عمان - حصلت الباحثة رشا فتيان سليم – المديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع يوم أمس على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم السياسية من الجامعة الأردنية، بعد مناقشة أطروحتها المعنونة : " مستقبل القضية الفلسطينية: دراسة استشرافية لخيارات حل الدولتين وحل الدولة الواحدة منذ اتفاقية أوسلو 1993 "، وانعكاسات ذلك على الأمن الوطني الأردني.

وفي هذا الاطار تم استخدام إطار نظري عملت د. رشا فتيان على صياغته وتوليفه من خلال الربط ما بين نظرية الألعاب، ومنطقة الاتفاق المحتملة كجزء من نظرية التفاوض، ومصفوفة التأثير المتبادل بين القضايا الرئيسية في الصراع مثل القدس والمستوطنات والحدود واللاجئين والترتيبات الأمنية. فضلاً عن آليات الاستشراف الاستراتيجي.

وقدمت د. رشا فتيان عرضاً للنتائج التي كان من أهمها أن منطقة الاتفاق المحتملة حول حل الدولتين او/وحل الدولة الواحدة، محدودة جدا أو غير قائمة، بسبب السلوك الاستراتيجي الإسرائيلي القائم على منطق اللعبة الصفرية والمستند إلى علاقات القوة ومنطق الجدار الحديدي لجابوتنسكي. في المقابل ، امتاز السلوك التفاعلي الفلسطيني بمزيج من التعاون والتنافس للوصول إلى حل، في ظل حالة من الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني، وغياب برنامج وطني واحد.

فضلاً عن ذلك، أن حل الدولة الواحدة الديمقراطية، التي غالباً ما يتم طرحها كبديل لحل الدولتين، ورغم أنه الحل الاكثر أخلاقية وعدالة للقضية الفلسطينية، وسيحدث تغييراً ديمغرافياً لصالح الفلسطينيين إضافة إلى عدم استثنائه للاجئين الفلسطينيين أو فلسطيني الأرض المحتلة عام 1948م، إلا أنه لا يمثل، على ضوء التحليل العلمي، بديلاً عملياً لحل الدولتين الذي فشل أو تم إفشاله.

وعليه فإن فشل الخيارات و الحلول الرئيسية المتداولة، قد فتح الباب واسعاً للخيارات الأكثر تطرفاً، خاصة خيار الضم أو فرض السيادة الإسرائيلية ومخاطر التهجير القسري الذي انتقل في الخطاب الإسرائيلي من الهامش إلى أن أصبح خطاباً للتجمع والنخب الصهيونية. إضافة إلى أن اتجاه إسرائيل ، كتجمع ونخب، في آخر عقدين، نحو اليمين المتطرف والفاشي، قد أعاد بقوة أطروحات الوطن البديل إلى سلم أولويات الكيان الإسرائيلي، وما يمثله ذلك من خطر، ليس على الفلسطينيين فقط، وإنما على أمن وسيادة الأردن.
تأسيساً عل ذلك، فإن تعقيدات الصراع مع الاحتلال، الذي يعتبر الأطول في التاريخ الحديث، إلى جانب استمرار سياسات التهويد والاستيطان التي وصفتها المنظمات والتقارير الدولية بنظام " التمييز العنصري "، تشكل تحديًا كبيرًا للسلام العادل والدائم ، ويستوجب جهودًا استراتيجية، رسمية ومجتمعية، لمواجهته.