أسباب مقاومة مشروع إعادة الهيكلة ..15-06-2011 12:38 PM
تبدي الحكومة ضيقا شديدا من المقاومة التي يشهدها مشروع إعادة هيكلة الرواتب وتسكين موظفي الهيئات المستقلة على نظام الخدمة المدنية والذي سيعني تخفيض الرواتب والإمتيازات. وفي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة أن هذا المشروع هو “أهم وأكبر مشروع إصلاح إداري في تاريخ البلاد” لا تجد مانعا من وصف كل من يقاوم المشروع بأنهم من “أعداء الإصلاح” وأن الحكومة “لن تلتفت إلى القلة المتضررة”، ولكن يبدو أنه من الأفضل مراجعة هذا الموقف والتعامل بهدوء وتروي مع معارضي المشروع لأن لكل منهم اسبابه وبعضها مقنع بل وقانوني أيضا.
|
ما بقول غير يسلم فمك
مقال رائع فعلاً تم تحشيد الرأي العام ضد موظفي المؤسسات المستقلة وكأن الموظفين هم من أنشأ هذه المؤسسات, علماً بأن تخفيض الرواتب هو قرار جائر المطلوب تحسين رواتب موظفي الخدمة المدنية وعدم تخفيض رواتب المؤسسات المستقلةلأنها على الأغلب ضمن الحد الملائم لحياة كريمة, كما أنصح الحكومة ان تنظر الى المشاكل الاقتصادية التي ستنجم عن هذا القرار خاصة انها ستخلق مشاكل لدى البنوك التي تم اقتراض الموظفين منها أو الشيكات المؤجلة او الالتزامات المتعددة التي لن يعود الموظف قادرا على سدادها بعد تخفيض راتبه, حسبنا الله ونعم الوكيل بكل من يحاول التضييق على البشر
الى الامام يا بخيت
النقابات حسبي الله ونعم الوكيل عليها
كلام جميل و منطقي
إزاحة هيئة تنظيم العمل الإشعاعي عن القيام بدورها في مراقبة هيئة الطاقة الذرية > > >
إزاحة هيئة تنظيم العمل الإشعاعي عن القيام بدورها في مراقبة هيئة الطاقة الذرية
نعم هذا قرار مجحف بحق موظفين الدولة العاملين بالهيئات المستقلة
فهيئة تنظيم الاتصالات تعد اكبر مورد لخزينة الدولة فقد أوردت للخزينة العام الماضي ما يقدر ب 108 مليون دينار
وكما أن جميع نفقات الهيئة تغطيها شركات الاتصالات وليست خزينة الدولة أي أن الموظفين فيها لا يكلفون الخزينة أي أعباء أو مصاريف مالية
ان تخفيض رواتب المئات من الوظفين يعني التقليل من انتاجهم. هذا يعد اجراء خاطئ حسب علوم الموارد البشرية.
المفروض ان يتم تعويض الموظفين في القطاع العام عن سنوات الظلم والسنوات العجاف التي استنزفتهم واثرت بمستوى حياتهم ومستقبلهم ومستقبل ابنائهم...
اما اولئك الذي اكلو حقوقهم وحقوق غيرهم المفروض ليس تخفيض رواتبهم فقط بل استرجاع ماسلبوه بشكل غير شرعي وكفى دفاعا عن الزمرة الفاسدة في هذا البلد ولا تدفعو الوطن نحو الهاوية بدفاعكم عن القلةالتي تمثل الخلايا السرطانية في هذا الوطن.
ان تخفيض رواتب المئات من الوظفين يعني التقليل من انتاجهم. هذا يعد اجراء خاطئ حسب علوم الموارد البشرية.
انا موظف الي 19سنه وبستلم 400 دينار فقط انا مع الهيكله وكل البسطاء مع الهيكله هولاء الذين ضد الهيكله هو من يتجاوز دخلهم 1000 دينار
حسبي الله ونعم الوكيل
نعم المولى ونعم النصير
هذا القرار تم طبخه بطريقة سيئة جدا ولم يكن هناك دراسة مستفيضة لتبعاته ومدى تأثر هذه الشريحة من المجتمع بهذا القرار. كلنا مع تحسين الوضع المادي لموظفي القطاع العام ولكن بعدم المس بحقوق موظفي هذه الهيئات.
* الا يعلم القائمين بأن معدل التضخم بالاردن ارتفع لغاية هذا اليوم الى 5.20% وان الحكومة ستقوم برفع تعرفة الكهرباء ابتداء من الشهر المقبل!!
* الا يعلمون بأن حالات الفقر في ازدياد؟
* الا يدركون بأن المستشفيات الحكومية غير قادرة على معالجة المرضى المؤمنين في هذه المستشفيات!! * الم تدرك الحكومة بأن مثل هذا القرار المجحف سيهدم الطبقى الوسطى في المجتمع التي ينادي دوما سيد البلاد بضرورة دعمها!!
