أدى انهيار النظام السوري إلى ترك سوريا في حالة من الفوضى الاقتصادية وفي مواجهة تحديات ضخمة ، مع رهان كبير على قدرة الشعب السوري على المرور من هذا المنعطف التاريخي الحرج ، اذ يتحول التركيز الآن على إعادة بناء البنية التحتية المدمرة ، وإيجاد الفرص للتعافي الاقتصادي ، ومعالجة أزمة اللاجئين ، لكننا الآن وبكل الأحوال ننتظر ان تعيد التحولات الجديدة رسم المشهد الاقتصادي بصورته الكلية ، والتي سيكون لها تداعيات على دول الجوار والتي تمتد لتشمل الأردن .

وبالنظر الى اقتصاد سوريا قبل الحرب فقد كان في وضع انكماش حاد ، وفي حالة من التضخم تسببت في تدهور كبير لقيمة "الليرة السورية" ، التي أصبحت تساوي جزءاً ضئيلاً من قيمتها قبل الحرب ، فقد اعتمد اقتصاد الحرب في سوريا بشكل رئيسي على المساعدات الأجنبية والأسواق غير الرسمية والأنشطة غير القانونية ، ما جعل النسبه العالية من السكان يعيشون في حالة من الفقر الشديد ، كما ان أكثر من نصفهم يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

لقد ادى انهيار "نظام الأسد" إلى فراغ في السلطة ، ما ترك الحكومة السورية الجديدة التي تتألف من تحالف هش من التكنوقراط والفصائل الإسلامية المتعدده ، أمام مهمة ضخمة لإعادة الاعمار ، فما بين تدمير المحاور الصناعية الرئيسية، وفقدان إيرادات النفط، وآثار العقوبات العالمية المستمرة، تواجه عملية التعافي تحديات كبيرة معقدة وغير مؤكدة ، بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الجماعات المسلحة والتدخلات الأجنبية المستمرة من قبل تركيا والولايات المتحدة وإيران تعقّد المشهد السياسي ، ما يشير الى صعوبة إعادة الإعمار والاستقرار الحقيقيين.

لكن ، وعلى الرغم من كل ذلك فأن سقوط نظام الأسد يؤشر الى نقطة انطلاق لتحولات اقتصادية كبرى وبدعم دولي ستعيد تشكيل ملامح الشرق الأوسط ، كما ويوفر فرصة فريدة لسوريا لبدء مسار جديد قد يؤدي إلى الابتعاد عن الحكم الاستبدادي نحو حكومة أكثر شمولاً ، ومع ذلك، فإن التغلب على الانقسامات العميقة، بما في ذلك التوترات الطائفية ووجود القوى الأجنبية المتنافسة، سيكون حاسماً لاستقرار البلاد في المستقبل.

وفق ما تقدم من معطيات فان تعافي الاقتصاد السوري يعتمد على عدة عوامل منها إعادة بناء البنية التحتية ، حيث كلفة جهود إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة تقدر بنحو "٢٥٠ مليار" دولار ، اضافة الى الحاجة لاستعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة إقامة اقتصاد يعمل بشكل سليم ، اذ سيتطلب ذلك استثمارات كبيرة، واستقراراً سياسياً ، وتعاوناً دولياً ، ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة مع استمرار تأثير العقوبات، والتشرذم السياسي، والتدخلات الخارجية ، لكن من الضرورة بناء نظام اقتصادي مستدام يلبي احتياجات الشعب السوري، ويعزز عودة اللاجئين ، ويدعم القطاعات الحيوية ، هذا يحتاج بالتاكيد الى دعم دولي بالغ الأهمية في مجالات مثل المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار ، ومع ذلك ولتحقيق النجاح على المدى الطويل، يجب أن يتماشى مستقبل سوريا السياسي مع أهدافها الاقتصادية.

انا اقول : ان الامور ما زالت غير واضحة ومن المبكر الحديث مستقبل "الاقتصاد السوري" نتيجة للواقع السياسي المعقد والدمار الذي خلفته الحرب ، حيث يبقى الطريق إلى التعافي شاقاً ، إذ تواجه سوريا الآن تحديات كبيرة في بناء استقرار اقتصادي شامل يلبي احتياجات السكان ، وتصبح تلك التحدي أكثر وضوحاً عند النظر إلى حجم اعتماد سوريا على المساعدات الأجنبية، التي تتجاوز خمسة مليارات دولار سنوياً، ما يعكس الدور الكبير للدعم الدولي في محاولة تعافي البلاد من آثار الحرب ، لكن وفي المقابل فان على المجتمع الدولي النظر في الآثار طويلة الأمد لدوره في دعم سوريا وتقديم المساعدة للاجئين السوريين، ما يتطلب تكاملاً بين الجهود المحلية والدعم الخارجي من أجل إعادة الإعمار والتعافي.

لكن ووسط كل تلك التحديات ، ستطفوا على السطح "أزمة اللاجئين السوريين " التي كان لها تأثير عميق على اقتصادات البلدان المجاورة والتي لجأوا اليها ، ما كان له تأثير كبير على سياساتها الاجتماعية والاقتصادية ، لكن الأن ومع العودة المحتملة للاجئين السوريين ، ورغم أن المستقبل لا يزال غامضاً، فإن العديد من السوريين الذين استقروا في دول الجوار يؤدون دوراً في سوق العمل ، وفي مختلف القطاعات ، لذلك فإن العديد من اللاجئين لا يفكرون في العودة بعد أن أسسوا مصادر لرزقهم ما يبقي على التغيرات الديمغرافيه في الدول "المستضيفة لهم" قائمة .

بقي ان اقول اننا الآن وضمن النظرة الشمولية لمستقبل سوريا ومع ترقبنا للوصول فيها الى الاستقرار وسيادة القانون والانضباط والحد من الفوضى وارساء النظام وعبور الفترة الانتقالية بسلام للوصول الى الديمقراطية ، فان انعكاسات اقتصادية مباشرة ستلمسها دول الجوار واهمها الاردن وذلك في تعزيز التجارة مع سوريا من خلال إعادة فتح الحدود ، وكذلك احياء اتفاق تمرير الكهرباء والغاز من الاردن الى سوريا ولبنان المتعطشتان للطاقة، إضافة إلى توفير فرص لشركات البناء والخدمات الأردنية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار .