وضعت لجنة الحوار الوطني صيغـة لقانون الانتخاب تصلـح للمستقبل عندما تظهر لدينا أحزاب قوية تمثل اتجاهات الرأي العام، فالانتخابات النسبية تسـتهدف توزيع المقاعد النيابية على الأحزاب بنسـبة الأصوات التي تحصل عليها.

المشكلة أنه ليس لدينـا أحزاب تمثل اتجاهات الرأي العـام، فالحزبيون وأنصارهم أقلية صغيرة، وليس من حقهم أن يقتسـموا فيما بينهم مقاعد المجلس. ومع ذلك فقـد يكون من المناسب أن يسـبق القانون تطور الأحزاب ويحفز المسيسين على دخولها إذا كانوا يريدون الوصول إلى المجلس.

الانتماء إلى الأحزاب هو الطريق الصحيـح المؤدي إلى عضوية مجلس النواب ومواقع الوزارة. وعندما يصبح هـذا الانتماء هو الطريق الوحيـد لذوي الطموح السياسي، فلن يتردد هؤلاء في الانتساب إلى الأحزاب والالتزام باتجاهات سياسية، فالعرض يخلق الطلب والعكس صحيح.

لماذا تنشأ وتنمو وتتوسع الأحزاب عندما كانت الحزبية تؤدي إلى الاستبعاد من المراكز السياسية، فالسياسيون يلاحظون أن عبد الرؤوف الروابدة ما كان ليشكل حكومة لو بقي رئيسـاً لحزب النهضة، وإن عبد الهادي المجالي لم يشـكل حكومة لأنه عمل دائماً من خلال حزب.

قانون الانتخاب النسبي سيضع الحصان أمام العربـة ويعيـد الأمور إلى نصابها، وتصبح الحزبية الطريق الذي يقود إلى النيابة والوزارة، ولذلك فإن الأحزاب قد تشـهد عصراً ذهبياً خلال الشهور والسنوات القليلة القادمـة إذا تم تطبيق القانون المقترح.

أما زيادة عـدد النواب فلم تكن قراراً موفقاً، فلا أقل من شطب ما ُسـمي قائمة الوطن المكونة من 15 مقعـداً وتدار على الأساس النسبي شريطة أن يكون هناك فائز من كل محافظة، فكيف يطبق النظام النسبي على مقعـد واحد للمحافظة، ولماذا نخلق صنفين من النواب واحـد يمثل المحافظة وواحـد يمثل الوطن. هذه القائمة، بهذه المواصفات، تعيدنا إلى أسلوب الدوائر الوهمية، حيث يجوز أن يفـوز نائب بأصوات تقل على الأصوات التي نالهـا مرشح آخر.

الانتخابات النسـبية هي الأفضل في ظل نظام حزبي قـوي، فهل هي قابلة للتطبيق في ظروف الأردن الراهنة؟ وكيف يمكـن معالجـة نظام الكوتا في ظل هذا النظام، هل سيعتبر المسيحيون والشركس والبدو أحزاباً وعشـائر!!.


(الرأي)