* ألم تدرك الحكومة بأن البنوك ستقوم برقع دعاوي قضائية على هؤلاء الموظفين لتحصيل حقوقها منهم بسبب عدم قدرة الموظف على سداد قسطه الشهري!!
دولة رئيس الوزراء قال اللي مو عاجبه هذا القرار فعليه ان يخلي موقعه وهناك بالاردن الالاف ممن سيشغلون هذا الموقع؟؟ الا يعلم دولته بأن معظم هذه الكفاءات نادرة وان معظم دول العالم ممثلة بالقطاع العام قبل الخاص مستعدة بأن تدفع أضعاف الرواتب الموجودة فقط لاستقطاب هاذا الكفاءة وان وطننا الغالي اولى بعهذ الكفاءات بدلا من تهجيرها!!! بالله عليكي ايتها الحكومة بأن تكفي وتتوقفي عن التخبط لان الشعب الاردني اصبح يرزح تحت الضغوط المالية والنفسيى بسبب التخبط التي تعيشه.
قرار دمج هيئة تنظيم العمل الإشعاعي مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهذا يعني إزاحة هيئة تنظيم العمل الإشعاعي عن القيام بدورها في مراقبة هيئة الطاقة الذرية التي تقوم بإدارة مشروع الطاقة النووية بلا رقيب ولا حسيب ومن الواضح أن قرارا كهذا بشطب هيئة تنظيم العمل الإشعاعي وخبرات موظفيها وكوادرها جاء لأسباب سياسية لا إدارية ومن الضروري مراجعته.
كلام في الصميم، ما حدث في اليابان كان سببه اضعاف دور هيئة الرقابة باليابان لغايات خدمة رجال الاقتصاد. يجب تطوير دور هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وحمايتها من تغول البعض على دورها لحماية الاردن من اي اضرار في المستقبل
اللهم اني بلغت اللهم فشهد
صح لسانك والله يقويك ....كلام رائع ومنصف ومقنع
سلم ايديك وفمك على هل المقال والله انك وضعت يديك على الجرح شكرا كثير
نعم للهيكله .......... هل من المعقول انا شخص بموقع مدير في وزاره ماء لا يتجاوز راتبه 500 دينار ومديره في هيئه راتبها1200 دينار اين العدل
بدك مين يفهم هيك حكي
كل الشكر والتقدير للكاتب بقلم الحق..
بس يعني ليش هيئة الطاقة الذرية كمثال - ما تنسو انو هيئة تنظيم العمل الاشعاعي وهيئة الطاقة الذرية كانو هيئة وحده قبل الفصل
كاتب واعي مدرك تماماً لحقيقة ما يجري حالياً وسابقاً في المؤسسات المستقلة
كاتب واعي مدرك تماماً لحقيقة ما يجري حالياً وسابقاً في المؤسسات المستقلة
العداله مطلوبه والرواتب المتدنيه سببها تخبط وفشل نظام الخدمه المدنيه ...الحل الوحيد تحويل جميع متسبي الخدمه المدنيه الى الضمان الاجتماعي ودفع جميع الاشتراكات عنهم .للعلم باني كنت منتسب للضمان وبعد ثلاث سنوات تم تحويلنا للخدمه المدنيه وبعد 18 سنه خصخصوا المؤسسه(سلطة الطيران) واحالونا على الاستيداع براتب 135دينار بانتظار انهاء 25سنه خدمه للحصول على راتب تقاعدي لا يزيدعن270دينار..وين العداله في حين زملاءلنا على نظام الظمان في نفس العمل تقاعدهم يزيدعن ذلك ب200 دينار. هذه لاتحتاج هيكله هي بدها ظمير حي لمحاسبة هذا التخبط.
الاستاد محمد المحترم
مقال رائع ويعالج مشروع اعادة الهيكلة بموضوعية كانت مفقوده سواء ممن يؤيد المشروع او يعارضه .
1- ان العدالة مطلب لا يختلف عليه اثنان ولكن هل من العدالة ان يتم تخفيض رواتب العاملين في المؤسسات وهم مواطنون اردنيون تم تعينهم بموجب القوانين التي انشأت الهيئات وتحددت رواتبهم بموجب انظمة أقرها مجلس الوزراء بموجب المادة 120 من الدستور
علما بان عدد لا بئس به من هذه الانظمة يحمل توقيع دولة الرئيس في حكومته السابقة والقسم الاغلب يحمل توقيع معالي وزير المالية الذي كانت تعرض عليه جميع مشاريع الانظمة الخاصة بالموظفين.
