بعد أول اجتماع عام لمؤسسة إعمار إربد احضره قبل أعوام، كتبت مقالة قصيرة مباشرة وبايجاز مشيداً بالنقلة النوعية للمؤسسة التي قادها مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة: فقد كان عدد أعضاءها محدوداً، ولكن المشاريع التنموية التي عرضتها المؤسسة في ذلك الاجتماع كانت فوق طاقة أي مجلس إداري أو هيئة إدارية لجمعية أو مؤسسة، وهي مشاريع تنموية وعمرانية تشمل إربد المدينة والمحافظة بكامها.

أبرزت في تلك المقالة نقطتيْن أساسيتيْن : أولهما كانت بعدد العضوية لدى المؤسسة، حيث لم تتجاوز المائة عضو، والثانية تتعلق بموازنة المؤسسة حيث كانت ذات ست خانات حسابية، وهي موازنة لا تتناسب مع اسم المؤسسة ومشاريعها الكبرى.

دعوتْ في المقالة إلى أن يعمل مجلس الإدارة على الوصول إلى الألف عضو، وأن تتجاوز الموازنة الجدّ المتواضع، وأن تدخل في خانات الملايين ذلك أن محافظة كبرى في شمال المملكة تضم من الموارد البشرية، كماّ ونوعاً، ما يجعل الوصول إلى الألف عضو لدى المؤسسة، أمراً في غاية البساطة؛ بما لدى المحافظة من إمكانات مادية واقتصادية ونشاط إقتصادي تنموي يجعل من سهولة الأمر في تحفيز تلك المؤسسات الأقتصادية والأفراد ذوي القدرات المالية لمزيد من العطاء لتمكين المؤسسة من تنفيذ مشاريعها الكبرى، خدمة للمحافظة وتعميما للفائدة التنموية.

لقد عقدت المؤسسة اجتماعها السنوي مع نهايات عام (2024)، وعرضت مشاريعها الكبرى، وعدد عضويتها المتواضع، وميزانيتها التي لا تلبي تطلعات المحافظة ومجتمعها. أدركت، بلا أي جهد فكري، أن مجلس الإدارة الموقر بقيادة دولة د. عبدالرؤوف الروابده، وبأعضاءه الكرام الذين يمثلون مختلف مكونات مجتمع اربد الكبرى، وبالمشاريع التنموية الكبرى، يتطلب إهتمام سكان المحافظة ومشاركتهم المؤسسة في مسيرتها التنموية الشاملة.

إنني أخاطب مجتمع محافظة اربد، بمثقفيه كافة، وبمؤسساته الإقتصادية والثقافية والإجتمعية بعامة ان تأخذ بأدوارها وأن تترجم مشاعرها ومسؤولياتها نحو المجتمع وتنميته الشاملة، وذلك بدعم مؤسسسة إعمار إربد: بشرياً بالأنتساب لعضويتها نحو الألف عضو ومادياً بتمكينها من إنجاز مشاريعها التنموية في أقصر مدة ممكنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالمجتمعات الحيّة هي مجتمعات القطاع المدني او ما يعرف بمنظمات المجتمع المدني التي لا تنهض إلأ بالمشاركة الواسعة لمكوّنات سكانها نوعياً بالدرجة الأولى، ومادياً من أجل التنمية والتمكين.

"الدستور"