عمون - ‏أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة، والذي يهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للهيئة ورفع كفاءة الإدارة التنفيذية والهيكل التنظيمي وتعزيز حوكمة اتخاذ القرار.
‏
ووفقا للتعديلات، سيكون للهيئة أمين عام ومدير تنفيذي للرقابة والامتثال بدلا من وجود أربعة مدراء تنفيذيين، الأمر الذي سيساهم في تقليل التداخل والازدواجية في المهام والمسؤوليات ورفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام.

‏وتتضمن التعديلات تشكيل لجنة سياسات الخدمة والإدارة العامة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عدد من المدراء بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع العام، وستناط بهذه اللجنة دراسة السياسات والاستراتيجيات ومشاريع الأنظمة بالإضافة إلى إقرار المعايير والأدلة والمنهجيات اللازمة.