2- ان الحكومة الاردنية وادراكا منها لعقم جدول الرواتب المعتمد في نظام الخدمة المدنية لجأت ومنذ عام 1995 تقريبا الى التعيين بموجب نظام العقود وتحت مظلة الضمان الاجتماعي.
3- ان انظمة المؤسسات ليست بحاجة الى اصلاح ولكنها بحاجة الى رقابة ،وسلم الرواتب المعتمد في نظام الخدمة المدنية هو من يحتاج الى اعادة نظر
هيكلة الرواتب هو الاصلاح بحد ذاته ,وهو الضامن الحقيقي لسلامة الوطن والمواطن , ان الذين يعارضون الهيكله هم ضد الاصلاح المالي والاداري ..., ابتعدوا عن الانانيه قليلا" وكونوا مع الوطن قلبا" وقالبا" , نحن بحاجه للتضحيه من اجل الوطن , انسان بلا وطن فهو بلا هويه , العدل والمساواه هم الركيزتان لبناء وطن , فسلامة الاوطان من سلامه المواطنين , اموال بالبنوك ولا يوجد امن فلا قيمة لها
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
ان السبب لما وصلنا له هو التراكمات الخاطئه ةوالامراض الاجتماعيه المتمثله بالفساد وتغليب المصلحه الخاصه على العامه لا يخلو الاردن من الكفاءات والعقول التي اثبتت قدرتها على التطوير والامثله كثيره لكن مشكلتنا بان العديد العديد من مسؤولين قد شخصنوا العمل ونحن نتغنى باننا دوله مؤسسيه لكن للاسف المؤسسيه موجوده لكن مؤسسيه شخصيه ارى بانه في حال كتب لهاذا المشروع ان ينجح فهو مشروع قوي وصريح ويحقق نوع من العداله ونتمنى على الحكومه وحتى لا يكون هناك ايه اعتراضات ان يكون شاملا بدون استثناء ومستغربا تعليق احد الاشخاص بان اولاده سوف ينسوا طعم الحليب ليس لهذه الدرجه فاولا الموظفين لم يعرفوا الحليب اصلا
كل الشكر والتقدير للمهندس باتر . على ان التبعات قد تكون اكبر بكثير مما يظهر ومما يكتب وتأثرها الاجتماعي اكبر بكثير من تأثيرها الاقتصادي الحالي لذا لا يعقل ان تتحطم امال عائلات وموظفين قارب البعض منهم على التقاعد بقار متسرع انتقائي ليس فيه عدالة وايجاد شرخ كبير ما بين الموظفين في المؤسسات الحكومية وما بين المؤسسة والموظف . مع احترامي
هذا الاجراء كان المفروض ان يتم قبل عده سنوات ولكن مع ذلك فلا مانع ولكن ان يتم اعاده هيكله جميع المؤسسات دون استثناء وان يتم نقل الموضفين من وزاره او مؤسسه الى اخرى على فترات دون التاثير على رواتبهم وذلك للحد من الفساد والمحسوبيه ولضخ دماء جديده لكل مؤسسه وان تكون هنالك عداله في توزيع المناصب وان يتم ترفيع الموضف الى اعلى المناصب في المؤسسه دون احضار المدراء او الامناء العامين من خارج الوزاره او المؤسسه
قولو الحمدلله عندكو اشي تبيعو احنا بالخدمة المدنية ماعنا اشي عشان نبيعو اي خلينا مرة متساووين كاسنان المشط
ما رح يطبق كونه لم يتم دراسته بعناية ودقة
..غير عادل لان الاغلبية متضررين
أول تحليل منطقي ومدرك لعواقب وتبعات الأمور، جهد مشكور ومقدر.
هذا القرار تم طبخه بطريقة سيئة جدا ولم يكن هناك دراسة مستفيضة لتبعاته ومدى تأثر هذه الشريحة من المجتمع بهذا القرار. كلنا مع تحسين الوضع المادي لموظفي القطاع العام ولكن بعدم المس بحقوق موظفي هذه الهيئات. الا يعلم القائمين بأن معدل التضخم بالاردن ارتفع لغاية هذا اليوم الى 5.20% وان الحكومة ستقوم برفع تعرفة الكهرباء ابتداء من الشهر المقبل!! الا يعلمون بأن حالات الفقر في ازدياد؟ الا يعلمون بأن المستشفيات الحكومية غير قادرة على معالجة المرضى المؤمنين في هذه المستشفيات!! الم تدرك الحكومة بأن مثل هذا القرار المجحف سيهدم الطبقى الوسطى في المجتمع التي ينادي دوما سيد البلاد بضرورة دعمها!! ألم تدرك الحكومة بأن البنوك ستقوم برقع دعاوي قضائية على هؤلاء الموظفين لتحصيل حقوقها منعم بسبب عدم قدرة الموظف على سداد قسطه الشهري!!
