خلال العام 2024، بلغت أرباح البنك المركزي من الذهب حوالي 900 مليون دينار.

هذه الأرباح تمثل فرق سعر الذهب عالميا مضروبا بقيمة الأونصات التي يمتلكها المركزي من المعدن الأصفر.

وهي - أرباح الذهب - تصب نهاية المطاف في رصيد المملكة من الاحتياطيات الأجنبية. ولا مبالغة بتصنيفها السبب الأبرز مؤخرا لارتفاع هذه الاحتياطيات، والتي نمت بحوالي 2 مليار دولار عام 2024.

المسألة ليست مجرد مصادفة تلقاها البنك المركزي متفرجا "لا شعوريا" نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

فنسبة الذهب من الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت من 15% عام 2019 إلى 23% عام 2022 و26% عام 2023 وصولا إلى 29% نهاية عام 2024.

أي أن البنك المركزي توقع ارتفاع أسعار الذهب ورأى فيه ملاذا للتحوط من مخاطر التضخم والمخاطر الجيوسياسية، مما دفعه لزيادة تركز استثماراته في المعدن الثمين خلال السنوات الماضية، وتحقيق هذه الأرباح الاستثنائية بالنتيجة.

نظريا، يستطيع البنك المركزي تحويل كامل قيمة أرباحه من الذهب إلى الخزينة. وهي أرباح تعادل تقريبا قيمة المساعدات الخارجية السنوية التي تتلقاها الموازنة.

إلا أن الأمور ليست بهذه البساطة. فالأرباح التي نتحدث عنها هنا لا تزال دفترية "غير متحققة"، يحتاج تحقيقها إلى بيع كامل مخزون البنك المركزي من الذهب، بما ينطوي عليه ذلك من كلف تنفيذ مرتفعة، وتعقيدات لوجستية متعددة.

كما أن تطبيق هذا السيناريو يعني أن المركزي قد يتعرض لخسائر مستقبلية تمنعه من رفد الموازنة بالأرباح - في حال عاودت أسعار الذهب الانخفاض.

في ضوء هذه المحددات، قد يفضل البنك المركزي الاستمرار بتحويل فائض أرباح سنوي متدرج وثابت، بدلا من فائض كبير وغير متكرر يمكن أن يربك الحكومة والمركزي على حد سواء.

يعتقد البعض أن تحويل أرباح الذهب للحكومة يخفض من الاحتياطيات الأجنبية، وهذا غير صحيح. ذلك لأن الحكومة تستلم الأرباح بالدينار، ليبقى مقابلها لدى المركزي أصول مقومة بالدولار كما هي، ودون تغيير.

بل إنه يمكن أن نشتري فيها ذهبا مرة أخرى.