تلقف السوق أنباء قبول طلب الأردن عضوا في مجلس التعاون الخليجي بايجابية , لكن في ذات الوقت بتوقعات متباينة حول الأثار الإقتصادية المتوقعة .

التشابك الإقتصادي قبل التوافق في المواقف السياسية بين الأردن ودول الخليج قائم , وعضوية الأردن في مجلس التعاون الخليجي , ستؤطر هذا التشابك بنقله الى مرتبة « المؤسسية « التي تحمي المصالح المشتركة بغض النظر عن التباين في المواقف السياسية , فمن قال أن دول الخليج كلها متفقة سياسيا , لكن أيا منها لم يشذ عن المجلس الذي يضمها .

صحيح أن التفاصيل شحيحة في هذا الخصوص , إلا في حدود ما رشح من تصريحات من عمان ومن بعض عواصم الخليج , وهي ذاتها لا تزال في سياق التوقعات أو المعلومات , بانتظار الدخول في مفاوضات جادة في هذا الشأن , لكن هناك حاجة ماسة لمزيد من المعلومات لطمأنة السوق الذي وقع أسيرا لفخ التوقعات السلبية أكثر مما تعامل مع الإيجابية منها خصوصا في ما يتعلق بالرسوم الجمركية على بعض السلع ومنها السيارات على سبيل المثال في حال تم طرح موضوع توحيد الجمارك والضرائب في إطار التشابك والإندماج الإقتصادي المتوقع .

أظن أن إقتصاديات الخليج لا تنتظر من السوق الأردني فتح الباب لصادراتها من سلع لا تنتجها مثل السيارات على غرار الإتفاقيات التي تمت مع أوروبا وأميركا وهي منتجة للسيارات لكنها لم تشدد على إزالة الضرائب المفروضة عليها , والحقيقة أن السوق سبق المسؤولين أو المطلعين في هذا المجال , فسارع الى تبني توقعات قد لا تكون مطروحة في هذا المجال ما أثر سلبا على نشاطه ليس في سوق السيارات فحسب بل في مجال الأدوات والأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع التي تتميز بفروقات كبيرة في نسب الضرائب والجمارك بين ما هو معمول به في الأردن وما هو معمول به في دول الخليج .

رئيس الوزراء في آخر لقاء له مع مجموعة من الكتاب الصحفيين حدد عنوانا لعضوية الأردن في مجلس التعاون الخليجي , حينما وصفه بالأمني والتنموي , وإن كنا نطمح الى مزيد من التفاصيل لكن على ما يبدو أن الدخول في التفاصيل سيجتاج لبدء المفاوضات الى نهايتها , وهو ما قد يأخذ وقتا طويلا , سيحتاج خلاله الى بعض الإيضاحات التي تنقل السوق من حالة الترقب الى التعامل بمرونة وإيجابية مع فكرة عضوية المجلس وما تنطوي عليها من أثار إيجابية على الإقتصاد الأردني وعلى إقتصاديات دول الخليج .

من بين كل التصريحات التي تناولتها وسائل الإعلام سواء في الأردن أو في عواصم دول الخليج منذ الإعلان عن قبول طلب الأردن في عضوية المجلس لم أجد ما هو أبلغ من العبارة التي إستخدمها المفكر والكاتب القطري محمد صالح المسفر في وصفه للمنفعة الخليجية « الاردن ليس منتجا للبترول ولا الغاز لكنه منتج للعقول والادمغة».

التحفظات من بعض الأصوات في كلا الجانبين مفهومة , ومقبولة إن هدفت الى ما هو أفضل لمجموعة البلدان , لكن ما غير مقبول هو إستباق المباحثات التي يفترض أن تضع النقاط على الحروف , لإطلاق الشائعات والإتهامات الجاهزة سلفا , ما يؤثر سلبا على أوضاع السوق وعلى المزاج العام تجاه كل أشكال مشاريع الوحدة بين الأقطار العربية .

qadmaniisam@yahoo.com

(الرأي)