في السياسة لا يوجد "وجبات مجانية" تقدم للدول، فعندما تكون بلدك ليست دولة عظمى، فإنه لا يمكن لك ممارسة إلا "فن الممكن"، وبعكس ذلك هو الإنتحار، وأعتقد هذا ما يستطيع عقل الدولة من تطبيقه.

وحيث أن الأردن باختصار هو بيت "العرب المفتوح"، فعندما يتحدث أي عربي عن الأردن لا يخطر بباله إلا بلد النشامى، ذلك هو الأردن المتنوع ديموغرافياً بمكونات مواطنيه، لكن.. لأردن (أقوى) يتوجب أن نبتعد عن المحاصصة الداخلية ما أمكن، وأن نقاوم للقبول بذلك، لأنها تفقدنا الأكفأ والأفضل لأردن صامد وقوي خالٍ من الفساد أمام التحديات المحيطة.

خارجياً المحاصصة (الطائفية) لم تجلب إلا الدمار لشعوبها، فذاك لبنان، وتلك العراق وهناك السودان. فالدول المتطورة الضاغطة تدعم فكرة تنويع مشاركة المكون الطائفي بحجة إرساء الديموقراطية، وهدفها الأشمل هو ضمان الإبتعاد عن التفكير مثلاً بسوريا الموحدة أو لبنان القوي أو السودان الداعم، والسبب في ذلك لرغبتها في إستدامة الفرقة والضعف والترهل لشعوبنا العربية من خلال تحويل تلك الأوطان من "شركات مساهمة" الى "شركات مساومة" كما وصفها د. فيصل القاسم.

خلاصة القول، لنتقبل (محلياً) ثقافة المحاصصة من باب الكفاءة فقط، فتشكيلاتنا الوزارية وقيادات المؤسسات الأمنية والعسكرية وغيرها تأخذ طابع التمثيل الديموغرافي (المناطقي) في كثير من الأحيان مما يعيق تقدمها ورفع كفاءتها، وحتى في مفهوم التقاعدات والتعيينات للوظائف العليا يتم اتخاذ هذا البعد كركيزة للإختيار، وأتمنى التركيز -ولو أن ذلك لن يكون سهل المنال- على أن يكون ذلك الإختيار بناءً على الكفاءة والدراية، وليكن كنموذج "مواطنة حضارية حقيقية" لمنعة الدولة وتعزيز وحدتها وقوتها.