في عام 1922 صدر دستور فلسطين ويتألف من 90 مادة ، وتحديدا في 10 آب 1922 ، وقد جاء بعد صدور صك الانتداب في 24 تموز 1922 . ونشرت جريدة الوقائع الفلسطينية والتي هي الجريدة الرسمية الفلسطينية هذا الدستور ، وهنا حين نتحدث عن الدستور ، فاننا نتحدث عن الدولة الفلسطينية الكاملة والقائمة بذلك الوقت ، وان الاستعمار البريطاني لفلسطين هو استعمار لدولة قائمة فلسطينية بكل مؤسساتها . ولا نتجاهل ابدا أن مواد الدستور الاولى تنص بشكل صريح على تنفيذ وعد بلفور .

وفي شرق الاردن كانت حكومة الشرق العربي ، وكانت الفرضية بأن صك الانتداب يشمل الاردن وفلسطين ، ويتبع الاردن اداريا للمعتمد البريطاني في القدس ، او هو المندوب السامي البريطاني الذي خول له ملك بريطانيا حينها كامل الصلاحيات ، ولا غرابة ان الدستور الفلسطيني وفقا للفصل الرابع والمادة 35 فيه وايضا وفقا للفصل الثاني يحدد ان الدستور يطبق على الممتلكات العثمانية وقبرص ومصر والعراق وفلسطين ، وحددت المادة 86 ان الاقسام من الاقليم المشمول في فلسطين الواقعة شرق نهر الاردن والبحر الميت لا ينطبق عليها الدستور الفلسطيني ، ولكن سيحدد المندوب السامي بمرسوم حول صلاحياته في هذه المناطق وفقا للمادة 25 من صك الانتداب ، بمعنى ان المندوب السامي يملك الصلاحيات الكاملة في كيفية ادارة منطقة شرق نهر الاردن وشرق البحر الميت ، وهذا ينعكس بشكل أسوأ عل هذا الاقليم ، لأن المندوب السامي له مهمة واضحة هي تطبيق وعد بلفور كما ورد في المواد الاولى من صك الانتداب.

والأدهى وجود المادة 13 من الفصل الثاني وهي مادة " هبة الأراضي " وبصلاحيات المندوب السامي الذي وهب مثلا 8500 دونم هي اراضي الباقورة للمستثمر اليهودي الالماني روتنبرغ .

ونلاحظ هنا ان التسمية ليست فقط شرق نهر الاردن كما نستعملها اليوم ، لأن شرق نهر الاردن هي المنطقة من بحيرة طبريا الى نقطة مصب نهر الاردن في البحر الميت ، وهذا يستثني مناطق مادبا الجنوبية ووادي الواله ووادي الموجب والكرك وحتى الطفيلة وبالتالي ينتبه صك الانتداب الى تعريف الاقليم بشرقي نهر الاردن وشرقي البحر الميت .

وكان تطبيق الدستور الفلسطيني على شرقي الاردن بالكامل ، وكنا نردد اننا نستخدم القوانين الفلسطينية وهذا صحيح وهي تستند الى الدستور الفلسطيني ، وطبقنا المادة 19 من هذا الدستور بالكامل فيما يختص بالمجلس التشريعي ، ويفسر ذلك اعتراض بريطانيا على اجراء انتخابات اردنية وتشكيل مجلس نيابي اوتشريعي في بداية الدولة عام 1922 ، وتطبيق نصوص الدستور الفلسطيني ، الذي بموجبه يتشكل المجلس التشريعي من 22 عضوا منهم 10 فقط منتخبين و12 عضوا يتم تعيينهم من الموظفين ، وهو نفس الشيء في المجلس التشريعي الاردني الذي كان يتشكل من 16 عضوا منتخبين ومجلس الوزراء بالكامل وهم ستة فقط.

بقي دستور فلسطين والقوانين الفلسطينية مطبقة بكاملها في حكومة الشرق العربي ومن ثم في امارة شرق الاردن الى صدور الدستور في 8 كانون الثاني 1952 ، عندما نصت المادة 129 من الدستور الاردني على وقف العمل بدستور فلسطين وفق الفقرة 2 من المادة وكالتالي :

.2 يُلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات.

. وكان وقف استخدام الجنيه الفلسطيني كعملة متداولة في الاردن في 1 كانون الثاني 1950 بعد صدور قانون البنك المركزي الاردني .

نستذكر الدستور الاردني بعد مرور 73 سنة على صدوره ، ونركز ان الدستور للدولة هو اهم عمادها وبنيانها ، والناظم للحياة السياسية والقانونية والاقتصادية في الدولة ، وكذا فلسطين هي الدولة الكاملة ذات الوجود القانوني وتؤيد كل الشرائع ذلك وهي التي لها الحق والشعب والارض والمستقبل .