كان على العالم ان يخوض حربين عالميتين ليعثر على صيغة متفق عليها لإقامة علاقات دوليه يحكمها القانون ومنظمات دولية عامه وخاصه تحكم بموجب هذا القانون حتى لا يظطر العالم لدفع عشرات الملايين من الضحايا كما حصل في الحربين العالميتين قبل إقرار ميثاق الأمم المتحده عام ١٩٤٥ إيذانا بمنع إندلاع الحروب واستخدام القوه إلا في حالة دفاع الدوله عن نفسها أو من خلال الدفاع الجماعي الموكل الى المنظمه الدوليه وبقرار منها..


لقدكان من الماءمول ان تستجيب الدول لسلطة النصوص في الميثاق ومباديء القانون الدولي للمحافظه على السلم والأمن الدوليين غير أن إندلاع الحرب البارده وظهور كتلتين إحداهما شرقيه بقيادة الإتحاد السوفيتي والثانيه غربيه بقيادة الولايات المتحد ه وإقامة الطرفين الأحلاف العسكريه وقد ساعد ذلك على إندلاع الحروب بالوكاله والصراعات في العالم بدعم من الكتلتين وخدمة.

لمصالحهما وأيدولوجية كل منهما اولا وهذا من الأسباب التى أضعفت دور المنظمه الدوليه في حماية السلم العالمي. بيد انها بقيت قادره بتوافق القوى الرئيسه على إتخاذ قرارات في الكثير من النزاعات الدوليه ووقف الحروب بفرض وقف إطلاق النار كما حصل عامي ٦٧ و٧٣ في الشرق الأوسط.

بيد اننا اليوم نعيش في عالم نزعت منه إلزامية القانون الدولى وشلت فيه سلطات مؤسسات القضاء الدولى(محكمة العدل الدوليه ومحكمة الجنايات الدوليه ) في إستصدار قرارات او العجز عن تنفيذها بعد صدورها كما فعلت إسرائيل في عدوانها على غزه..اوكما فعلت واشنطن في إنسحابها من الإتفاق النووي مع ايران ورفضها المتكرر لمشاريع وقف الحرب الإسرائيلية على غزه بإستخدام حق النقض في مجلس الامن ضد هكذا مشاريع قوانين.وكانها تجيز لإسرائيل مواصلة الحرب ومخاطر ذلك حياة المدنيين و على السلم والأمن الدوليين.

ومعنى ذلك ومؤداه ان العالم سيعيش حالة من الفوضى وعدم الإستقرار وشرعنة إستخدام القوه الخشنه او الناعمه خارج إرادة القانون الدولى الى جانب آنتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبعبارة أخرى سيصبح العالم بلا ضوابط وأحكام ناظمه لعلاقات الدول أو العوده الى شريعة الغاب حيث يفترس الأقوياء غيرهم ويصبح حق الفتح والغزو وتدمير حياة الناس وممتلكاتهم أمرا مقبولا أو مسكوتا عنه..وهذه أخطر نتيجة انتهت اليها البشريه في عالم اليوم حيث المصلحه وإمتلاك القوه هي ماتسعى إليه الدول.