عمون - كتب محرر الشؤون السياسية - تشير التطورات السياسية الجارية في أروقة الحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى أن عملية المراجعة والتقييم والبناء، تؤسس لحالة أردنية غير مسبوقة في المشهد السياسي ترسخ من حضور الحزب.

ويؤكد سياسيون ومراقبون على أهمية المبادرة التي تولاها المجلس العام في الحزب برئاسة القيادي طلال الماضي حيث تم تشكيل "لجنة تسيير أعمال الحزب" تولت سد الفراغ الحزبي بعد استقالة المكتب السياسي نتيجة الخسارة الفادحة التي تعرض لها الحزب في سباق الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين.

ويلفت مختصون في شؤون الأحزاب إلى أن استقالة المكتب السياسي السابق في الحزب الديمقراطي،والذي تولى تشكيل المكتب الانتخابي، كان بمثابة الاعتراف الحزبي الأخلاقي بتحمل المسؤولية، وجاءت الخطوة الأهم التي تلته بتولي "لجنة تسيير الأعمال" عمليات التقييم والمراجعة الشاملة لأعمال المكتب السياسي والانتخابي لتلافي وقوع أية أخطاء حزبية تؤثر على مكانة ومستقبل الحزب.

تشير مصادر مختلفة إلى اضطلاع "لجنة تسيير الأعمال" بمهام المراجعة والتقييم على مدار أربعة أشهر، وفق خطة عمل جادة محوكمة تركزت على فحص كافة الوقائع والاجتماعات والقرارات الصادرة عن الحزب في المرحلة السابقة، في عملية سجلت أعلى درجات النقد الذاتي كأحد أهم شروط التقدم في العمل المؤسسي.

محللون أشاروا إلى أن الحزب ورغم وجوده في ظل قيادة لجنة تسيير الأعمال، وهي قيادة مؤقتة، ظل حاضرا في المشهد السياسي ومشتبكا مع قضايا المجتمع، ومتقدما على طروحات باقي الأحزاب.

وأكد المحللون على انفراد الحزب الديمقراطي بتقديم ورقتي موقف حملت مبادئ الحزب، وهما ورقة موقف الحزب من الحد الأدنى للأجور، وورقة موقف الحزب من قرار رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية، وهما ورقتان متخصصتان انحاز فيهما الحزب لطبقة العمال وساند المواطن ضد قرارات تمس مصالحه.

وقال مراقبون إن الحدث السياسي الأبرز في مسيرة الحزب الديمقراطي تمثلت في اجتماع المجلس العام يوم الجمعة 31/1/2025 الذي دعا له القيادي البارز طلال الماضي وأعلن فيه انتهاء أعمال لجنة تسيير الأعمال من مهامها ضمن المدة القانونية، وتم استعراض قرارات اللجنة لتقييم المرحلة السابقة وتمت المصادقة عليها من أعضاء المجلس العام، كوثائق حزبية رسمية مرجعية متخصصة تؤشر على الأخطاء وتحول دون الوقوع فيها مستقبلا.

وشهد اجتماع المجلس العام استحقاقا حزبيا تمثل في انتخاب المكتب السياسي حيث جرت في أجواء ديمقراطية شفافة بحضور ممثلي الهيئة المستقلة للانتخاب بناء على طلب الحزب، وأسفرت النتائج عن فوز 21 عضوا من نخبة السياسيين والمثقفين والأكاديميين في صفوف الحزب، وبحضور نسائي وشبابي لافت.

الجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني هو حزب يساري تأسس العام 2016 وهو يتبنى مبادئ الديمقراطية الاجتماعية بركائزها الثلاث التي تنادي بالمواطنة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، وقد أنجز الحزب 21 ورقة في أهم القطاعات الحيوية الوطنية تضمنت بالدراسة والتحليل ولغة الأرقام التشخيص والرؤية في كل قطاع.