يتبين لنا من خلال متابعة كلمات بعض أعضاء مجلس النواب الحالي، أنها لم تخرج من الإطار التقليدي للمجالس السابقة، ما يعطينا مؤشرا غير مبشر لما هو قادم، فاغلبها مطالب خدماتية تعجز موازنة دول من تحقيقيها او التفكير بها.

السؤال الذي يطرح نفسه وارغب في طرحه..

هل هنالك دراسات او أوراق علمية او خطة قابلة للتنفيذ عمل عليها أعضاء مجلس النواب قبل الطلب من الحكومة لتبني وتنفيذ المطالب الخدماتية لبعض المناطق، وخاصة الاقتصادية منها في ظل دولة تفوق مديونتها 117% من إنتاجها المحلي الإجمالي!؟ (44 مليار دينار اردني).

كنت اتمنى أن اسمع طرح بعض الحلول للتحديات والصعوبات التي نعاني منها والمبنية على دراسات علمية يتم الاستناد عليها.

إلا أننا نعلم ويعلمون ان أساس عمل مجلس النواب تشريعي رقابيي. وما أتى حتى الان تقريبا، ما هي إلا مطالبات تتعلق بالدوائر المحلية للنواب وبعض المطالب العامة كدعم صندوق الطالب…

كنت اود ان اسمع ان هنالك مقترحات لتعديل بعض القوانين او نقد بناء لبعضها الاخر، بهدف تطوير وتحديث المنظومة القانونية والتشريعية.

خاصة ان العجز الحقيقي للموازنة يتجاوز 8 مليار دينار، او ممكن ان يزيد، وان رؤية التحديث الاقتصادي هل سيتم تنفيذها بشكل لا يزيد من مديونية الخزينة.

ما بحاجة له هو مشاريع رأسمالي وإصلاح ضريبي، وتحصيل الأموال الأميرية وفتح ملفات مغلقة…

وبما ان عشرة مليارات دينار دين الحكومة من الضمان الاجتماعي، وكمواطنة أردنية، بالتأكيد هناك خوف على الادخارات التي نجمعها للمستقبل. وعلى الحكومة العمل ضمن خطة مالية لتسديد أموال المواطنين.

وفي الختام

احتياجات كبيرة وكثيرة طالبها أعضاء مجلس النواب والبعض يعمل على استرضاء القواعد الانتخابية، يقولون لهم ها نحن تكلمنا تحت القبة وأوفينا بوعودنا لكم، وطرحنا مطالبكم ولكن للأسف الحكومة لا تمتلك الأموال الكافية ولا يوجد أدوات لتنفيذ جميع مطالبنا، وكما ترون وتسمعون مديونية عالية وعلينا ان نصبر ونصبر لا باليد حيلة ولا حلول في الأفق القريب.