يبدو -بالمطلق- واضحاً أن طلب الرئيس الأمريكي ترامب للتهجير القسري للغزيّين من غزة، رغم معارضة الأردن ومصر هو طلب مخالف للقانون الدولي، ويعتبر تحريضاً مباشراً لإرتكاب جرائم حرب وجرائم الإبادة الجماعية، حيث أن المادة (49) من إتفاقية جنيف الرابعة تحظر الهجرة الفردية أو الجماعية القسرية للأشخاص المحميين بموجب هذه الإتفاقية.

كذلك فإن الإعلان العالمي لمباديء حقوق الإنسان، والذي أكد على حق الشعوب بالتّنقل داخل أوطانها وتحديد مكان إقامتها هو من حق الشخص المعني. كذلك فإن ميثاق الأمم المتحدة يشدد على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

لكل ما تقدم؛ وحيث أن أمريكا ليست عضواً في المحكمة الجنائية، ومع أنها قد تستخدم الفيتو في "حال مقاضاة" ترامب جنائياً، وفقا (لنظام روما) الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية إن تم التهجير القسري، وحيث أن ذلك يشكل جريمة ضد الإنسانية وفقا لهذا النظام، فإن ترامب -في هذه الحالة- سيكون معرضاً للمحاكمة أمام المحاكم الأمريكية.

للتذكير، فلقد كنت قد أشرت في مقالتي في (عمون) بتاريخ 2024/6/29 الى إمكانية مقايضة (المساعدات المالية والعينية للأردن) وفق ما يراه ترامب مناسبا لتحقيق أهدافه، ونوّهت سابقا الى ضرورة الإنتباه الى هذا الأمر من حيث أنها ستكون مرهونة بمواقف وقرارات الأردن المتعلقة بخطة السلام الأميركية للشرق الأوسط (صفقة القرن)، ومدى تجاوب وموافقة الأردن عليها، يضاف لها في الوقت الحالي حسب طلب ترامب موضوع تهجير الغزّيين، ولا أتوقع صراحة إن كان (عقل) دولتنا الأردنية قد أخذ هذا البعد على محمل الجدّ في حينه!!.

وخلاصة القول؛ فإن واقع الأمر الحالي للأردن لن يكون سهلاً، سواءً من النواحي السياسية أو المالية أو الديموغرافية، إلا إذا توحّد الموقف العربي والإسلامي لمواجهة ما يخطط من حلول، مما يستدعي التحضير العاجل لموقف "عربي-إسلامي" رسمي داعم وصريح للمواقف القومية للأردن ومصر، ومتضمناً لخطة السّلام العربيّة المقترحة، حتى لا يبقى الأردن أسيراً لموقفه ووحيداً في مرمى النار.