8٠٪ من أراضي الأردن مملوكة لخزينة الدولة؛ تملك الحكومة حق بيعها أو تأجيرها أو وهبها لمواطنيها لكن السؤال ظل دائما يدور حول كيفية تحريكها واستعمالها.
ربما هناك قوانين ستحتاج الى تعديل بما يزيل معيقات تفويض وتأجير هذه الاراضي كما في حالة المناطق الحرجية في عجلون وجرش مثل قانون الزراعة.
ليس بالضرورة بيع هذه الاراضي اذ يمكن تأجيرها لمدد محددة او تطبيق نظام الـ bot كما في حالة المشاريع التي تتم حاليا وهي البناء والتشغيل واعادة الملكية بحيث تستطيع الحكومة عندما تنتهي التعاقدات تمديدها بشروط جديدة او تأجيرها لمستثمرين جدد.
هناك كثير من المواطنين والشركات ترغب في تطوير الأراضي الحرجية المملوكة للخزينة من دون المساس بطبيعتها والحفاظ على الثروات الحرجية فيها باقامة مشاريع سياحية وغيرها من الصناعات القائمة على الزراعة.
كان دائما هناك تشابك قانوني متعارض يعيق استغلال هذه الاراضي وكانت هناك دائما شكوك تحيط خطوات الحكومات في هذا الاتجاه بعضها واقعي لكن اكثرها ليس كذلك.
المهم في القوانين هو ازالة المعيقات وتسهيل حياة المواطنين لكن الاهم هو توفر عنصر الشفافية في تطبيقها.
الأراضي خارج حدود الملكيات الخاصة تقع في صنفين, الأول أراضٍ يملكها سكان المناطق بوضع اليد تحت ما يسمى الاستفادة من حوافز التطوير الزراعي، أما الثاني فهي أراض أطلق عليها اسم الواجهات العشائرية, وظلت هذه الصفة متوارثة عبر الأجيال، بينما بقيت الأراضي مسجلة باسم الخزينة.
بعيداً عن جدلية الواجهات أو أراضي الخزينة، لا بد من الإجابة عن سؤال الحقوق فيها، أهي للخزينة أم لأصحاب الواجهات، فلا مصلحة في استمرار الوضع على ما هو عليه تماما فقد كان من الضروري توحيد وتجميع القوانين الخاصة بالاراضي والعقار في قانون واحد.
لا يضير الدولة تفويض أراضي الخزينة لغايات استثمارية على مستوى أفراد أو مؤسسات أو شركات بدلا من بقائها جامدة.
بقدر اهمية جهات التفويض هناك ما هو اكثر اهمية وهو تنظيم هذا التفويض بقانون والذي إن طبق في شفافية فذلك سيجيب عن كل التساؤلات وينهي الجدل.
ملكية الخزينة للأراضي تعتبر من النسب العالية جداً مقارنة بدول أخرى لا تصل ملكية الحكومات فيها الى 30%.
استغلال أو استثمار هذه الاراضي ليس من المحرمات شريطة أن يتم وفق آلية واضحة وشفافة ومفهومة تقطع الطريق على الانتهازية السياسية التي تتخذ منها منصة لرجم الدولة وعلى أكتافها نشأت تجمعات تطلق على نفسها تارة «استعادة الأراضي المستملكة» وتارة أخرى «استعادة الواجهات العشائرية» لتضيع فرصة كبيرة لتنمية موارد إضافية للمالية العامة وفي الوقت ذاته تخلق مشاريع تنموية سياحية وزراعية وعقارية أو خدمية توفر فرص عمل لآلاف المتعطلين.
قرارات الحكومة الجريئة مؤخرا تجعلها تقدم على تحريك مياه الاراضي الراكدة.
الرأي