الأردن وتهجير الفلسطينيين: ثوابت السيادة والمصلحة الوطنية
د. تمارا زريقات
27-01-2025 12:56 AM
تُعتَبر القضية الفلسطينية ركيزة أساسية في سياسة الأردن الخارجية وأولوية استراتيجية لا تقبل المساومة؛ وجزءًاً لا يتجزأ من هويتها الوطنية، ويُعد حل الدولتين الخيار الوحيد الذي يضمن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ الأردن لا يدخر جهدًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، ويعمل بشكل مستمر على حشد الدعم الدولي لهذه القضية العادلة، سواء عبر المنظمات الأممية أو من خلال علاقاته مع القوى الكبرى، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في أي مسعى لتحقيق السلام في المنطقة. مواقف الأردن الثابتة تأتي في إطار التزامه العميق بالعدالة وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن تُعتَبر القضية الفلسطينية ركيزة أساسية في سياسة الأردن الخارجية وأولوية استراتيجية لا تقبل المساومة؛ وجزءًاً لا يتجزأ من هويتها الوطنية، ويُعد حل الدولتين الخيار الوحيد الذي يضمن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ الأردن لا يدخر جهدًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، ويعمل بشكل مستمر على حشد الدعم الدولي لهذه القضية العادلة، سواء عبر المنظمات الأممية أو من خلال علاقاته مع القوى الكبرى، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في أي مسعى لتحقيق السلام في المنطقة. مواقف الأردن الثابتة تأتي في إطار التزامه العميق بالعدالة وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن تحقيقه دون حل عادل للقضية الفلسطينية.
لقد أفصحت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نيته لتهجير أهلنا الفلسطينين في قطاع غزة إلى الأردن. ومصر؛ ما يعكس جزءًا من محاولات متعددة لتصفية القضية الفلسطينية، ويطرح تحديات كبيرة للأردن على المستويين الداخلي والخارجي؛ في الحقيقة إن مسألة التهجير إلى الأردن، سواء كان قسرًا أو بموجب أي خطة سياسية تحت غطاء “التهجير السلمي”، يُعد خطًا أحمر بالنسبة للأردن. فالمملكة تدرك تمامًا أن هذا المقترح يتناقض مع حقوق أهلنا الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقًا لقرارات الأمم المتحدة (خاصة القرار 194)، كما أنه يشكل تهديدًا للأمن الداخلي الأردني واختبارًا حقيقيًا لقدرته على التمسك بمواقفه الثابتة ومصالحه الوطنية، والتعامل مع الضغوط الإقليمية والدولية التي قد تنجم عن هذه الخطط.
إن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن تحت أي ذريعة أو مبرر هو خيانة لحقوق اشقاءنا الفلسطينين الذي قدم أسمى التضحيات من أجل الحرية والكرامة.؛ وهذه المحاولات لا تُعد سوى حلول مجتزأة لا تضمن حقوق الفلسطينيين الأساسية في العودة إلى أراضيهم، بل تُسهم في تقويض قضيتهم العادلة وتفتيت حلمهم في إقامة دولتهم المستقلة. الأردن، الذي يعد ملاذًا للأشقاء الفلسطينيين ويحتضنهم في قلبه، لا يمكنه أن يكون بديلًا للوطن الأم، بل هو سند وصوت في الدفاع عن حق العودة والاستقلال. التهجير لا يخدم سوى الأطراف التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية والابتعاد عن الحل العادل المتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. الموقف الأردني ثابت في دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ولا مكان لتصفية قضاياهم عبر فرض حلول غير عادلة على حساب دماء الشهداء وتضحيات الأجيال..
والخطاب التاريخيّ لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعطوف على لاءات جلالته الثلاثة والتي قالها الملك في عدة مناسبات سيبقى نبراسا لكل سياسي يترسم نهج الوطنية التي لا تنفصل عن إطارها القومي والعربي؛ حيث أشار إلى عدة مبادئ ثابتة في سياسة الأردن الخارجية، والتي تمثل الركيزة الأساسية للموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية؛ مؤكداً أن المملكة ترفض بشكل قاطع أي محاولات للتوطين اولتحويلها إلى “وطن بديل” بالتوازي مع الرفض القاطع للتخلي عن القدس حيث يشدد جلالته على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ويدافع عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، هذه المبادئ تشكل أساس الموقف الأردني الثابت في مواجهة التهجير الفلسطيني المقترح، إذ يرى الأردن أن أي حل يتضمن تهجير الفلسطينيين ينسف الحقوق الفلسطينية ويهدد الاستقرار الداخلي في المملكة.
ففي ظل الضغوط التي قد يواجهها الأردن بسبب محاولات التهجير، هناك عدد من الحلول الاستراتيجية التي يمكن أن يتبناها لتعزيز موقفه وحماية مصالحه الوطنية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي:
أهمها تمتين الجبهة الداخلية؛ والحفاظ على وحدة الصف الوطني. والالتفاف حول الدولة الأردنية وقيادتنا وقواتنا المسلحة، في هذا السياق، تعتبر الجبهة الداخلية ومتانتها أولوية مطلقة في هذا الوقت الذي تمر به المنطقة، بما يتضمنه من التأكيد على الهوية الأردنية الحقيقة التي تجمعنا وتوحدنا والمبنية على الولاء لله ثم للقيادة الهاشمية، يجب أن نكون جميعًا على قلب رجل واحد، وأن نتبنى خيارات الأردن القوية والمستقلة التي لا تتأثر بالضغوط الخارجية أو المشاريع المشبوهة التي تستهدف أمننا واستقرارنا.
علينا أن نؤمن بأن الأردن أولًا، وأن أي مشروع يهدد استقلالنا أو عروبتنا هو خيانة عظمى. يجب أن نقف صفًا واحدًا في دعم قرارات قيادتنا السياسية، والتمسك بالثوابت الوطنية التي لا تقبل التغيير أو التفريط.، فالعمل على توحيد الصف الوطني يبدأ بتعزيز الانتماء العميق للأردن كدولة عروبية ذات سيادة، والتمسك بقوة بالقيم الأردنية والابتعاد عن أي محاولات لخلق انقسامات داخلية. من المهم أن يكون لدينا وعي متزايد بين الشباب الأردني حول تاريخنا المجيد، وإعادة تثبيت معاني الولاء والاعتزاز بالهوية الأردنية. إن التحولات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية يجب ألا تؤثر على تماسكنا، بل يجب أن تكون دافعًا لتوحيد الجهود.
• إصلاحات اقتصادية: بالنظر إلى الأعباء الاقتصادية الناجمة عن وجود أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في الأردن، يجب على الحكومة تحسين وضع الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الخارجية وتطوير المشاريع التنموية التي تساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي وتقليل التوترات الاجتماعية.
أما على الصعيد الخارجي: على الأردن كما عمل ويعمل دائما الاستمرار في تعزيز علاقاته وتحركاته الدبلوماسية والسياسية وتحالفاته العربية والدولية بما في ذلك مع القوى الدولية الكبرى والمنظمات الإقليمية التي تدعمه في مواقفه السياسية وعقلنة الخطاب والتفكير بهدوء. في هذا الإطار، يجب الحفاظ واستعادة العلاقات العميقة والاستراتيجية مع الحلفاء في واشنطن والمبنية على السلام، وبما يتماشى مع مصالحنا وترتيباتنا الوطنية، وفي ذات السياق يمكن أن يشكل التقارب مع الاتحاد الأوروبي فرصة استراتيجية مهمة للأردن، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر داعمي حل الدولتين ويؤيد حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة..
سيظل الموقف الأردني موقفًا ثابتًا لا يتغير. من خلال اللاءات الثلاث التي أرسى أسسها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، والمشددة على رفض الأردن القاطع لأي محاولات للتوطين أو فرض حلول تصفوية على حساب حقوقهم.؛ وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وحماية الحقوق الفلسطينية، كأردنيون علينا أن نثق ونؤمن بالموقف الأردني الرسمي الأردني وبأننا سنجتاز هذه المحن وهذه الإدعاءات بحنكة قيادتنا المظفرة وبسواعد جيشنا المصطفوي وأجهزتنا الأمنية (سدنا المنيع) وبوقفة الشعب الأردني العظيم الذي لطالما كان شعب المهمات الصعبة الذي لن تلين له قناة ولن تنحني له جباه ولن يرتد له ساعد في الذود والدفاع عن الأردن الأوفى، فسيادة الأردن على أرضه فوق كل اعتباروستبقى ثوابتنا خطوط حمراء من لهيب وبارود بعون الله ….