قد لا يكون مستغربا انعقاد جلسة نيابية لاكثر من ١١ ساعة ، كما حصل في نقاشات مجلس النواب الحالي لمشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥، التي استمرت ثلاثة ايام بواقع جلستين صباحيتين وثلاث جلسات مسائية.

وقد سبق ان شهد مجلس النواب مثل هذه الجلسات وذلك حسب طبيعة الموضوع المطروح للنقاش .. مما يعني امكانية عقد جلسات مطولة اذا اقتضت الضرورة لحين انتهاء موضوع النقاش حتى مع فقدان النصاب.. يتناوب عليها رئيس المجلس ونائبه او نائبيه..

ولكن السؤال .. هل استمرار الجلسة النيابية لاكثر من ١١ ساعة يعتبر انجازا او عملا ايجابيا .. ؟. ولماذا اصلا تستمر نقاشات الموازنة العامة على مدى ثلاثة ايام في جلسات صباحية ومسائية احداها استغرقت هذه المدة الزمنية الطويلة ( اكثر من ١١ ساعة ) في عهد مجلس نيابي يفترض انه من افرازات او جاء تطبيقا لمخرجات منظومة التحديث التي تستهدف الارتقاء بالاداء النيابي الى مستوى العمل الحزبي البرامجي المؤسسي ، بحيث نشهد كلمات تلقى باسم الاحزاب وتعكس الافكار والبرامج التي انتخبت على اساسها ، وبنفس الوقت يتقيد ويكتفي بها النائب الحزبي ، دون ان يلقي كلمة باسمه . وبالتالي لا يحتاج المجلس لهذا الوقت الطويل الذي يستغرقه مارثوان الكلمات الحزبية والفردية بصورة تتناقض ومخرجات منظومة التحديث الرامية الى تجويد الاداء البرلماني وتطويره ومأسسته من خلال تكريس العمل الحزبي البرامجي وذلك مع تخصيص ٤١ مقعدا نيابيا للقائمة الحزبية العامة في الوقت الذي سمح للاحزاب فيه خوض الانتخابات على القوائم المحلية ايضا على اساس حزبي ؟!.