أكد النائب الدكتور شاهر شطناوي، رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، أن الأمن الغذائي يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن الوطني والمجتمعي في الأردن، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود الوطنية للحفاظ على هذا الملف الحيوي. وأشاد بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في التصدي للتحديات المتعلقة بالمواد الغذائية، بما في ذلك الكشف عن المواد الفاسدة أو تلك التي يتم التلاعب بتواريخ إنتاجها وانتهائها، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في حماية أمن الدولة.

وأوضح الشطناوي أن هذه الإنجازات الأمنية لا يمكن فصلها عن دور وزارة الصحة وأذرعها الرقابية، إلا أنه أبدى قلقه إزاء تراجع كفاءة بعض الجهات الرقابية، مما أتاح حدوث خروقات قانونية مثل إدخال مواد غذائية غير صالحة إلى الأسواق المحلية. وشدد على ضرورة تعزيز هذا الدور لضمان التصدي لمثل هذه التجاوزات قبل وصولها إلى المستهلك.

وأشار النائب إلى أن حادثة التلاعب في تواريخ انتهاء صلاحية شحنة من اللحوم الفاسدة، التي تم الكشف عنها مؤخرًا، تمثل نموذجًا للجهود الأمنية والحكومية التي تستحق التقدير، داعيًا إلى محاسبة المتورطين وتحويلهم إلى القضاء لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

كما لفت الشطناوي إلى أن وزارة الصحة والمؤسسات المرتبطة بها تتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على الأمن الصحي والغذائي، موضحًا أن هذين الملفين مترابطان بشكل وثيق، بحيث يؤثر أي خلل في أحدهما على الآخر بشكل مباشر. وشدد على ضرورة توجيه الجهود نحو تعزيز استقرار المنظومة الغذائية والصحية، وهو ما يحظى باهتمام خاص من القيادة الهاشمية.

وبيّن أن جلالة الملك عبد الله الثاني، في خطاباته المختلفة، سواء في كتاب التكليف السامي أو في خطاب العرش، أكد أهمية تعزيز الأمن الغذائي والصحي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار المجتمعي. ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود الرقابية من قبل جميع الجهات المعنية لضمان أن يكون الأردن بلدًا آمنًا صحيًا وغذائيًا.

وختم النائب حديثه بالتأكيد على أن لجنة الصحة والغذاء النيابية ستواصل متابعتها لهذه القضايا، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة، وستسعى لدعم هذه الجهات لتحقيق أهدافها على أكمل وجه. كما شدد على ضرورة ملاحقة المخالفات التي تهدد صحة المواطنين وتضعف الثقة بالمنظومة الصحية والغذائية، مؤكدًا أن حماية صحة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات الوطنية.