( توجيه مطالب المتظاهرين وطرق التعبير عن الرأي)



لفت انتباهي وأنا أقرأ مطلب المتظاهرين أنها أحياناً تكون موجهة لغير ذي إلشأن يعني مثلما يحصل إذ ذهبت للصيدلية حتى تشتري لحمه أو تذهب لكهربائي حتى تشتري لبن.

يطالب المتظاهرون بطرد السفير الإسرائيلي أو إلغاء المعاهدة .
أرجو أن يتم توجيه المتظاهرين إلى ما يلي :

أولاً : أن الجهة المسئولة عن المعاهدة هي السلطة التشريعية ومجلس النواب وفيه ممثلي الشعب والمعاهدة قانون ولا تلغى إلا بقانون من مجلس النواب .

فالدولة الأم منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية والتمثيل للشعب الفلسطيني اعترفت بإسرائيل وهي الدولة الأم وبعد اعتراف الأم تصبح باقي الالتزامات أقل أهمية
لتبدأ السلطة الفلسطينية الدوله الام بإلغاء المعاهدة واوسلو فهي الدوله الام وبعدها لكل حديث حديث.

ثانياً: بالنسبه للاردن ان مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل هو على مستوى سفير وأي مساس فيه هو مساس بنصوص المعاهدة.وللعلم مستوى تمثيل مصر مع اسرائيل ليس على مستوى سفير بالضرورة
ثالثاً: الالتزامات الدولية تحددها مؤسسات الدولة الدستورية وهي الأعرف والأدرى بحقائق هذه الالتزامات ولا يمكن أن تحدد هذه الالتزامات في الشارع ولكن لها مكانها ومن قبل العارفين بها وليس في مسيرات في الشوارع .إن مصالح الدولة العليا لها مكانتها وهيبتها وإحترامها وقنواتها الدستورية وطالما أن كل شي تم بموجب هذه القنوات الدستورية فإن أي حديث بعيد عن هذه القنوات الدستوريه هو مضيعة لوقت الجميع.
أرجو أن لا ننسى تجربة الخمسينات حين طالب المتظاهرون او الاحزاب بفتح مكتب لوكالة تاس السوفيتية في وقت يرتبط فيه الأردن بمعاهدة مع بريطانيا ، لقد دفعت الجهات التي تعمل بروح المغامرة الاردن نحو إلغاء المعاهدة مع بريطانيا بسرعه وخساره ليست لصالح الاردن في وقت كانت تدفع فيه بريطانيا موازنة الأردن وتسارعت الأحداث وجرت مظاهرات وطالبت بغير المعقول وللعلم أذكر الإخوة والأخوات أن ما بين عام 1954 وعام 1967 وقع (61) حادث شغب في الأردن (هذا العدد فاق ما حصل في سورية ومصر معاً) بموجب إحصائيات أجراها تيلر وهدسون (Taylor and Hudson) في كتاب نشر عام 1972. ووقع في الأردن مظاهرات ما بين 1948-1968 بما يعادل (80) مظاهره وهي تزيد عما حصل في سورية ومصر في تلك الفتره... وبعد أحداث 1966 أي بعد معركة السموع وقعت مظاهرات وضغطت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الشقيري على الأردن و طلب الشقيري السماح بدخول جيش التحرير الفلسطيني دون إذن الملك وبدأت سياسة المغامرات ووقع إضراب في القدس ووقعت تفجيرات في عمان للضغط على الأردن مما جعل جلالة الملك نفسه يغلق مكاتب المنظمة 4/1/1967 وللعلم إن هذا كله أدى إلى ضعف الجبهات العربية ولكن ظل صوت المغامرين عاليا و بالرغم من فداحة كارثة حزيران ظل البعض يتصرف بروح المغامرة ولم يتعلم وظلت المظاهرات والفوضى حتى وقعت أحداث 1970 ولم يتعلم البعض واستمرت المظاهرات والفوضى وبلغت ذروتها في عام 1990، ووقعت كارثة العراق التي نعاني آثارها حتى الآن ...وتأمل روح المغامره المستمره
بالنسبه لي ابحث عن الشارع ومن يحرك الشارع أحياناً وأنظر إلى التاريخ حتى اخذ العبرة مثلا لايجوز ان نقلد لقد قلد كثيرون البوعزيزي في حرق أنفسهم وبعدها تتالت عمليات الحرق في مصر والجزائر ووصلت أوروبا ثم تراجعت وبدأ تقليد الشعارات الشعب( يريد إسقاط النظام ) (الشعب يريد.......) وبالمناسبة الشعب يريد إسقاط الفساد في الشعارات ولكن الفساد موجود عند الرعية فالبعض يطالب رئيس الوزراء بمكافحة الفساد وينسى المستوى المتردي في بعض القطاعات الشعبية هناك فساد في نواحي كثيرة عند الرعية وفي أماكن يجب ان لايكون فيها مثل التعليم والجامعات والأجنبية
لقد قمت بعملية رصد لهذا التقليد و الحرائق بعد البوعزيزي لأكتشف أنها ..تقليد أعمى انتهت بسرعة وخسرنا عبثاً بعض الضحايا ، لكل دولة ظروفها وطرقها أرجو أن أذكر أن تفعيل الأنظمة والقوانين والدستور هو أسلم الطرق وأن الله عز وجل سوف يكلل هذا بالنجاح، لا أقول لك اصمت فالحريات مثل الهواء النقي إذ غاب نموت... ولكن أقول لك أعمل كل شيء في حدود ما يحتاج وبالطريقة الصحيحة والخطوة الصحيحة التي قالها الصينيون (رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة) ولكن الخطوة الصحيحة .


