حقيقة أن القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ودعامة هامة لتحقيق الأمن الغذائي يجب أن تكون حاضرة دوماً في قرارات الحكومات المتعاقبة وفي التشريعات التنموية والتوجهات الوطنية بشكل عام ويُسجل للحكومة اتخاذها قرار مجلس الوزراء لدعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة مما يعكس التزامها بتعزيز استدامة القطاع الزراعي ان هذا القرار يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورة حماية المزارعين وضمان استمراريتهم في العمل الزراعي وتوفير فرص عمل جديدة للعمالة الزراعية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وجاء القرار لتعزيز التنافسية وضمان استدامة القطاع من خلال تحمل الحكومة 50% من كلفة الشحن الجوي و25% من كلفة الشحن البحري بالإضافة إلى دعم محصول الليمون بمقدار 50 دينارًا للطن الواحد ويسعى هذا الدعم إلى معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي مثل الإغلاقات الحدودية وارتفاع تكاليف الشحن مما أثر سلبًا على تنافسية المنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

من شأن هذه الخطوة أن تعزز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية سواء من حيث السعر أو الجودة وتفتح أسواقًا جديدة تسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية مما ينعكس إيجابًا على استدامة القطاع الزراعي كما يساعد القرار المزارعين على مواجهة تحديات التسويق وفائض الإنتاج ويعزز استقرار عملهم بالقطاع الزراعي.

إضافة إلى ذلك فإن القرار له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني حيث يمثل خطوة هامة لحماية المزارعين من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن فائض الإنتاج خاصة في المحاصيل التي تعاني من تشبع الاسواق المحلية.

حيث ان زيادة الصادرات الزراعية لا تقتصر فقط على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بل تساهم أيضًا في توفير العملة الصعبة وهذه الخطوة تمثل استثمارًا بعيد المدى في الزراعة كقطاع حيوي قادر على تحقيق التوازن التنموي وتعزيز الأمن الغذائي.

يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تؤكد على أهمية تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة كما يبرز أن الاستثمار في الزراعة ليس مجرد أداة اقتصادية بل هو أيضًا ضمانة لحماية الموارد الطبيعية.

دعم الصادرات الزراعية ليس مجرد إجراء مؤقت بل هو خطوة استراتيجية نحو بناء قطاع زراعي قوي وان استمرار مثل هذه التوجهات سيسهم في ضمان استمرارية المزارعين في الإنتاج الزراعي ويوفر فرصًا جديدة للعمالة الزراعية ويعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية.

وهذه دعوة للحكومة لمواصلة جهودها في دعم القطاع الزراعي من خلال تشريعات وسياسات تركز على حماية المزارعين وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي وضمان تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية لما يشكّله المزارعين منهم اهمية قصوى للقطاع الزراعي حيث ان استمرار دعمهم يضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي في الأردن.

* باحث في الاقتصاد الاخضر والامن الغذائي