عندما يتعلق الأمر بطموحنا المامول الذي نتمناه فإن مقومات هذا الطموح ينبغي أن تقوم على فكر استراتيجي ممتد ، حيث يتشبع بالتفكير الإيجابي والنظرة المستقبلية التي تتبني سيناريوهات تفاؤلية ، وهنا تبدو ملامح الإنجازات متدرجة المستوى ، فكلما زادت الامكانيات والقدرة المادية والمقدرة البشرية ، عملت الحكومة على مراجعة استراتيجيتها كي تتناسب مع المستجدات ، بما يساعد في التسريع نحو الوصول للمرمى ، بل ويمكنها من تبني مرامي أخرى ذات مدى قصير أو بعيد في ضوء طبيعة المتغيرات الداعمة ، والتي ينبغي الاهتمام بها والعمل على استغلالها بصورة وظيفية.

ان طموح الوطن يرتبط بمعادلة الوعي الصحيح في أنماطه المختلفة ، وبذلك على الحكومة ومن خلال "اذرعها الاعلامية" ان تحرص بشدة على بث التفاؤل والأمل في النفوس ، وتضع رؤية للإصلاح تؤدي إلى الاستمتاع بمفردات الحياة ، وبدون شك يمر ذلك بمرحلة تقويم تساعد الجميع في استثمار ما يمتلكون من طاقات بغية تحقيق غايات الدولة العليا ، فتبدو أحاسيسهم ومشاعرهم متعلقة بالشأن العام ، ولا ريب أن ذلك يعمل على إضعاف المشاعر في صورتها السلبية؛ ليتأكد لدى ذوات الأفراد أن الوصول إلى الطموح مرهون باستمرارية حالة الإيجابية بين المجتمع مشفوعة بأمل مستقبله المشرق.

أن سياج الانجازات لا تنفك عن الطموحات تلو الطموحات مصبوغة بالأمل والتفاؤل ، حيث بات تقييم ذلك لا يتوقف عند التغلب على اية معوقات ، لكن الأمر أبعد من هذا المنظور؛ فقد نرى في مشروعات الدولة مراحل لها دلالة قاطعة ، تتمثل في أن فلسفة بناء الوطن تقوم على ماهية الطموح المستند على تفكير ابتكاري يُسهم في خلق فرص لا تنتهي، ومن ثم تخرج الدولة من حالة العوز لحالة الرفاهية وجودة الحياة المنشودة.

اننا ونحن نناقش هذا الموضوع يجب ان نعي ان التحدي الرئيسي الذي نواجهه الحكومة هو الالتزام بالخطط التنفيذية ، وهذا ما عملت عليه الحكومة السابقة والحالية من خلال السعي لتطوير وتحديث القطاع العام ، ورؤية التحديث الاقتصادي التي تولي أهمية كبيرة للمستهدفين وما يتم إنجازه من خلال هذه المستهدفات ، واليوم يمكن القول إن رؤية التحديث الاقتصادي مع خطة تحديث القطاع العام تشكل أساساً عملياً لبناء شرعية الانجاز ، فالمواطن الاردني اليوم يتطلع الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ترفع مستوى معيشته وتنهض بالاقتصاد وتوفر فرص عمل ملائمة وتتيح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور فاعل في هذا الاتجاه، على أن يتم ذلك في اطار من الشفافية والمساءلة التي تصوب الاخطاء وتحاسب المقصرين .

انا اقول انه من المبكر الحكم على حكومة دوله الدكتور جعفر حسان ، اذ ان علينا التريث والصبر لحين التمكن من تحقيق انجازات ، من هنا اجد ان هذه الحكومة تستطيع أن تنجز ، وسوف تكون قادرة على تشكيل نقطة جذب للكفاءات والامكانيات الوطنية القادرة على تعظيم الانجازات والتي بدورها تساهم في تسويق المملكة كتجربة مثيرة وناجحة توفر استقراراً يتيح أنسب الظروف لتحقيق طموحات تنموية فريدة ، ولننتظر ماذا يحمل دوله الرئيس بعد التعديل الوزاري المنتظر .!؟

بقي ان اقول : إننا اليوم بحاجة ان نمتلك رأس مال نفسي إيجابي يحمل الأمل والتفاؤل والطموح وهو أمر بالغ الأهمية ، وهذا مسؤوليه أجهزة الدولة كافة ، إذ ينبغي أن نترجمه لأداء فاعل في البناء والعمل والإنجاز؛ فنستمتع بما نقوم به، ونشعر بالفخر لما نصل إليه من نتائج على أرض الواقع؛ فنحن الاردنيين نمتلك مقومات تحركنا تجاه ما نتمنى وما نتطلع من طموح لا ينتهي ولا يتوقف؛ فالعجلة تدور في الاتجاه الصحيح، وعلينا أن ندفعها تجاه ما نطمح ونتمنى لأن تكون عليه بلدنا الغالي .

والله ولي التوفيق