس فيها احزاب في استقطاب مواطنين على اساس برامجها السياسية، والتوجه نحو العمل بأداء نشيط وكفؤ وبآليات مشروعة للوصول الى السلطة التشريعية ومن خلالها الى السلطة التنفيذية..

وما دام الاصلاح الشامل مطلبا ملحا للقيادة وللشعب في آن واحد وثمة اصرار على عدم التراجع عنه، فان على السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية العمل معا ويدا بيد في وحدة تكاملية تكافلية لانجازه..

ذلك ان الاصلاح الشامل اي السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي مختلف المجالات ضمانة قوية لتعزيز وحدتنا الوطنية ولتقوية وتصليب جبهتنا الداخلية..

من هنا فلتشرع الاحزاب الحالية والتي قيد التشكيل في وضع آليات ناجحة للاتصال بالمواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية ولا سيما الشباب الذين لن يكتمل دورهم الا في المشاركة بالحياة العامة والانخراط في الحياة الحزبية..

(الرأي)