التجارة بين الدول المجاورة دائمًا ما تكون لها تغذية راجعة على البلدين اقتصاديًا، لذلك تحرص الأردن على وجود وتنمية العلاقات الطيبة مع دول الجوار، لكن موقع الأردن ليس في منطقة مزدهرة وتنعم بالأمن والسلام فمنذ تأسيس الدولة وهي تتأثر بما يحصل من حروب في الدول المجاورة بدأت من احتلال الكيان الأسرائيلي للأراضي الفلسطينية في عامي 1948م-و1967م ومن ثم حرب الخليج الثانية عام 1991م والتي خسر فيها العراق، ومن ثم احتلال العراق عام 2003م ومن ثم الحرب في سوريا التي بدأت عام 2011م والتي كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير، نظرا للوضع الاقتصادي للأردن.

لم يكن الوضع الاقتصادي للأردن جيدا بشكل كبير قبل الأزمة السورية، لكن قبل تلك الحرب كانت أقل بكثير مما بعدها وتقلل ولو بشكل بسيط من العبء الاقتصادي على الأردن، حيث أن الأردن ليس لديه موارد طبيعة كافية، وجراء الحرب على سوريا قُدرت خسائر الأردن من توقف الحركة التجارية بين البلدين 25 مليار دولار بعد إغلاق المعابر مع سوريا وهذا الرقم قبل 10 سنوات من الآن وفق ما أعلنه رئيس الوزراء آنذاك عبدالله النسور حيث قال وقتها: أن الأردن تعيش بواقع الحصار الاقتصادي خانق بسبب الاضطربات التي تشهدها المنطقة، وفي بداية الحرب في سوريا لم تتأثر الأردن مثلما تأثرت لاحقا، لأن الأمر الأهم الذي عانى الأردن منه في الحرب على سوريا، وما زال حتى اليوم يعاني من الحرب: هو اللاجئين السوريين إلى الأردن.

الأردن وفي ضل قيادته الرشيدة كان وما زال مُرحبًا ومُستقبلًا للعرب؛ حيث أن وفق ما أعلنته مفوضية اللاجئين في عام 2024 أن الأردن يستقبل عدد من اللاجئين من أكثر من دولة ومنها: العراق واليمن والسودان والصومال لكن ليس بأعداد كبيرة؛ مثل: اللاجئيين السوريين الذي وصل عددهم 1.3 مليون المسجليين في المفوضية، هذا رقم كبير جدًا على دولة عدد سكانها 11.3 عام 2022م، ومن جانب آخر يُشكلُّ تهديدًا لتغيير الهوية الديموغرافية للأردن.

وبالعودة إلى الاقتصاد فالأردن يعاني من الفقر والبطالة، لا نزعم بأن هذا بسبب اللاجئيين فقط؛ إلا أنه يتزايد مع وجود اللاجئيين حيث أصبح العامل السوري مثلا يتقاضى مبلغًا أقل من العامل الأردني، وهكذا يصبح أصحاب العمل يُفضلون العمال السوريين، وهذا يزيد من مشكلة البطالة في الأردن مما يزيد من نسبة الفقر في الأردن.

الآن؛ يجب على المجتمع الدولي أن يكون أكثر التزامًا بمسؤولياته تجاه الأردن، حيث أن المساعدات لا تغطي تكاليف استقبال اللاجئيين وتبعاتها، وحسب مصدر حكومي 2016 أن الأردن، وبسبب الأعباء الصحية الناتجة عن استقبال اللاجئيين السوريين وصلت تكاليف القطاع الصحي وحده 2.1 مليار، وهذا رقم كبير جدًا على دولة ذات اقتصاد ضعيف.

لذا؛ على الجهات المانحة دعم الأردن أكثر، وهذه المساعدات ليست بفضل أو مقابل سياسي هذا واجب المؤسسات والجمعيات الدولية والحكومات الغنية؛ لأن الأردن بما يقوم به من استقبال للاجئيين تقوم بواجب العالم تجاه اللاجئيين.

التهديد ليس فقط من ناحية الاقتصاد بشكل مباشر؛ حيث أن الاردن يعاني من قلة مصادر المياه، وتزايد عدد السكان يتطلب المزيد من مصادر المياه، وهذا غير متوفر حاليًّا؛ وأيضًا هناك تهديدات أمنية كبيرة، رغم ثقتنا الكبيرة بأجهزتنا الأمنية؛ إلا أن بتزايد عدد السكان تتحمل عبئًا إضافيًّا لما تواجه المنطقة من تحديات أمنية.

لذا؛ لا بُدَّ من وضع خطة لعودة السوريين إلى بلادهم بشكل آمن، وأصبح ذلك ممكنًا بعد عودة العلاقات بين البلدين، حيث فتحت الحدود عام 2021م، ورافق ذلك عودة التجارة بين البلدين، وقدّمت الأردن تسهيلات كثيرة لنقل البضائع بين البلدين، إلا أن رغم ذلك كان من الصعب عودة اللاجئين إلى سوريا طوعيًا هذا بسبب عدة أسباب منها: داخلية المتعلقة بالأوضاع الأمنية والاقتصادية وعدم توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومنها خارجية والمتعلقة بالعقوبات المفروضة على الحكومة السورية.

اليوم وبعد ظهور النظام الجديد في سوريا أصبحت عودة السوريين ممكنة أكثر وذلك يحتاج إلى عودة الأمن والاستقرار وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل: الكهرباء، والمياه، وتوفير السلع الأساسية، وإعادة إعمار البلاد، ورفع العقوبات الاقتصادية عنها حتى يتمكن السوريون من العودة إلى بلادهم، وبذلك يبدأ يتعافى الاقتصاد الأردني، وبالفعل بدأت عودة اللاجئين إلى سوريا، حيث وصل عدد العائدين قرابة 12 ألف، وهذا رقم قليل جدًّا إلا أننا ندرك التخوف من العودة إلى بلادهم وذلك يحتاج إلى وقت تستطيع فيه الحكومة الجديدة من إعادة بناء المؤسسات، والسيطرة التامة على البلاد، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعودة الحياة للاقتصاد وتوفير فرص العمل، لذلك يجب على الدول الغربية رفع العقوبات عن سوريا، والمساهمة في إعادة إعمار سوريا.

الأردن قدم الكثير من التسهيلات لعودة اللاجئين إلى سوريا، وقد نشاهد تزايد في أعداد العائدين قريبا، ولا يقتصر دور الأردن في المساهمة في عودة اللاجيين فقط، حيث أن الأردن قادر وبشكل كبير أن يكون له دور كبير في المساهمة في إعادة إعمار سوريا.