في خضم الأحداث المتسارعة التي تعصف بالمنطقة، جاء مقترح الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، لاستضافة أبناء قطاع غزة في الأردن ومصر، كجزء من استجابة للحرب التي امتدت لعام ونصف. إلا أن هذا المقترح لا يمكن اعتباره مجرد مبادرة سياسية عابرة، بل هو انتهاك صريح لمعاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية الموقعة في 26 أكتوبر 1994، والتي كانت الولايات المتحدة شاهدة عليها عبر توقيع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

يتناقض المقترح مع مبادئ المعاهدة حيث تضمنت معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية بنودًا واضحة تحفظ السيادة الأردنية واستقلالية قراراته الداخلية. ففي المادة الثانية (المبادئ العامة)، نصت المعاهدة على ما يلي:

“يعترف الطرفان بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، وسيحترمان ذلك الحق”.

إن الطلب من الأردن استضافة أبناء غزة تحت ذريعة الأزمة الإنسانية يتعارض مع هذا النص، حيث يُفترض أن تُتخذ مثل هذه القرارات السيادية بما يراعي المصلحة الوطنية الأردنية دون ضغوط أو تدخلات خارجية.

كما ان هذا المقترح الأرعن يتجاوز على مبادئ الأمن والاستقرار حيث تنص المادة الرابعة (الأمن) من المعاهدة على التزام الطرفين بعدم القيام بأي أعمال أو سياسات تهدد أمن أي طرف آخر أو تتجاوز على استقراره الداخلي:

“يمتنع الطرفان عن التهديد بالقوة واستعمالها أو تنظيم الأعمال العدائية أو ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة ضد بعضهما البعض”.

في هذا السياق، يمكن اعتبار مقترح ترامب تهديدًا غير مباشر لأمن الأردن واستقراره الداخلي، إذ يحمل في طياته مخاطر ديموغرافية وسياسية قد تخل بالتوازن السكاني والاجتماعي في المملكة، مما قد يفاقم من الأعباء الاقتصادية والأمنية التي يعاني منها الأردن أساسًا.

كما يشكل هذا الطلب إعتداء على حقوق اللاجئين والنازحين فمن جهة أخرى، تناولت المعاهدة قضية اللاجئين والنازحين في المادة الثامنة، حيث أكدت على أن معالجة هذه القضايا يجب أن تتم عبر “محافل ومنابر ملائمة”، وليس من خلال فرض حلول أحادية الجانب:

“يسعى الطرفان لتحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشكلات الناجمة على صعيد ثنائي أو من خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها” .

إن اقتراح توطين أو استضافة أبناء غزة خارج إطار الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة يتعارض مع هذا المبدأ، ويفتح الباب أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها الأصليين، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

لطالما أكد الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على رفض أي حلول للقضية الفلسطينية على حساب الأردن أو هويته الوطنية. ويُعد هذا الموقف امتدادًا لسياسة ثابتة ترى أن الحل العادل والشامل يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ولا يمكن أن يُفرض عبر إملاءات أو ضغوط سياسية مهما كانت الجهة التي تصدر عنها.

و في الختام إن مقترحات ترامب الأخيرة لا تشكل فقط انتهاكًا لنصوص معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية، بل تُعد أيضًا تجاوزًا خطيرًا على حقوق الشعوب وسيادة الدول. ومن هنا، يجب على الأردن والمجتمع الدولي التصدي لمثل هذه المحاولات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على أن السيادة الأردنية ليست موضع تفاوض أو مقايضة، وأن القضية الفلسطينية ستبقى في جوهر السياسة الخارجية الأردنية حتى تحقيق العدالة والاستقلال للشعب الفلسطيني.