في عالم اليوم بات مؤكدا ان على الدول كبيرها وصغيرها ان تعتني بتنمية قوتها عبر تطوير طاقاتها المعرفية و التكنولوجيا الرقميه والتمكن من الفضاء السبراني.

ومن خلال التقنيات اللازمة لبناء وسائل المعرفة المتسارعة في التنوع والأداء، وهنا يثور تساؤل حول تحولات القوة للدول، فلم يعد معيار القوة امتلاك ما يطلق عليه أدوات القوة الصلبة ليكون لها أي للدولة تأثير في التفاعلات الدولية، إذ يرى مؤيدوا هذا الرأي ان القوة الصلبة تتمثل في مساحة الإقليم والموارد الطبيعية والقوة العسكرية والتي تمكن صانعي القرار من تحقيق أهداف الدولة الوطنية..

واذ لا نغفل أهمية العنايه بهذه القوة الصلبه للدوله في عالم اليوم ...الا ان السباق بين الدول في بناء قوتها بات يركز على القوة الناعمه ويمثل الفضاء الإلكتروني والتحكم فيه هو اهم أنماط ومجالات هذ القوه، وانه عبر تكنولوجيا المعلومات يمكن للدوله ان تكون أكثر قدره على تنويع إجراءاتها ومواقفها خاصة في المجال الخارجي.

ولهذا جاء التوجيه الملكي لرئيس الوزراء بضرورة تشكيل مجلس وطني للتكنولوجيا استشعارا بما يحدثه تطوير القدرات التكنولوجيه من إضافةض نوعيه لقوة الدوله و اختيارهاالكيفية الامثل في اتخاذ القرار الذي يخدم صالحها الوطني، ويتساوق ذلك مع ما تقوم به الجامعات الاردنيه وكلياتها العلميه من فتح تخصصات وبرامج في تكنولوجيا المعلومات وتخصصاتها المتعدده.

وبهذه المناسبه لا يغيب عنا ملاحظة درجة التسابق المحموم بين الدول الكبرى والمتقدمه في التركيز على الابتكار في تكنولوجيا المعلومات ورعايه الاختراعات فيها وتعظيم مخزون المعرفه والأدوات الرقميه لديها في حالتي السلم والحرب..

وما يسفر عنه هذا التوجه من الارتقاء بمكانة الدوله في النظام الدولي وفقا لمعايير القوه هذه ونحن نتابع اليوم التنافس او الصراع المحموم بين القوى الكبرى خاصة الولايات المتحده والصين وروسيا والهند، وكيف ان المشرف على إدارة شبكات الانترنت هو مجلس الابتكار والمعلومات الذي يتبع للخارجية الامر يكيه وتحت اشراف البيت الابيض.

وقريبا وحديثا في منطقتنا شهدنا كيف لعبت تكنولوجيا المعلومات الدور الفاعل في عدوان إسرائيل على غزة ولبنان وسوريه من خلال الاغتيالات لشخصيات عسكريه وسياسيه وتفجير اجهزة البيجر وقصف وتدمير مواقع القوة العسكريه السوريه من طائرات وصواريخ وذخائر في مخازنها تحت الارض، وما كان ذلك متاحا لها لولا توفر المعلومات المسبقه عبر التكنولوجيا لديها اومن مصادر غربيه والتى مكنتها من اختيار الاهداف.المقصوده.

وختاما.. نرى ان التوجيه الملكي يصب تماما في حفز الجهد الوطني الرسمي والاكاديمي والخاص للارتقاء بامتلاكنا للتكنولوجيا المعلوماتية باعتبارها اهم ادوات قوة الدولة فن العصر الراهن..