هناك اعتقاد سائد بأن مشاريع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وصفة سحرية لتجاوز مأزق العجز والمديونية. 

فبدلا من أن تتكفل الحكومة بتمويل المشاريع، يقوم القطاع الخاص بذلك بدلا عنها.

بالمقابل تتعهد الحكومة بشراء منتجات / خدمات هذه المشاريع من القطاع الخاص على أسعار متفق عليها سلفا لمدة زمنية معينة، أحيانا تنتهي بتملك الحكومة للمشروع.

للتبسيط، يمكن أن يقوم القطاع الخاص ببناء مدرسة للحكومة، مقابل تعهد الحكومة باستئجارها استئجارا منتهيا بالتملك لمدة 15 عاما، والسماح للجهة المطورة بتأجير مرافق المدرسة أثناء العطل، وغير ذلك من المزايا.

ذات الشيء يمكن تطبيقه في مجال الطاقة عبر دعوة القطاع الخاص لاستخراج / إنتاج الطاقة عوضا عن الحكومة، مقابل التزام الشركات الحكومية بشرائها على سعر محدد سلفا لمدة من الزمن.

الحكومة في هذه الحالة استفادت تجنيب الموازنة كلف الإنشاء والتطوير، إلى جانب مزايا أخرى ربما تتعلق بسرعة الإنجاز والجودة المطلوبة، ونقل الخبرة، وإدارة المنشآت والمرافق لفترة من الزمن.

على الرغم من هذه المزايا، تحذر الجهات الدولية المتخصصة مما تنطوي عليه مشاريع الشراكة من كلف وديون مستقبلية مستترة.

وهنا لا بد من المقارنة بين كلفة الاستدانة المباشرة من قبل الحكومة لإنشاء المشروع، وبين كلفة شراء منتجات وخدمات المشروع من القطاع الخاص.

وإذا كانت كلفة الاستدانة أرخص من كلفة الاستئجار (في حالة المدرسة) أو كلفة شراء الطاقة (في حالة مشروع الطاقة)، ربما يكون من الأجدى قيام الحكومة بإنشاء المشروع ذاتيا بعيدا عن نماذج الشراكة المختلفة.

الشروط الموجودة في عقود الشراكة يمكن أيضا في حالات معينة أن ترتب على الحكومة شراء خدمات ومنتجات على سعر مكلف يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع عجز ومديونية الحكومة مستقبلا.

هذا هو ما دفع الحكومة الى مقاضاة مشروع العطارات بحجة أن سعر شراء الطاقة المتفق عليه مجحف بحق الحكومة، مما أدى إلى ارتفاع مديونية شركة الكهرباء الوطنية والدين العام، بحسب تصريحات رسمية.

ليس القصد من هذه الاعتبارات تثبيط همة الحكومة في طرح مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص أو تجنب هذا النموذج المالي الرشيق لتمويل المشاريع الوطنية. 

فهي - مشاريع الشراكة - ذات فوائد متعددة مالية وغير مالية كما تم التوضيح سابقا.

ولكن المهم أن يكون دور وزارة المالية والبنك المركزي حاضرا وفاعلا في دراسة وتقييم هذه المشاريع، ومقارنتها بالفرصة البديلة المتمثلة بتنفيذ المشروع عبر الاستدانة التقليدية.

المزج بين التنفيذ الحكومي للمشاريع ومشاريع الشراكة يمكن أن يوفر تجارب حية للمقارنة بين الفوائد والكلف للنموذجين.

كما أن من المهم أن تبدأ قوانين الموازنة العامة بعرض قائمة مشاريع الشراكة المزمع تنفيذها مع القطاع الخاص، تماما كما يتم استعراض المشاريع الرأسمالية الحكومية بشكل تفصيلي.