داهمت موجاتُ الربيع العربي الضارية العنيفة، النظامَ الرسمي العربي فتضعضع تحت أنوائها، ولم ينجِه من عصفها، اللجوء إلى العنف المفرط !!

وتعامل نظامنا السياسي مع موجات الربيع العربي بكل ما فيه من تفهم، وإقرار بأشواق الشعب الأردني إلى الإصلاح، وتطلعه إلى ردم ثقب الفساد، وحرص الشعب على المزيد من الرقابة والمشاركة والمحاسبة والمساءلة.

في وصف محركات الربيع العربي وبواعثه، يقول الملك عبد الله: «الربيع العربي قاده شبابٌ اشتد إحباطُهم وأرادوا فرصًا، وأتمنى أن نتذكر هذه اللحظة من التاريخ التي تمثل مرحلة مفصلية في التاريخ الإسلامي والعربي، كتقاطع طرق، كان لا بد لنا أن نعبره».

مقابل المرونة والإقرار والواقعية السياسية والامتثال لتطلعات الشعب، وقع الإنكار الدموي، من النظام العسكري العربي، فلجأ إلى الفلول والشبيحة والمرتزقة وإلى العقوبات الجماعية والاغتيالات والمعتقلات.

مما أدى إلى تخليق واستحداث فرص واسعة للتدخل الإجرامي الخارجي وتوريط حركة الاحتجاج السلمية، بالعمل العسكري المسلح. فالماء من شكل الإناء.

افتقر النظام الدكتاتوري العسكري العربي، إلى الميكانزمات المرنة التي تمكنه من استيعاب واحتواء وفهم وتلبية المطالب والتحركات والاحتجاجات الشعبية.

أنظمة الطغاة الدكتاتورية، لم تملك آليات الانحناء والاستجابة والاحتواء، ملكت الظلم والحيف والنطع والسيف.

في الأردن، أقر مجلس الوزراء برئاسة دولة فيصل الفايز، خطة التنمية السياسية التي أعددتُها عام 2004، وكان في بنودها، وعيٌ ورحابة وديمقراطية صريحة، تمثلت في البند الذي نصه: «الأردن طائرٌ، جناحاه الأمن والديمقراطية». وبند «الديمقراطية أمن». وبند «المعارضة ضرورة وليست ضررًا».

ويكشف الملك الشيفرة حين يقول: «النظام الملكي ضامن للتوازن بين مختلف أطياف المجتمع». وتقودنا تجربتنا السياسية الطويلة إلى استخلاصات ثمينة هي ان النظام الملكي هو الحل وأن النظام العسكري هو المشكلة.

الدستور