في عالم متغير مليء بالتحديات السياسية والاجتماعية، يبقى الأردن نموذجاً للاستقرار، رغم الصعوبات التي تحيط به، وعلى الرغم من أن هذا الاستقرار لا يعني الغياب التام للتحديات الداخلية، تواجه المملكة بصلابة الشائعات التي تنتشر بين الحين والآخر، وكذلك خطاب الكراهية، وهما من أبرز الأدوات التي تسعى "قوى الظلام" لاستخدامها لتفتيت النسيج الاجتماعي وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة.

وليسمح لي القارئ الكريم أن أشير إلى مجموعة من الإحصائيات التي تؤكد أن الشائعات تمثل تحدياً حقيقياً في الأردن؛ فقد رصد مرصد “أكيد” ما مجموعه 550 شائعة انتشرت خلال عام 2021، بمعدل شهري قدره 45.8 شائعة، ورغم انخفاض العدد مقارنة بعام 2020، الذي شهد 569 شائعة، إلا أن هذا الرقم يوضح حجم التحدي الذي تواجهه مؤسسات الدولة في مكافحة الأخبار المزيفة؛ فالشائعات ليست مجرد كلمات تتناقلها الألسن، بل هي أداة تهدف إلى نشر الشك والتوتر في المجتمع، وهنا يتحمل المواطنون مسؤولية تحري الدقة في تداول المعلومات، مع الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب الوقوع في فخ الشائعات التي تُستغل للإضرار بالوطن.

كما يُعد خطاب الكراهية أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، بما في ذلك الأردن؛ ففي دراسة نفذها مرصد “أكيد” تبين أن منصات التواصل الاجتماعي جاءت في المرتبة الأولى كمصدر لخطاب الكراهية، متبوعة بالإذاعات والصحف اليومية والمواقع الإلكترونية.. وهو خطاب لا يستهدف الأفراد فحسب، بل يهدد التسامح والتعايش اللذين يمثلان جوهر الهوية الأردنية، ولمواجهة هذه الظاهرة، لا بد من تنفيذ حملات توعوية تسلط الضوء على خطورة هذا الخطاب وأثره المدمر على المجتمع.

في السياق القانوني، تبنى الأردن تشريعات صارمة لمواجهة الشائعات وخطاب الكراهية. أبرزها قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لعام 2015 الذي تنص المادة 20 منه على عقوبة الحبس لكل من يحرّض على الكراهية بأي وسيلة، وكذلك قانون الجرائم الإلكترونية الذي يجرّم نشر أو إعادة نشر خطاب الكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو المواقع الإلكترونية، ويعاقب عليها بعقوبات تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامات مالية تتراوح بين 5000 و10000 دينار، حيث تمثل هذه القوانين إطارا لحماية المجتمع، لكنها تحتاج إلى تطبيق حاسم ومتوازن يحافظ على حرية التعبير مع التصدي للظواهر السلبية.

إن مواجهة هذه التحديات لا تقع من خلال التطبيق القانوني فحسب، بل تتطلب وعياً جماعياً وإرادة حقيقية من الجميع، بدءاً من الأفراد وليس انتهاء بالمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، التي تقف توعوياً في وجه كل محاولة لزعزعة استقرار الوطن، وهنا يبرز دور الإعلام، والمؤسسات التعليمية، والدينية في تعزيز خطاب إيجابي يعزز التماسك المجتمعي ويعلي من قيمة المصلحة العامة.

إن عنوان “الأردن أولاً” ليس مجرد شعار سياسي، بل فلسفة وطنية تمثل دعوة لجميع الأردنيين لتقديم مصلحة الوطن على كل الاعتبارات الأخرى؛ فالأردن هو بيتنا الكبير الذي يتسع للجميع، ومسؤوليتنا أن نحميه ونحافظ عليه ليظل منارة أمن واستقرار في منطقة تموج بالتحديات، لا سيما وأننا أمام اختبار وطني يتطلب منا أن نتكاتف ونتحد ضد كل أشكال التهديدات، سواء كانت شائعات، أو خطاب كراهية، أو أي محاولة لزعزعة الثقة بين أفراد المجتمع الذي سيبقى قوياً ما دمنا نؤمن أن "الأردن أولاً".