لعل المتابع اليومي لأخبار هذا البلد الطيب يقرأ مصطلح جديد على عالمنا السياسي والاقتصادي في الأردن وهو انتشار مطابخ القرارات على أنواعها . ولا أقصد هنا – لا سمح الله – المطبخ الأمريكي وأشكاله وإنما ما قصدته هو التخصص في اتخاذ القرارات . فهناك المطبخ السياسي بحمد الله يتولى إدارة شؤوننا السياسية وهناك مطبخ إداري جديد تقوم عليه وزارة القطاع العام وأعني القطاع وليس التطوير لأنه ليس هناك تطوير . وهناك المطبخ الأهم الذي يعنينا في هذا المقال مصدر الحيرة والتساؤل وهو المطبخ الاقتصادي ، فبكل بساطة ووضوح لا أعلم أين استقر هذا المطبخ أو التسمية القديمة له بالفريق الاقتصادي ، لأنه في حدود علمي البسيط أن هذا المطبخ غير متناسق داخل الحكومة صاحبة الولاية العامة - إن كان داخل الحكومة - !! .
فعبر هذه السطور البسيطة أريد أن أوجه رسالة وجع وألم لهذا المطبخ - دون علمي الظاهر بأعضائه- وهي غير مشفرة بأنه يوجد في جنوب عمان مدن وقرى أخرى تابعة للمملكة الأردنية الهاشمية وأن الناس هناك هم مواطنون أردنيون لهم حق علينا بأن يتم الالتفات إليهم وفتح "مزراب بسيط أو قناة " من هذا الضخ الاقتصادي والاستثماري المتمركز في العاصمة عمان باتجاههم ، ولذلك أنا أدعو جماعة المطبخ جميعاً – إن قبلوا - على منسف كركي كامل المواصفات ليتعرفوا على هذه المناطق وليقوموا بتوجيه جزء من السمن والعسل المتوفر في عمان إلى هذه المناطق . قد يكون حديثي بسيط وعامي ويخلو من المصطلحات الإنجليزية ولا يرتقِ إلى مستوى الفكر الاقتصادي والاستراتيجي الموجود لدى هذه النخبة في هذا المطبخ وقد يبادروا إلى الإجابة الدائمة بأن هذا هو الاقتصاد الحر وان الاستثمار يبحث عن أفضل الفرص . وأن بعد المسافة والأيدي العاملة وغير ذلك من الحجج والمبررات التي سئمنا سماعها لكني سأتحدث بلغة عامة الناس الذين هم ملح الأرض بأن الدولة إذا أرادت أن تحيي منطقة تحييها . وأن الدولة لن تعجز عن ابتداع السبل والآليات لتوجيه هذه الاستثمارات – إلى هذه المناطق إن أرادت - !!
أما إذا عجز أعضاء المطبخ الاقتصادي بكل خبراته وشهاداته عن ذلك فنحن نعلن أن هذا الفريق هو فريق فاشل وأن هذا المطبخ يجب تغييره حتى لو كانوا خريجي هارفرد واكسفورد وويلز" مع التقدير والاحترام " . وإلى نوع آخر من المطابخ .......!!

وليحفظ الله الأردن


Sami@zpu.edu.jo