عمون - برعاية الأستاذ الدكتور رامي عبدالرحيم رئيس جامعة البتراء، نظمت كلية الحقوق في الجامعة ندوة لعمداء كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، تحت عنوان (سُبل تطوير التعليم القانوني في كليات الحقوق) فقد شارك فيها عن جامعة اربد الأهلية الدكتور محمد العندلي /عميد كلية القانون.

وخلال جلسات الندوة تم مناقشة (أثر معهد تدريب المحامين الجديد على مستقبل التعليم القانوني في كليات الحقوق وأثر نظام الثانوية العامة الجديد على مستقبل التعليم القانوني في كليات الحقوق بالإضافة إلى الأساليب الحديثه في التعليم القانوني والذكاء الإصطناعي وأثره على التعليم القانوني)، وقد قسمت الندوة إلى جلستين، تناولت الجلسة الأولى أثر معهد تدريب المحامين ونظام الثانوية العامة على مستقبل التعليم القانوني في كليات الحقوق، وفي الجلسة الثانية تم تناول الأساليب الحديثة وأثر الذكاء الاصطناعي في التعليم القانوني.

وبعد مناقشة واقع التعليم القانوني في الجامعات الأردنية، توافق عمداء الكليات على أن التعليم القانوني يُعاني من العديد من التحديات التي تؤدي لتراجع مستوى خريجيها والتي يمكن إجمالها بالآتي: اختلاف الخطط الدراسية لبرامج بكالوريوس الحقوق في كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، وحاجة هذه الخطط للمراجعة المستمرة بما ينسجم مع التطورات التي تواكب التعليم العالي بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية خصوصًا فيما يتعلق بالمواد الإجرائية التي شرعت المحاكم الأردنية بتطبيق الإجراءات الالكترونية، وانخفاض الحد الأدنى لمعدلات القبول في تخصص الحقوق وتراجع مستويات الطلبة الذين يلتحقون بالبرامج التي تقدمها هذه الكليات؛ بما في ذلك ضعف بعض الطلبة باللغة العربية وبعضهم الآخر باللغات العالمية كاللغة الإنجليزية والذي سيزيد نظام الثانوية العامة الجديد من هذا التحدي لخلو حقل الشريعة والقانون من مادة اللغة الإنجليزية المتقدمة كمادة إجبارية على مستوى الصف الثاني عشر، وارتفاع عدد الملتحقين بالبرامج التي تقدمها كليات الحقوق سواء على مستوى البكالوريوس او الدراسات العليا مقارنة بعدد الأساتذة؛ بما في ذلك ارتفاع عدد الطلبة بالشعبة الواحدة، مما يصعب معه ربط التعليم القانوني بالواقع العملي المستقبلي للطلبة، وظهور بعض الآثار السلبية للتعليم الالكتروني الكامل والمدمج كنمط من أنماط التعليم التي استحدثها نظام ادماج التعليم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي سواء من حيث إيصال المعلومات للطلبة، وتقسيم العلامات على نحو يؤدي إلى التقليل من أهمية الامتحان النهائي، واستمرار بعض الأساتذة باستخدام الاساليب التقليدية في التدريس في عصر تغيرت فيه اساليب التعليم والعمل بإدخال النظم الرقمية والتحول من التعليم التلقيني للتعليم التفاعلي، مما يتطلب رفع قدرات أعضاء الهيئة التدريسية بما ينسجم مع التطورات التي تواكب التعليم العالي بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية، وضعف الانتاج العلمي لبعض أعضاء الهيئة التدريسية خصوصًا في ظل إلزام أعضاء الهيئة التدريسية بالنشر في قواعد بيانات غير عربية، وعدم ربط الإنتاج العلمي فعليًا مع حاجات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولجوء الطلبة إلى أساليب غير مشروعة في إعداد الرسائل والأبحاث المطلوبة منهم مما يؤثر على مستوى الرسائل والأطاريح والأبحاث المقدمة.