أرجو أن نبتعد عن المغامرات في السياسه الخارجيه وان يتم التركيز على الأولويات نحن بحاجة لكل جهد من أجل أبنائنا ومستقبلهم وحياتهم فدعوا من يريد إن يعمل ومدوا اليد لهذا الدعم لا تعطلوه ولا تكونوا مثل علماء القسطنطينية الذين كانوا والخطر على الأبواب يفكرون بأمور أخرى بعيدة عن الصالح العام والأولويات ، بالنسبة لنا الأولويات داخلية 100% دعونا نعمل من أجلها .
وبمناسبة تدخل البعض في شوؤن الدول التي تشهد اضطرابات أرجو ان أقول نحن لسنا أوصياء على الشعوب ولا يجوز أن نعلق ونتهكم على زعمائهم نحن لسنا أوصياء عليهم والأولى ان نصرف كل دقيقه على أمورنا وشوون المواطن
وأخيراً وليس آخرا يجب أن لا يتجاوز الشارع على ضيوف الأردن والمؤسسات العامة فيه وهذا مظهر غير حضاري . إن أي خطأ يقع من أي ضيف أو مؤسسة عاملة في الأردن يجب أن لا يصلح بالخطأ والخطأ حتى إن كان موجودا لايعالج بالخطأ والضيف في حمى الوطن كائنا من كان ولا يجوز أن ينصب البعض نقسه حاميا للوطن لأنه, باختصار ليس لديه المعلومة الصحيحه ومن طرف الحكومة يجب ان لاتتردد في ردع من يسيء لانجازات الوطن وأبناء الوطن وضيوف الوطن والمطلوب من المواطن بدوره أن يمارس دوره وان يتقن عمله وان يخدم أسرته ووطنه وهدا خير مايقدمه للوطن .
هناك أنظمة وقوانين والأهم تقاليد نعلمها للناس نحن في الأردن وهنا لا بد أن تقوم الحكومة بإجراءات وقائية وعلاجية حازمة جداً لا تخشى في الحق لومة لائم .
نحن أصحاب قضية أو قضايا ونحن بحاجة لدعم الجميع ويجب أن نصرف كل جهودنا على التعبئة العامة لكل جهة وكل فلس وكل دقيقة وأن نحتكم دوماً لدستور وقوانين وأنظمة والأهم ديننا الحنيف وتقاليدنا العريقة وميراثنا الأخلاقي العظيم .