مع إطلالة العام الجديد الذي استقبلناه هذه المرة والمطر الذي غمرنا خيرا واستبشارا بفرحة التعافي من جفاف كان سيحل بنا لولا رحمة الله التي ننتظرها مع كل إطلالة فجر، ويأتي هذا العام وقد تعافت بلدان من حولنا ونرجو الله أن تتعافى تماما خلال هذا العام، ونحن في الأردن نظن أننا نخرج من عنق زجاجة ال 2024 الذي كان قاسيا بفعل عوامل كثيرة منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو اجتماعي وأخرى سياسية، وقد دخلنا عامنا هذا ورئيس حكومة وفريق حكوميّ جديدين يقدمان نهجا اقتصاديا مختلفا، ما قد يكون ايجابيا مع دخولنا 2025 وهذا ما سيقرره الأداء والعوائد التي ستنجزها هذه الحكومة في ميادين مختلفة، فرئيس الحكومة يتصدر كشخصية تفكر من خارج الصندوق، إذ بدأ بزيارات ميدانية للمدارس والمستشفيات والمراكز الشبابية والجمعيات الخيرية ولمؤسسات تابعة لمعظم الوزارات، ما يشعل أملا بإمكانية تجاوز الكثير من العثرات التي شهدتها الحكومات السابقة، وبموازنة رشيقة قدمتها الحكومة سيكون هناك بعض التعافي فيما يتعلق بحجم التضخم والعجز والدخل القومي بحيث يكون هناك تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي.

وأما مجلس النواب، بيت المراقبة والتشريع فقد دخل العام الجديد بحلة حزبية برلمانية جديدة لم نعهدها من قبل تحت القبة، أسفرت عنها انتخابات شفافة قدمت مجلس انقسم بين موالاة بنسبة وصلت إلى 75%، ومعارضة بنسبة 25%، وفازت قائمة جبهة العمل الإسلامية الحزبية بنسبة 44%، بينما حصلة الأحزاب الأخرى على 56%، وهذا بغض النظر عما ستؤول إليه سياسيا إلا أنه يمثل تعافي في المعطيات.

وفي النطاق الاقتصادي فقد نلمح تعافٍ في الأسعار نتيجة الانفتاح على السوق السوري واللبناني اللذين سيتعافيان -إن شاء الله- بعد انتخابات ستجرى في البلدين بعد انقشاع غمة الحروب والويلات التي خلفتها أنظمة فاسدة في سوريا وفراغ سياسي نتيجة عدم وجود رئيس جمهورية هناك في لبنان، وسيتيح مجال هذا التعافي حدودا مفتوحة لبلدنا، وتكلفة اقتصادية في الإطارين السياحي والاقتصادي مع تركيا ودول شرق أوروبا، وسيتاح أيضا لحركة الطيران المدني أن تكون أقل تكلفة على الركاب والشحن وهذا سيقلل من التكاليف التشغيلية للكثير من البضائع القادمة من أوروبا وتركيا، وسيكون هناك أيضا تسهيلات في حركات التصدير من خلال موانيء لبنان وسوريا.

وسينظر الكثير من المستثمرين للأردن على أنها أكثر أمانا واستقرارا من السابق نتيجة زوال خطر المخدرات، ما يسهل الحركات الاستثمارية ويقلل من مستويات البطالة والفقر، ومهما كان الواقع الاقتصادي في سوريا ولبنان فستبقى الأردن الأكثر استقرارا في النواحي الاقتصادية والأمنية.

وعودة إلى الحكومة الجديدة وفريقها الاقتصادي فهي تدرس حلولا كثيرة من أجل رخاء اقتصادي نسبي، وتضع يدها بيد مجلس النواب من أجل التفكير في بدائل كثيرة منها دعم المشاريع الصغيرة، وتصميمها بدلا من دفع رواتب ضمن برامج الدعم وعلى رأسها مشروع المعونة الوطنية الذي تقوم الحكومة على دعمه بمزيد من مئات الملايين، بينما يرى المختصون أن السبيل الأضمن لتعافي الأسر الفقيرة هو مزيد من المشاريع التي تضمن تنمية مستدامة وزيادة في طلب أيادٍ عاملة فنية ومهنية.