مع إعلان تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني لحكومة الدكتور جعفر حسان بتشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، تأتي هذه الخطوة كاستجابة استباقية تُكرس مكانة الأردن كدولة رائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وكما عهدنا جلالته دائمًا، فإن هذا القرار يمثل نهجًا استراتيجيًا نحو غدٍ واعد يتماشى مع تطلعات وطننا في بناء مجتمع رقمي متطور قادر على مواجهة التحديات العالمية.
فالتحول التكنولوجي لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة لتحقيق تطور اقتصادي واجتماعي مستدام.

هذه المبادرة تُظهر إيمان جلالته العميق بالتطور التكنولوجي وحرصه على تعزيز مكانة الأردن الإقليمية والدولية كداعم رئيسي للابتكار والإبداع.
كما يعكس إشراك سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني التزام القيادة العليا بنجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

وفي هذا الإطار، وضمن السعي لتحقيق هذه الرؤية الملكية الطموحة، يمكن النظر في تأسيس أكاديمية منبثقة عن المجلس، تعمل على تعزيز الريادة التكنولوجية لدى الشباب الأردني.

هذه الأكاديمية يمكنها ان تجمع بين الخبراء ورواد التكنولوجيا من داخل الأردن وخارجه، وتكون منصة تدريبية مبتكرة تهدف إلى بناء كوادر أردنية متخصصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة، والابتكار التكنولوجي.

ومن خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة، ستسهم الأكاديمية في تحفيز الشركات الناشئة، وتعزيز الابتكار المحلي عبر تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
من الضروري أن تتميز إدارة المشاريع التكنولوجية بالمرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في هذا القطاع.

فالمنهجية المرنة يمكن أن تكون المفتاح في هذا المجال، حيث تتيح تكوين فرق عمل متخصصة وقادرة على تقديم حلول مبتكرة بسرعة، كما تسهم في تحسين سرعة الاستجابة وفاعلية التنفيذ من خلال تقسيم المشروع إلى مراحل صغيرة قابلة للتنفيذ. علاوة على ذلك، فإن تحديث الأنظمة والقوانين لتتماشى مع متطلبات العصر الرقمي سيسهم في تيسير تنفيذ المشاريع وحمايتها من المخاطر المحتملة، مما يعزز خلق بيئة مواتية لنمو الاقتصاد الرقمي.

لضمان نجاح هذه المبادرات، يجب تحفيز الاستثمار باستخدام أساليب تمويل مبتكرة مثل التمويل الجماعي، مما يضمن توفير موارد مالية مرنة تساهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. كما يجب أن يتم تشجيع جميع القطاعات، من الشركات الكبرى إلى الأفراد، للمشاركة في هذا التحول الرقمي من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

نحن أمام فرصة تاريخية يدعمها قائد البلاد لنؤسس في الأردن أحد أهم المراكز الإقليمية للتنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي، وهذا لا يتحقق إلا من خلال تعاون مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الرقمي بمختلف فئاته.

وإن تضافر هذه الجهود سيسهم في خلق غدٍ أفضل وأكثر ازدهارًا لجميع الأردنيين.