بعد انقضاء المدة التي وعدت بها حكومة البخيت ، ألا وهي اسبوعين للإفصاح عن نظام الخدمة المدنية الجديد ، الذي سيكون متوافقا مع برنامجي إعادة هيكلة الرواتب وهيكلة الجهاز الحكومي ، فإن السؤال الذي يتبادر للأذهان ، ماذا تخبئ الحكومة من مفاجأة للموظفين ، بعد القلق الذي ساورهم من إعادة هيكلة الرواتب ؟!..
لا نعرف ما الغاية من تأخيره ، بعد أن كان من المفروض الكشف عن بنوده ، واظهاره للعيان، ليتوافق مع الهيكلة ، التي رفعت حدة اعتراضات واسعة بين قطاعات وظيفية مختلفة ، وجدت أنها تسير في غير مصلحتها ، وبعيدة عن طموحاتها ، وهذا لم تتوقعه الحكومة ، التي كانت تأمل أن تبعث الهيكلة السرور والرضا لدى قطاع الموظفين عامة .
لقد وضعت الحكومة فئات الموظفين في حيرة من أمرهم ، وجعلتهم يشعرون بحالة من القلق على مستقبلهم الوظيفي في ظل عدم اتضاح الرؤية ، إذ أن الأصل أن يتم الإعلان عن النظام والإفصاح عن مضمونه ؛ قبل فترة من تطبيقه، ودخوله حيز التنفيذ ، ليصار الى معرفة بنوده،وخاصة ما يتعلق بالتقاعد ، وما يترتب عليه من عبء يترك أثره على الموظف وأسرته ، أو يتعلق بالإدخار ، والتأمين الصحي .
والأصل التعرف بوضوح على الحقوق المكتسبة للموظفين بحيت لا يتم المساس بها بتاتا، تحت أي ظرف كان ، لإنها عملية تتعلق ليس بالامان الوظيفي فقط ؛ وإنما بالأمان الإجتماعي والإقتصادي .
إن من حق الموظف أن يعرف ما ينطبق عليه من أسس ومعايير جديدة بعد أن أصبح حقلا للتجارب ، وفي وقت تشعبت فيه عملية التطوير الاداري ، ليخرج علينا المسؤولين بين الحين والآخر بانظمة جديدة ،تحت مسميات اعادة الهيكلة ، وتحسين ظروف الموظفين ، وتطوير العملية الادارية ، فيما لا زالت مؤسساتنا تحتاج إلى تغيير جوهري في عملها، وليس مجرد تطوير على مستوى الشكل ، وكذلك من حق الموظف أن يعرف أين يتجه ، بعد أن أفنى جل عمره في وظيفة خاسرة ، فيتسنى له دراسة وضعه ومستقبله ، ليتمكن من معرفة راتبه الحقيقي ، ومدى الخسارة التي يتعرض لها راتبه التقاعدي ، فيمكنه ذلك من تحديد مساره في ظل وجود حالات عديدة لديها مجالات لفرص عمل في القطاع الخاص ، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي .
المطلوب في هذه المرحلة التعامل مع الموظف بشفافية ووضوح ، وخاصة أن المؤشرات لا تدعو للاطمئنان ، بعد أن أعلنت الحكومة عن برنامج اعادة الهيكلة ، وعملت بنفس الوقت على وقف التعيينات في القطاع الحكومي والمؤسسات المستقلة ،كما أن التصريحات التي خرجت من هنا أوهناك ، تظهر نية المسؤولين تخفيض اعداد الموظفين ، نظرا لوجود حالة من التضخم في الجهاز الحكومي كما يدعي البعض ، وكذلك وجود تشعب في عمل بعضها ، وزيادة في اعداد مؤسسات ، وتعدد مرجعياتها ، مما يستدعي القيام بعملية دمج بعضها ، وكل ذلك لا يمنح الأمان للموظفين .
والسؤال المهم ، في حالة استقالة اعداد كبيرة من المتضررين ، هل لدى الحكومة الخطط الجاهزة للقيام بعملية الإحلال الوظيفي ، ليكون البديل جاهزا وقادرا على القيام بعمله بكفاءة عالية ، أم أن مثل ذلك لا يعنينا ؟
التكتم على نظام الخدمة الجديد ، يضعنا في حالة من عدم وضوح الرؤية ، ربما تقودنا الى التشتت ، إذ أن الارتقاء بالاداء الوظيفي ، لا يستدعي تفريغ مؤسساتنا من الكوادر المؤهلة ، وإلا فإن المقصود هو ، تدمير هذه المؤسسات ؟!..

سهير جرادات
Jaradat63@yahoo.com