دخلنا مؤخرا في تصريحات متبادلة ما بين الرئيس الأمريكي ترامب من جهة و تصريحات معاكسة من الأردن ومصر من جهة أخرى حول رغبة الرئيس الأمريكي تنفيذ مخطط التهجير السكاني من غزة نحو الأردن ومصر حيث جاء الرد منهما بالرفض القطعي . فكان رده عليهما أنهما سيفعلان ذلك. مضيفا أن أمريكا قدمت مساعدات كثيرة للدولتين وبالتالي فإن عليهما تنفيذ ما يطلبه منهما . اليوم وأمام هذا العناد و الإصرار الأمريكي خدمة لإسرائيل تتعدد خيارات المواجهة أو التكيف كما كتبنا وكتب غيرنا مسبقا . لكن في هذه المقالة . اتناول حالا إضافيا يتعلق بفريق المواجهة الأول .وهم وزراء الحكومة . فمنطق الأمر وكإشارات قوية على الاستمرار في رفض طروحات ترامب أو قراراته . فإن ذلك يتطلب إعادة تشكيل الحكومة الحالية عبر تغييرات تطال الوزرات ذات البعد السياسي وذات التداخل مع القطاعات الشبابية و النسائية و السياسية و الإعلامية . بحيث تكون المواصفات والسمات الشخصية للوزراء الجدد تناسب مع البدء في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة من حيث القدرة على الكلام السياسي ذو الدلالة وليس الكلام الفضفاض وأن يكون خطاب الوزراء الجدد خطابا يعكس نفسا قويا وليس تردد .أيضا تعديل وزاري من أجل إيجاد وزراء لديهم قدرة على الحركة و ليس البقاء في مكاتبهم . والهدف من كل ذلك حشد طاقات كافة المنظمات النسوية والشبابية والحزبية والمؤسسات الإعلامية خلف القيادة في مواجهة ما يطرح علينا .

البعض قد لا يعجبه كلامي . وليس لدى مشكلة أن يكون هذا موقفهم . لكن المؤكد أنه يوجد آخرون وهم كثيرون جدا قد يجدون فيما اقترح حلا مناسبا إضافيا يضاف إلى الحلول التي تسير عليها الدولة خاصة جهود الملك في إيجاد تحالف دولي معارض لقرارات و طروحات ترامب . هنا يكون التعديل الوزاري الموسع ضمن البعد الداخلي من أجل تعزيز الإنجاز الملكي في البعد الخارجي من الناحيتين السياسية والاقتصادية . مع الإشارة هنا إلى أن ما أطالب به ليس نهجا جديدا . ذاك أن كافة التجارب الماضية للدولة الأردنية . ويعلم ذلك الذين يقرأون الكتب السياسية التي صدرت عن الأردن منذ بدايات التأسيس وما بعدها . أن لكل مرحلة اهداف . وأن النجاح في تحقيق الأهداف تتطلب اختيار الأشخاص المناسبين لتحقيق هذه الأهداف من ناحية سماتهم الشخصية و قدراتهم الذاتية و خلفياتهم الاجتماعية . هنالك أمثلة كثيرة جدا تم تطبيقها عبر العقود الماضية في هذا المجال لكن لا اريد ذكر أي منها في هذه المقالة . ذاك أن الفكرة واضحة جدا جدا .

ختاما . هذا هو رأينا .واجتهادنا وهو أحسن ما قدرنا عليه . مع التذكير أن حرية الاجتهاد السياسي في الأردن مسموحة ما دام أن هدفها يصب في خدمة الأردن والولاء لقيادته . وأنا وأنتم في خدمة الأردن وفي الولاء للملك.