ليست هذه هي المرة الأولى التي نتناول فيها عبر هذه الزاوية اتفاقية توسعة مطار الملكة علياء الدولي , فقد طالبنا بمراجعتها عندما كان ذلك متاحا , على الأقل من جهة تسرع إئتلاف المطار في تعديل الرسوم قبل الإنتهاء من إنجاز المشروع .

الإتفاقية سمحت للإئتلاف بمثل هذه الإجراءات في سياق إستفادة الخزينة من نحو 54% من الإيرادات , وقد طرحنا فيما مضى تساؤلا يقول إن مبنى جديدا للمسافرين بمساحة 85 ألف متر مربع بكلفة تزيد عن نصف مليار دولار , لن يحتاج الى رفع رسوم الخدمات بنسبة تزيد على 20% قبل أن يدشن العمل في الانشاءات الجديدة , الا إذا كان الإئتلاف المنفذ يفتقر الى المال لاستكمال المشروع الذي لن يضيف سوى أربع بوابات الى العشر القائمة .

لن نخوض في الجدل الدائر حول دستورية إتفاقية توسعة مطار الملكة علياء الدولي , فلا زلنا بإنتظار الرأي القانوني الذي وعد وزير النقل بالإعلان عنه حال إنتهاء دراسة الملف من لجنة قانونية متخصصة , لكن السؤال المطروح هو هل تستطيع الحكومة العودة عن أو تغيير بنود الإتفاقية من طرف واحد حتى لو أن نتائج الدراسة أكدت عدم دستوريتها .

إن الخوض في إجابة مثل هذا السؤال سيحيلنا الى إشتباك أكثر تعقيدا من الجدل الدائر حاليا , فالإفتراضات في مثل هذه الحالة ستحتاج الى ما هو أكبر من لجنة , وقد يستدعي الأمر اللجوء الى تحكيم قانوني دولي في حال خلصت اللجنة الى عدم دستورية هذه الإتفاقية .

بالعودة الى إحتساب أجور خدمات المطار أخذت بالإعتبار معدل التضخم على مدى 3 سنوات , فما هو المنطق الإقتصادي في ذلك ؟

معروف أن التضخم وهو إرتفاع الكلف والأسعار مؤشر متغير من شهر لآخر بل إنه يكاد يتغير من أسبوع لآخر تبعا لمتغيرات جوهرية في مقدمتها أسعار الطاقة التي تتبدل من شهر لشهر , فهل من الصواب تثبيت معدل محدد للقياس على أساسه على مدى 3 سنوات .

اللافت هنا هو أن المعدل المرجعي الذي بنيت على أساسه أسعار خدمات المطار تحدد في سنة 2008 بلغ فيها التضخم ذروته ووصل الى أكثر من 14% بالمتوسط , ليتراجع في السنة التي تلتها وفي هذه السنة فهو لن يتجاوز معدل 5% .

كان الأجدر بالحكومة أن تلزم الائتلاف باتفاق بعدم رفع أسعار الخدمات قبل التأكد من مستوى الخدمات وقبل أن تهتم بما قد تحققه من إيرادات لأن مطارا بأسعار مرتفعة يساوي حركة محدودة وهو ما لن يحقق الايرادات المأمولة .

qadmaniisam@yahoo.com
(الرأي)