دولة رئيس الوزراء قال اللي مو عاجبه هذا القرار فعليه ان يخلي موقعه وهناك بالاردن الالاف ممن سيشغلون هذا الموقع؟؟ الا يعلم دولته بأن معظم هذه الكفاءات نادرة وان معظم دول العالم ممثلة بالقطاع العام قبل الخاص مستعدة بأن تدفع أضعاف الرواتب الموجودة فقط لاستقطاب هاذا الكفاءة وان وطننا الغالي اولى بعهذ الكفاءات بدلا من تهجيرها!!! بالله عليكي ايتها الحكومة بأن تكفي وتتوقفي عن التخبط لان الشعب الاردني اصبح يرزح تحت الضغوط المالية والنفسيى بسبب التخبط التي تعيشه
اشكرك على المقال ليس لأنك تدافع عن المؤسسات المستقلة بل لان مقالك يدل على اطلاعك وتحليلك للامور بطرق منطقية بعيدة عن الغوغائية.
انا مع الهيلكة
ليش ما يصح الا الصحيح
شخص اعرفه يعمل في أحد الدوائر تقديره مقبول لايفقه من العلم شيئا ولانه ابو ...يتقاضى مبلغ 900 دينار وطاولته فاضية الا من جهاز الكمبيوتر
طيب مش هالحكي ظلم
واللة ما انا موظف هيئة بس كلامك منطقي وراتب ال 500 او حتى ال800 مش كثير ويا دوب يسلك والكل عارف بس لازم يطلعو على رواتب القطاع العام بدون ما يزيدو الطفرانين بتنزيل رواتب الهيأات
نطالب باسقاط حكومة البخيت حالا ...
نطالب باسقاط حكومة البخيت حالا ...
نطالب باسقاط حكومة البخيت حالا ...
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الى تعليق 19 مش كل المواظفين صاحبك الوضوع شكلو حسد وضيق عين
الى تعليق 19 مش كل المواظفين صاحبك الوضوع شكلو حسد وضيق عين
كل من يقاوم المشروع نهم من “أعداء الإصلاح”
نعم للهيكله العدل ان لا يتقاضى سائق او مراسل في المؤسسات المستقله راتب اكبر من رواتب الموظفين ويحملون شهادات عليه اين العدل في ذلك
مع رقم 11
مع رقم 11
ينصر دينك على هيك مقال
الى موظفي الخدمة المدنية انا موظف في احدى الهيئات وانا مع اعادة الهيكلة وزيادة رواتبكم ولكن دون المساس بجقوقنا وقوت اولادنا فأنا مواطن اردني مثلي مثلكم وللعلم فإن مشروع اعادة هيكلة رواتب المؤسسات المستقلة ادى الى المساس بحقوق الموظفين الذين رواتبهم تتراوح من 500 الى 700 دينار أما الرواتب العالية ( أصحاب العقود ) فإن مشروع عاعادة الهيكلة لم يمسهم بشيئ أبدا بل ادى الى استثناؤهم ( بعني وقعت براس الغلابى )
بالنهاية احنا كلنا تحت خط الفقر واحنا بنطالب معاكم بزيادة رواتبكم ، ولكن هل يرضيكم ضياع مستقبل أكثر من 6000 عائلة وتشردها بالشارع وسجن أرباب العائلة
هل يرضيكم يا موظفي الخدمة المدنية
من المؤكد ان الكاتب ليس موظف مؤسسة مستقلة حتى ينتصر لهم لذلك يستحق الشكر على الموضوعية التي كتب بها هذا المقال فيستحق ان يتم النظر بما تحدث بنزاهه وموضوعية وعدالة
المؤسسات المستقلة نوعان , النوع الاول هو الذي يؤدي وظيفة دائمة ومتكررة ويقدم خدمة للعموم وهذا يجب المحافظة عليه وعلى تميز خدمته مع شيء من المنطقية بالرواتب ومثال على ذلك الضمان الاجتماعي وهيئة الاوراق المالية و البنك المركزي وغيره .
اما النوع الثاني فهو المؤسسات التي انشئت لاغراض خاصة ووظيفة محددة وقد انجزت وظيفتها مثل هيئات تنظيم قطاع النقل والاتصالات والكهرباء وغيرها ,.....
المشكلة الحقيقية لا تكمن في الهيكلة ولا بتوحيد سلم الرواتب لموظفي القطاع العام , ولكن بالحاجة الملحة الى اعادة المؤسسات التي تم بيعها الى سيطرة الدولة وخصوصا قطاع الاتصالات والتعدين . فهذه القطاعات كفيلة بتحقيق ايرادات قادرة على سد العجز وازالة التشوه الذي لحق بالموازنة .
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة