يعاني الأردنيون من أزمات مركبة وتحديات مستمرة، راكمت همومهم واثقلت صدورهم، وهذا الامر ليس بجديد على دولة تعيش في قلب منطقة ملتهبة مليئة بالازمات، ومزدحمة بالتحديات، نتيجة تقلبات في المواقف الدولية والتحالفات العالمية التي تبحث عن مصالحها دون النظر إلى حليف او صديق طبقا لمبدأ السياسة القائل» الغاية تبرر الوسيلة».كما أنها نتاج طبيعي لبعض الاخطاء التي ارتكبت عبر مراحل زمنية متعددة.

ومع ما يعيشه الأردنيون من ظروف معيشية وأمور حياتية صعبة، في ظل قلة الموارد، وشح في الامكانيات، وندرة في فرص العمل وغياب اي بصيص امل بحياة أفضل جعلت من حياتهم أكثر تعقيدا الا انهم يتفقون على نظامهم السياسي ولا يختلفون عليه.

هذا الاتفاق يعتبر ردا وافيا وشافيا على حفنة المشككين بمستقبل الدولة الأردنية وما يبثونه من سموم تدعي بمستقبل مظلم للأردن وشعبه.

حيث تسقط (بضم التاء ) تلك المجموعة المأزومة ما جرى في بعض دول المنطقة على دولتنا لأغراض بنفس يعقوب تهدف إلى زعزعة أمننا واستقرارنا، متناسين او متجاهلين عمدا ومع سبق الاصرار والترصد ان ما حدث في بعض الدول كان ثورة على نظام سياسي او حاكم ظالم، لا تأخذه بشعبه رحمة او رأفة.

ثورة على حالة من القمع والقتل وتصفيات جسدية وغياهب سجون الداخل فيها مفقود.

يتجاهلون الحقيقة التي لا تخفى على كل ذي بصيرة بأن سجوننا لا تشبه معتقلاتهم وكل من هم بالسجون محكومون بقضايا اما جنائية او مدنية وفقا للقانون والتشريعات التي يحكم بها قضاء عادل لا تشوبه شائبة، لم يكن يوما محل شك او تدخلات.

يقضون محكوميتهم بأسمائهم، لا بأرقام ورموز، يستطيع اي كان من زيارتهم والتحدث إليهم ضمن اوقات معروفة ومحددة، لا يستطيع احد من منع الزيارة عنهم او الالتقاء بمحاميهم وذويهم.

في الأردن لا مكان للتصفيات الشخصية على خلفيات سياسية او بسبب التعبير عن راي او نقد مسؤول وذلك بكفالة الدستور الذي يمثل عقدا اجتماعيا يتفق عليه الجميع.
وباب العفو والصفح دائما مفتوح على مصراعيه فكل عدة سنوات يصدر عنا عفو عام ضمن شروط وضوابط تكفل الحقوق وتحفظها وبالوقت نفسه تعطي فرصة للتوبة والرجعة لسلوك مستقيم، وطريق صحيح بعيدا عن ترويع الناس والاعتداء على ممتلكاتهم.

هذا هو الأردن منذ الأزل بلد متسامح لا يعرف الانتقام يعيش مواطنوه بحرية وكرامة لا يسمح لأحد المس بها او الاقتراب منها، وأبواب التظلم مفتوحة لكل من يلحق به الظلم دون ان يمنعه أحد.

الدستور