مقدمة:

يعد مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان من أهم المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة الأردنية لمعالجة تحديات الأمن المائي المزمنة في المملكة. يهدف المشروع إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنويًا لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب وتقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية.

أولًا: الأهمية الاستراتيجية للمشروع:

• تعزيز الأمن المائي: يهدف المشروع إلى توفير مصدر مائي مستدام يحد من الاعتماد على الموارد الجوفية المستنزفة، مما يعزز الاستدامة المائية للأجيال القادمة.

• الاستقلال المائي: يوفر الأردن مصدرًا مائيًا جديدًا ومستقلاً بعيدًا عن التأثر بالعوامل الخارجية، مما يقلل المخاطر المرتبطة بشح الموارد الطبيعية.

• مواكبة النمو السكاني: من المتوقع أن يزود المشروع ما يكفي لحوالي 4 ملايين مواطن سنويًا، وهو ما يواكب الزيادة السكانية والتوسع الحضري في المملكة.

ثانيًا: الأثر المالي والاقتصادي:

• الاستثمار المباشر: تبلغ تكلفة المشروع عدة مليارات من الدنانير، ما يجعله من أضخم المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية بالأردن.

• فرص العمل:

• يوفر المشروع حوالي 4,000 فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء والبناء.

• خلق وظائف دائمة أثناء التشغيل والصيانة، تقدر بحوالي 300 فرصة عمل مباشرة و1,000 فرصة عمل غير مباشرة.

• توفير التكاليف طويلة الأجل:

• تقليل الحاجة إلى حلول مؤقتة مثل نقل المياه بالصهاريج.

• تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية وتقليل تكلفة البحث عن مصادر بديلة.

• الشراكة مع القطاع الخاص: تم اعتماد نموذج BOT (بناء-تشغيل-نقل الملكية)، مما يعني أن القطاع الخاص سيتحمل مسؤولية التمويل والتشغيل لفترة 26 عامًا قبل نقل الملكية إلى الحكومة، وهو ما يخفف العبء المالي المباشر على الخزينة العامة.

ثالثًا: الأثر الاجتماعي:

• تحسين جودة الحياة: يضمن المشروع تزويد المواطنين بمياه شرب نظيفة وصالحة، مما يحسن الصحة العامة.

• تقليل الفجوة المائية: توفير المياه بشكل مستمر لجميع مناطق المملكة، خاصة في المناطق التي تعاني من انقطاعات متكررة.

رابعًا: تقليل المخاطر:

• مخاطر الأمن المائي: يساهم المشروع في تقليل المخاطر المرتبطة بندرة المياه والجفاف.

• الاستدامة البيئية: استخدام تقنية التناضح العكسي (Reverse Osmosis)، وهي من أحدث التقنيات العالمية لتحلية المياه، مما يحد من الأثر البيئي.

• تخفيف الضغط على الأحواض الجوفية: استعادة مستويات المياه الجوفية المتناقصة وإعادة تغذية الأحواض المائية بشكل طبيعي.

خامسًا: الفرص الاستثمارية الجديدة:

• الطاقة المتجددة: يشمل المشروع مكونات للطاقة المتجددة مما يفتح المجال للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة.

• تطوير البنية التحتية: مشاريع محطات الضخ والتمديدات المائية ستخلق فرصًا استثمارية جديدة في قطاع البناء والتكنولوجيا.

• التوسع في الخدمات: مع توافر المياه بشكل أكبر، يمكن جذب الاستثمارات الزراعية والصناعية المعتمدة على المياه.

سادسًا: خطوات إيجابية واستراتيجية:

• التنفيذ وفق التوجيهات الملكية: التزام المشروع بتنفيذ رؤية جلالة الملك الهادفة إلى تطوير بنية تحتية مائية مستدامة.

• تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي: يتماشى المشروع مع أهداف التحديث الاقتصادي عبر توفير مصادر مائية جديدة وتعزيز الاستدامة البيئية والمالية.

• دعم الشراكات الدولية: التعاون مع وكالات دولية مثل USAID يعزز الشفافية ويؤكد ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار الأردنية.

النتيجة:

يمثل مشروع الناقل الوطني للمياه خطوة إيجابية واستراتيجية نحو تحقيق أمن مائي واقتصادي واجتماعي مستدام في الأردن. إن استثماره في الشراكة مع القطاع الخاص واعتماده على التكنولوجيا المتقدمة يجعله نموذجًا يحتذى به في المشاريع الوطنية الكبرى.