يجب أن ننظر بسعادة إلى التطور المثير في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وإعلان الاتحاد عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027.

ما بقي هو الدخول إلى عمق اتفاق تبسيط قواعد المنشأ التي لم تخدم الصادرات الأردنية كما كان متوقعا.

يجب المضي قدما في تصويب العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي قدر الإمكان فالعجز التجاري لصالح الاتحاد ضخم والفجوة كبيرة، وهناك قيود وشروط لا تزال تعيق زيادة حجم الصادرات الأردنية.

الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الأردن كدولة من دول حوض المتوسط مع أنها غير مشاطئة له وينظر إلى الأردن كدولة مهمة لاستقرار المنطقة التي لا شك ان استقرارها يعني استقرار الاتحاد الأوروبي ومصالحه في هذه المنطقة.

صحيح أن بعض الاتفاقيات الدولية التي يعقدها الأردن مع دول أكبر وأقوى منه اقتصادياً هي اتفاقيات ظالمة ومجحفة للأردن, ولكن ما يهون ذلك هو الدعم السياسي من وراء هذه الاتفاقيات والتعويض الذي يأتي من المنح والمساعدات والقروض الميسرة.

يحصل الأردن من الاتحاد الأوروبي سنويا على مئات الملايين من الدولارات, منها منح ومنها قروض ميسرة وأخرى دعم لمشاريع,.

هذا الدعم هو ما يجعل الاتحاد الأوروبي بمختلف دوله يعتقد أنه بذلك يعوض الأردن ما يخسره من اتفاقيات الشراكة مع أوروبا.

ليس ما سبق بأهمية الشروط التي يسود اعتقاد صحيح نوعا ما بأنها تغلف كل منحة ومساعدة وقرض، وهذا لا يخص الأردن فحسب بل هو عام لكل الدول المستفيدة من هذا الدعم, وأولها شروط صندوق النقد الدولي, وتنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة وغيرها من الشروط التي ينفذ الأردن بعضها برضا ليس رغما عنه لأن الحكومات دائما كانت تحتاج لمن يدفعها نحو الإصلاحات.

صحيح أن الأردن يفتح أسواقه بدون قيود للسلع الأوروبية المعفاة من الجمارك، وفي المقابل يغلق الاتحاد الأوروبي أسواقه في وجه الصادرات الأردنية، لكن الصحيح أيضا هو أن الصادرات الأردنية في معظمها لم تستطع أن تواكب احتياجات الأسواق الأوروبية بينما تمكنت من ذلك دول كثيرة..

بدلاً من أن نندب حظوظنا؛ على الأردن أن يعمل جاهدا لإحداث اختراق يقود إلى الانفتاح المتبادل بالاتجاهين، خصوصاً رفع قدرته على التصدير والمنافسة.

ليس أدل على ذلك من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، التي بدلاً من أن نعمل على الاستفادة منها زدناها تعقيداً عبر المفاوضات أو من خلال تحديد قوائم السلع المسموح بتصديرها، فما حدث هو أننا حددنا السلع لكننا لم نفعل شيئاً لتصنيعها..!.

اتفاق الشراكة الجديد صفحة متقدمة على ما سبق تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن وتعكس ايضاً نجاح الأردن في مسيرته الإصلاحية.

الرأي