في كل عام، وكأنها عادة سنوية لا يمكن تجاهلها، تخرج علينا شركة الكهرباء بفواتير شهر ١٢ و ١ ، التي تتخطى كل الحدود المعقولة. وكأنها تقول لنا: "نحن هنا لنذكركم بأننا السلطة العليا في البلاد، وأنكم مجرد ضيوف في عالمنا الكهربائي!"

هذا العام، جاءتنا الفواتير بزيادة غير مسبوقة، مما جعل المواطنين يتساءلون: هل نحن نعيش في عصر الكهرباء أم في عصر الجباية؟ الأسعار التي تجاوزت التوقعات جعلت الكثيرين يشعرون وكأنهم حصلوا على هدية غير مرغوب فيها بمناسبة رأس السنة. فبدلاً من الاحتفال بأجواء العيد، أصبحنا نتبادل الشكاوى حول فواتير الكهرباء.

المثير للاهتمام هو أن شركة الكهرباء لا تتوانى عن إلقاء اللوم على "الفاقد الكهربائي". ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل الفاقد الكهربائي هو الذي يقف وراء هذه الزيادة؟ أم أن هناك سرًا خفيًا وراء تلك الأرقام الفلكية؟ يبدو أن الشركة تفضل الاحتفاظ بالسر لنفسها، وكأنها تتبع سياسة "لا تسأل ولا تعرف".

ومع تزايد الشكاوى، نجد أن الشركة تتجاهل مطالب المواطنين بالتفسير. وكأنها تقول: "نحن هنا لنجمع الفواتير، ولسنا هنا للشرح أو الاعتذار." وفي هذا السياق، يمكن القول إن شركة الكهرباء قد أثبتت أنها ليست مجرد مزود خدمة، بل هي أعلى سلطة قضائية وتنفيذية في البلاد، تتحكم في مصائر المواطنين بأسلوبها الفريد.

نوجه نداءً إلى شركة الكهرباء: "إذا كانت الفواتير ستظل ترتفع بهذا الشكل، على الأقل قدموا لنا تفسيرًا مقنعًا! فالكهرباء ليست مجرد أرقام على ورقة، بل هي جزء من حياتنا اليومية."

فهل سنشهد يومًا ما تغييرًا في سياسة الشركة؟ أم سنظل نعيش في دوامة الفواتير المرتفعة إلى الأبد؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة!..