أفهم أن دور المعارضة البرلمانية هو إظهار الخلافات مع السياسات الحكومية، وطرح برامج بديلة لما تتبناه الحكومات. حاولت كتلة العمل الإسلامي في البرلمان باعتبارها كتلة معارضة تمثل الأقلية النيابية، أن تفعل ذلك في محطتين أساسيتين، هما الثقة بالحكومة وقانون الموازنة العامة. في المناسبتين قدمت خطابات متباينة كانت محكومة سلفا بقرار معروف وهو حجب الثقة عن الحكومة والتصويت ضد قانون الموازنة.


المعارضة مطلوبة في البرلمان والتعددية قاعدة لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة السياسية وفي وسائل الإعلام، لكن في كل الأحوال ينبغي عدم تجاهل الحقائق، لمجرد ممارسة المعارضة وانتقاد السلطات، وكم أدهشني منذ يومين ما طالعته من تصريحات لرئيس كتلة العمل الإسلامي في البرلمان النائب صالح العرموطي لموقع جو 24 الإخباري، والتي طالب فيها السلطات الرسمية عدم انتظار دول أخرى قبل الاشتباك مع الحالة في سورية والتفكير بالمصالح الاقتصادية والسياسية للدولة الأردنية.

لا يعقل أن نائبا من وزن العرموطي يرأس كتلة حزبية وازنة في البرلمان لم يسمع عن أن أول وزير خارجية عربي زار دمشق بعد سقوط النظام هو وزير الخارجية الأردني. ولا يعقل أن النائب المخضرم لم يطلع على أخبار زيارة وفد سوري رفيع المستوى لعمان عقد اجتماعات سياسية واقتصادية وأمنية مع كبار المسؤولين الأردنيين. وقبل ذلك وبعده فتح المعابر بين البلدين وتدفقت الشاحنات والبضائع الأردنية للشقيقة سورية، وقرار البلدين بتشكيل لجان فنية قطاعية لبحث أشكال التعاون والتبادل التجاري، والتعامل مع تحديات تهريب المخدرات والسلاح، وعن الوفود الفنية التي ترابط حاليا في دمشق لتنظيم عديد الملفات المشتركة، وتسيير أول رحلة طيران تجاري لمطار دمشق. والأكيد أن النائب العرموطي سمع عن الكهرباء التي يمد فيها الأردن مناطق الجنوب السوري، وإعلان وزير الطاقة الأردني استعداد الأردن الفوري لتزويد سورية بالكهرباء والغاز، ناهيك عن قوافل المساعدات التي أرسلها الأردن لدمشق.

ولا ننسى زيارة الوفد الذي ضم وزير الخارجية وقائد الجيش ومدير المخابرات العامة لتركيا لتنسيق مواقف البلدين حيال سورية وفعل كل ما من شأنه المساعدة في تحقيق أمن واستقرار سورية ووحدة أراضيها. ويعرف النائب العرموطي ما مدى أهمية التنسيق مع القيادة التركية بشأن سورية بالنظر إلى دورها في التطورات الأخيرة.
بعد كل هذه الجهود هل يمكن لأحد أن يتهم الأردن بالتقصير وعدم التحرك دفاعا عن المصالح الأردنية وإسنادا للأشقاء السوريين؟!

وواصل زعيم الأقلية البرلمانية إثارة الدهشة بتصريحاته عن التقصير الأردني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، وكأنه حقا لا يتابع وسائل الإعلام. هل مرّ يوم دون أن تصدر وزارة الخارجية موقفا صارما ضد هذه التهديدات، وتتخذ خطوة سياسية أو دبلوماسية بحق دولة الاحتلال، سواء في مجلس الأمن أو في الاتصالات مع الدول المؤثرة وتثبيت عدم قانونية الممارسات الإسرائيلية. وفي معظم المناسبات كان الموقف الأردني يسبق مواقف جميع الأطراف في التصدي للسلوك الإسرائيلي بمن فيهم الجانب الفلسطيني.
أما القول إن الإعلام الرسمي الأردني مقصر في إظهار التداعيات التي تجري في فلسطين المحتلة، ففيه تأكيد إضافي على أن الحزب الذي يمثله النائب في البرلمان لا يقدم ما يكفي من المعلومات الدقيقة لرئيس كتلته النيابية. يكفي النائب الطلب من مركز دراسات متخصص رصد نسبة المحتوى الإعلامي الخاص بفلسطين في وسائل الإعلام الرسمية ليكتشف سعادته أن أخبار فلسطين ومن مصادر مختلفة تحظى بحصة الأسد في الإعلام الرسمي بما فيها مواقف جميع الفصائل.

يبقى حديث النائب عن العلاقة مع الولايات المتحدة، فهو يحتاج لسجال طويل يعلم الإسلاميون قبل غيرهم خلاصته، التي عادة ما نسمعها في الغرف المغلقة، وهي بعيدة كل البعد عما دعا إليه النائب العرموطي.

عندما يقفز المرء عن الحقائق لاعتبارات الشعبوية والمعارضة تصبح مصداقيته على المحك.

الغد