الظرف الراهن يشهد إطلاق آليات حوار وطني يتوقع ان تشارك فيه قوى شعبنا العربي الأردني كافة، بهدف الوصول إلى خلاصات وطنية، تتخلص من الإرث الموسوم بالشكوك والشكاوى، والتربص والتوجس، والإدناء والإقصاء.

تمثل بلادنا الأردنية العربية اليوم، نموذجًا صلبًا رطبًا على الدولة المدنية الديمقراطية القادرة على البقاء والحياة، والاستقرار والاستمرار، في إقليم صاخب مضطرب متلاطم، عصفت به العصابات الحاكمة الفاسدة المستبدة الظالمة اللاطمة، التي جنت، بعد جنايات لا تحصى على شعوبنا العربية، على نفسها، وباءت بالعار والخزي والشنار.

يمثل نظامنا السياسي، نموذجًا على بلاد ألقت عليها الجغرافيا أعباء ومهمات قومية شاقة، نهضت وتنهض بها، كما أحاطتها الأنظمة الثورية العربية بحلقات من «النار الكبرا»، جراء ما اقترفته من خطايا وما رفعته من شعارات تحرير وحرية انهارت لأسباب متعددة بعضها ناجم عن تآمرٍ خارجي عليها، وبعضها ناجم عن تآمرٍ منها عليها !!

وفي كل الأحوال والمتغيرات، ظل نظامنا الأردني الهاشمي، مواظبًا على سراط الكرامة والرشد والاتزان والديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام صيغة ان «المعارضة ضرورة وليست ضررًا».


ثمة متغيرات وتحديات سياسية واقتصادية نوعية جديدة، تستدعي أن نوفر لها ظروفًا وصيغًا جديدة، تتناسب مع حدتها وشدتها، وفق قانون نيوتن الثالث، لكل فعل رد فعل، مساوٍ له في القوة، مضادٍ له في الاتجاه» !!

وآخر التحديات، الخرائط السياسية التي نشرها كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل بعض الأراضي الفلسطينية والأردنية واللبنانية والسورية، بزعم أنها أراضي إسرائيل التاريخية.
الحوار الوطني ينراد له نوايا خالصة لوجه الله والوطن، وجدول أعمال محددًا، ومحاورين مفوضين، يصلون بالحوار إلى الخلاصات الوطنية التي يتم الإجماع عليها، والتي عنوانها: تصليب الوطن الأردني، النموذج المدني الديمقراطي الكريم الحر، ليظل في مستوى التحديات.