عمون – قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)يوم الجمعة إنها تواصل عملها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، رغم الحظر الإسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس وما تصفه بالعداء تجاه موظفيها.

ويحظر قانون إسرائيلي تم إقراره في أكتوبر تشرين الأول الماضي عمليات الأونروا على الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارا من 30 يناير كانون الثاني، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمها الاحتلال في خطوة لم تحظ باعتراف دولي. كما يحظر الاتصال بالسلطات الإسرائيلية اعتبارا من نفس التاريخ.

وأكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة قلقها من تطبيق الاحتلال للقانون الجديد الذي تقول وكالات الإغاثة الإنسانية إن تأثيره سيكون كبيرا على قطاع غزة الذي أصابه الدمار حيث ينتقل الموظفون والإمدادات إلى الجيب الفلسطيني عبر الاراضي المحتلة.

وقالت جولييت توما مديرة التواصل والإعلام في الأونروا في مؤتمر صحفي بجنيف “نحن مستمرون في تقديم الخدمات”.

وأضافت “في غزة، ما زالت الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية الدولية. وما زال لدينا موظفون دوليون في غزة، ونواصل إدخال شاحنات الإمدادات الأساسية”.

ومضت تقول إن أي تعطيل لعمل الوكالة في غزة سيقوض اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف الحرب بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضافت “إذا لم يسمح للأونروا بالاستمرار في توفير وتوزيع الإمدادات، فسيصبح مصير وقف إطلاق النار الهش جدا في خطر”.

ويتلقى عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة خدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات أيضا من الأونروا.

وقالت توما إن موظفي الوكالة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية يواجهون صعوبات مستشهدة بأمثلة على الرشق بالحجارة والتوقيف عند نقاط التفتيش دون أن تتهم أحدا.

وأضافت أنهم “يواجهون بيئة عدائية بشكل استثنائي مع استمرار حملة التضليل الضارية ضد الأونروا. إنها رحلة صعبة حقا وليست سهلة. لا يحظى فريقنا بالحماية”.

وقالت إن الموظفين الدوليين يغادرون بالفعل بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.

رويترز