أقْفَلت موريتانيا عام 2024 باستدارة استثنائية تجاه جارتها المغربية، لترسم رؤية مشتركة معها في إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية والاقتصادية لمنطقة إفريقيا الأطلسية، في ظل تحركات غير مسبوقة تمت أخيرا بين البلدين لتعزيز الشركات الثنائية، والاسهام في ارساء الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في الإقليم والصحراء.

تاريخياً شكلت موريتانيا دوراً محورياً في منطقة المغرب العربي، بفضل موقعها الجغرافي الذي يربطها مع الجزائر والمغرب، لكن منذ بروز النزاع حول الصحراء المغربية عام 1975، تعرضت موريتانيا لمجموعة من الأحداث التي وصلت إلى حد الانقلابات العسكرية التي ارتبطت بشكل مباشر وغير مباشر بهذا النزاع، وبالرغم ان نواكشوط اتخذت موقفا حذرا من نزاع الصحراء عرف بسياسة"الحياد الايجابي" الذي تبنته من منذ عام 1979، و لم تتخل عنه أو تنحاز إلى أي من اطراف النزاع (المغرب، الجزائر، البوليساريو) ليصبح موقفها مقبولا لها، و أضحى من الثوابت السياسة للخارجية الموريتانية فيما بعد.
وبالرغم ان نواكشوط بقيت تاريخياً تحقق توازنا اقليميا بموقعها الجيوسياسي، مشكلة جسرًا بين شمال أفريقيا ومنطقة الساحل،الا ان قضية الصحراء فرضت عليها إقامة توازن صعب بين المغرب والجزائر، وبالتالي مع تسارع ملف الصحراء دوليا نحو المبادرة المغربية، يتوقع من موريتانيا أن يكون لديها موقف أكثر وضوحا تجاه قضية الصحراء، بالنظر إلى الدينامية الدولية والإقليمية التي اقتنعت بالحسم النهائي لهذا النزاع، ضمانا لاستقرار الأمن في منطقة الساحل والصحراء.

وبالتالي، تشير الزيارة الخاصة للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني مع نهاية عام 2024 الى الرباط الى تحريك رمال الصحراء، كونها الأولى للرئيس الموريتاني منذ توليه الحكم في بلاده منذ 2019، ليلتقي خلالها عاهل المغرب الملك محمد السادس بلقاء غير رسمي يحمل دلالات مهمة في سياقات سياسية ودبلوماسية وأمنية، يشهدها الاقليم والعالم، ومرتبطة بملفات عدة أهمها ملف "الصحراء المغربية " كملف يتسع حضوره في المنتظم الدولي، في إشارة ربما تبوح بها نواكشط قريبا الى مغادرتها مربع التردد والحياد حول الملف لصالح الجارة المغربية، مما سيشكل بالتالي منعطفا استراتيجيا وأمنيا وتنموياً في الاقليم والساحل والصحراء.
وما يلفت الى ما بعد هذه الاستدارة، عقد لقاء ثلاثي قبل أيام في الإمارات العربية المتحدة بين ملك المغرب، والرئيس الموريتاني، والاماراتي، حسب معهد الأفق-الجيوسياسي.

ويتوقع أن يبدأ عام 2025 باستراتيجية مغربية اماراتية موريتانية و أمريكية أيضا، لدعم وتعزيز مشاريع استثمارية، ضمن " المبادرات الاطلسية" الممتدة من الصحراء إلى القارة الافريقية التي أعلنها الملك المغربي محمد السادس في 6 تشرين الثاني 2023 لمساعدة بلدان الساحل على الولوج إلى المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى دعم مشروع خط انبوب الغاز الافريقي الذي يخطط له المرور من 11 دولة أفريقية وساحلية، ستكون موريتانيا احداها .
وبناء على ذلك، تتزامن هذه التطورات المتسارعة مع اقتراب دخول الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب، الذي تعهد في ولايته الأولى بدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربي، والتي على الارجح سيكملها في ولايته الثانية، مع توقعات باستثمارات أمريكية جديدة في منطقة الصحراء، واستثمار ميناء الداخلة في الأقاليم الجنوبية المغربية لإيصال المنتوجات الامريكية الى افريقيا، كل هذه المسارات لربما دفعت موريتانيا لتأخذ خطوة جريئة بمغادرة منطقة الحياد السياسي في ملف الصحراء، والدخول في اطار المبادرةالاطلسية وضمن المعادلة المغربية (رابح-رابح) التي حققت نجاحات واستقطاب شراكات اقليمية ودولية لمشاريع مستقبلية في إطار المبادرة الأطلسية، التي ستسهم في رسم خريطة استراتيجية جديدة للاقليم عنوانها الاستثمار والتنمية والاستقرار للأقليم والساحل والصحراء.
وبالتالي ستعزز هذه الشراكات الإقليمية والدولية مسارات متعددة داعمة للاستراتيجية المغربية ودبلوماسيتها نحو توافقات متسارعة نحو " مبادرة الحكم الذاتي" العالقة للآن في اروقة الامم المتحدة، وترسخ مواقف المغرب أمام المجتمع الدولي والقاري والإقليمي فاعلا أساسيا؛ للحفاظ على الأمن الإقليمي والقاري، لإقليم يعاني تحديات تنموية وأمنية وصراعات حدودية.

إن انخراط موريتانيا إلى جانب دول الساحل في هذه الاستراتيجية يحسب لدور الرباط ودبلوماسيتها، وجدية طرحها لنقل الإقليم إلى الفعل التنموي والاستثماري في بناء شراكات اقليمية ودولية تؤمن تنمية الإقليم وأمنه وإنهاء ملفاته العالقة ك "ملف الصحراء المغربية" نحو المبادرة المغربية.