حوكمة اللجان الحكومية .. بين ضبط الإنفاق وتحفيز الأداء
رامي خريسات
30-01-2025 09:32 AM
تُعد حوكمة اللجان الحكومية المتخصصة ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والكفاءة في المؤسسات الحكومية، إذ تسهم في تحسين الأداء وضبط الإنفاق العام. وقد بدأت البشائر بأن تم إرساء أول مراسي حوكمتها اعتماداً على معيار ألا يتم صرف المكافآت لأعضاء اللجان إذا كان انعقاد أعمالها خلال أوقات الدوام الرسمي، وأضيف ولمزيد من العدالة؛ بأن يمكن الصرف في أوقات الدوام إذا كانت المهام الموكلة لأعضاء اللجنة هي خارج نطاق مهامهم واختصاصاتهم الأصلية.
ولضمان تغطية شاملة لهذا الإطار الحوكمي، تم تكليف الوزراء المعنيين بدراسة آليات الصرف الخاصة باللجان الدائمة والمؤقتة، بهدف وضع معايير عادلة تتناسب مع الجهود المبذولة، وتعكس التزامات الحكومة بمبادئ الحوكمة الرشيدة.
في منهجية تشكيل اللجان وإجراءات الرقابة، يتم اعتماد إجراءات مؤسسية واضحة تشمل تحديد مهام اللجنة ومدتها والصلاحيات الممنوحة لها، ووضع آليات واضحة لانعقاد اجتماعاتها بشكل دوري، وتوفير معايير دقيقة لتقييم مدى تحقيق أهدافها، وتطبيق رقابة فعالة لضمان الامتثال للمعايير الحوكمية.
في استحقاق الصرف، يستند صرف المكافآت إلى مرجعيتين رئيستين، الأولى: عدد الاجتماعات الفعلية بحيث يتم تحديد مبلغ معين لكل اجتماع، بما في ذلك الاجتماعات المنعقدة عبر الوسائط المرئية عند الضرورة. والثانية: تقييم الأداء الفردي والجماعي الذي يشمل تقييم أداء كل لجنة بشكل دوري، مع مراجعة مساهمات الأعضاء بشكل فردي لضمان فاعليتهم. كما تتولى جهة مستقلة ومحايدة مراجعة هذه التقييمات مما يسهم في تحسين الأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند وجود أي قصور.
أما مبالغ الصرف وفي إطار ضبط النفقات ورشدها، يُحدد سقف أعلى لمكافآت العضو الواحد، مع قصر الاستحقاق على لجنتين أو ثلاث فقط، بغض النظر عن عدد اللجان التي يشارك فيها.
تعتمد الحوكمة الفعالة على مبدأ الإفصاح والشفافية، لذا يتعين على أعضاء اللجان الإفصاح عن عدد اللجان التي ينتمون إليها، فضلاً عن نشر آليات صرف المكافآت ومعاييرها بشكل واضح ومتاح للعامة. كما يتم إلزام الأعضاء بالإفصاح الدوري عن أي تضارب محتمل في المصالح لضمان اتخاذ قرارات نزيهة وموضوعية.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن دقيق بين ضبط المصروفات وتحفيز أعضاء اللجان على أداء مهامهم بكفاءة عالية، مما يعزز الثقة في العمل الحكومي ويضمن تحقيق الأهداف بكفاءة عالية، مع الحفاظ على المال العام وفق أفضل الممارسات الحوكمية.
إن هذا النهج يعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز ثقافة المساءلة والشفافية في المؤسسات الحكومية. وما سبق يأتي في سياق العموميات ولا ننسى أن خصوصية المؤسسات تستوجب مبادئ حوكمه تعدل وفق تلك الخصوصيات.
"الغد"