في الأسابيع الماضية، سعى وزير الإعلام (وزير الاتصال الحكومي) محمد المومني إلى تطوير قطاع الإعلام الأردني، هذا التحرك أسعدَ خريجي كليات الإعلام، على أمل أن يحصل المُتمكّنون منهم على وظائف، ولكن، تبين أن الأمر ليس إلّا شعاراتٍ لا تُراعي وضع خريجي الإعلام، فلا يخفى على أحد أن الإعلام يشكّل عصبًا حيويًا لأي دولة تسعى لتحقيق التنمية وتعزيز الشفافية والمساءلة، وهذا ما أكده المومني في لقاءاته مع مؤسسات الإعلام العامة والخاصة وعبر المؤتمرات التي نظمتها الوزارة بهدف تحسين الواقع الإعلامي في الأردن، ولكن، يبدو أن المومني، وهو يرفع شعار التطوير الإعلامي، قد غفل عن الجانب المظلم الذي يغيب عن المعالجة الجدية، وهو أزمة التوظيف التي يعاني منها خريجو كليات الإعلام، الذين يجدون أنفسهم خارج سوق العمل في مجال تخصصاتهم.

التناقض الصارخ بين الخطاب والواقع يثير تساؤلاتٍ حول كيفية الحديث عن تطوير الإعلام وتحسينه، بينما يُهمل الاستثمار في "العنصر البشري المؤهّل" الذي يُعدّ الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير.

في عمق المسألة، يواجه خريجو كليات الإعلام تحدياتٍ هائلة في الحصول على فرص عمل داخل المؤسسات الإعلامية، سواء كانت عامة أو خاصة، وفي ظل هذه الأزمة، يبدو أن الجهود المبذولة لتطوير الإعلام تفتقر إلى رؤية شاملة تربط بين تحسين البنية التحتية الإعلامية وتوفير فرص العمل للخريجين الجُدد المؤهلين.

أما النتائج المترتبة على ترك العنصر البشري المؤهل خارج خطط التحسين الإعلامي، فتؤدي إلى "إهدار الطاقات الشبابية"، وهو عكس ما يؤكد عليه جلالة الملك، حفظه الله ورعاه، باستمرار، على ضرورة توظيف الطاقات الشبابية وعدم إهدارها.

إضافة إلى ذلك، فإن تغييب العنصر البشري الجديد في التطوير الإعلامي سيؤدي إلى ضعفٍ في تطوير الإعلام فعليًا، وذلك بسبب غياب الوجوه الجديدة التي تضيف لمسات حداثية وتطويرية، فالوجوه الجديدة المؤهلة تساهم في إخراج القطاع الإعلامي من النمط التقليدي، مما يمكّن من تحقيق التطوير الحقيقي.

أما المأمول فهو إطلاق برنامج تشغيل وطني؛ إذ يجب على الحكومة والمؤسسات الإعلامية تبني مبادرات وطنية تستهدف تشغيل خريجي الإعلام، مثل برامج التدريب المدفوع وتوفير فرص للتوظيف، وعلى وزارة الاتصال الحكومي، إذا أرادت تطوير الإعلام بشكلٍ جاد، أن تبدأ بسياسة الشراكة مع جميع المؤسسات الإعلامية لتوظيف خريجي كليات الإعلام.

وفي ذات السياق، لا بد من تحفيز القطاع الخاص العامل في مجال الإعلام من خلال تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات للشركات الإعلامية التي توظف خريجي الإعلام "الجدد".

كما يُستحسن أن تطلق الوزارة صندوق دعم للإعلاميين الشباب بهدف تمويل المشاريع الإعلامية الناشئة التي يتبناها ويديرها خريجو الإعلام.

وفي الختام، إن التناقض بين الخطاب الرسمي بشأن تطوير الإعلام وواقع التوظيف لخريجي الإعلام يشكّل معضلة تحتاج إلى معالجة جذرية، فلا يمكن الحديث عن إعلامٍ متطور ومؤثر في غياب الكفاءات الشابة الجديدة القادرة على إحداث التغيير، لذا، على وزارة الإعلام (الاتصال الحكومي) أن تدرك أن الاستثمار في خريجي الإعلام هو استثمار في مستقبل الإعلام الأردني، ولن يتحقق التطوير إلا بإشراكهم وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.