نظر إلى الإنفاق الرأسمالي باعتباره اهم ادوات تحفيز الاقتصاد وتحقيق نسبة أعلى من النمو.

هذا صحيح لو كانت النفقات الرأسمالية لا تستلم في انفاق جاري كما درجت عليه بعض الموازنات السابقة.

في العادة عندما لا تحقق الايرادات الرقم المقدر يتم اللجوء الى شطب نفقات راسمالية لتخفيض العجز او ترحيل بعض المشاريع لذات الهدف.

في مشروع موازنة 2025، تم رصد (1.469 ‏مليار دينار) للنفقات الرأسمالية، وهي «مخصصات ‏حقيقية» اولا لان المشاريع المرتبطة بها محددة وثانيا لان تقدير الانفاق الراسمالي ارتبط بما يتوفر من مال وهو في اتجاهين الاول ما توفره الخزينة اما الثاني فهو ما يعتمد على حجم المساعدات والمنح الفعلي اضافة الى بند القروض الميسرة.

قسمت الموازنة النفقات الراسمالية على النحو التالي: ٢٢٪ لتنمية البلديات واللامركزية وهي نسبة جيدة توجه الى المحافظات.

١٧٪ لنفقات الجهاز العسكري والامن والسلامة.

١٦،٥٪ لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام.

مشاريع الوزارت والدوائر الحكومية وهي موزعة على عموم انحاء المملكة حصلت على ٤٤،٥٪ من النفقات الراسمالية هناك مشاريع تمول مباشرة من قبل المانحين خصوصا في قطاعي المياه والطاقة والبيئة والتعليم والصحة وهي التي امر من خلال وزارة التخطيط او بالتعاون المباشر مع الدوائر والوزارات المختصة لكن باشراف وموافقة مجلس الوزراء، لكننا في هذه الاطلالة معنيون بالمشاريع الراسمالية التي وردت في قوائم الموازنة.

النفقات الراسمالية لهذه السنة ارتفعت عن المعاد تقديره لعام ‏‏2024 بنسبة 16.5 % منها: 785,740,000 مشاريع ‏مستمرة و(606,229,000 مشاريع قيد التنفيذ ‏و76,741,000 مشاريع جديدة ‏ المهم ليس في حجم او عدد المشاريع المهم في نوعيتها واثرها والاهم ان يتم الانفاق الفعلي فيها.

بانتظار البرنامج التنفيذي الذي ستصدره الحكومة وفيه الاجابات عن كل ما سبق خصوصا وانه سيكون مرتبطا بجدول زمني ما يمنح الانطباع ايضا بمدى الجدية في تنفيذ المشاريع الراسمالية الجديدة والاستمرار في تنفيذ المشاريع القائمة.

من اهداف الانفاق الراسمالي هو تحقيق النمو وقد توقعت الموازنة نموا عند 2.5%وهي نسبة تدل على ان التوقعات اختارت ان تكون واقعية مع ان كاتب هذا العمود يتوقع ان بالامكان تحقيق نمو اعلى بالنظر الى امرين الاول وهو التغيير المتسارع في الظروف الجيوسياسية والانفتاح التجاري المتوقع شمالا والانفتاح السياحي المعزز بالاستقرار في المنطقة اما الثاني فهو جدية الحكومة في ان تكون النفقات الراسمالية فعلية. يتضح ان الانفاق الراسمالي اعتمد على ما يتحقق فعليا من منح ومساعدات بمعنى انه لن يكون ممولا بالعجز.

ما يهم في جانب الانفاق الراسمالي هو أن ينتج قيمة مضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتمثل احد اهم عوامل النمو.

لا شك ان في ذهن الرئيس حسان وحكومته ادراج برنامج لمتابعة الاداء وتقييم النتائج من ضمن البرنامج التنفيذي المنتظر.

الرأي