تعاني الاحزاب اليوم من ولادة عسيرة إذ يرفض عدد من التكنوقراط الفارضين أنفسهم على المشهد السياسي الاستسلام لنمو الاحزاب بشكل طبيعي، مما جعلهم في مواجهه علنية مع البرجوازيين والطبقة السياسية وتحول المشهد لقوى شد عكسي في مشوار التحديث السياسي، ليتحول المشهد لعبثي وفوضوي بالمطلق.

مما يدفع الطبقة الكادحة (البروليتاريا) والإصلاحين الذين امنوا بفكرة التحديث السياسي المشاركين في الحياة الحزبية الجديدة إلى المعاناة في إثبات ادوارهم، وهذا يلزم الطبقة السياسية ان تقف بشكل إلزامي لمنع كل ما يخدم المصالح الفردية، والسعي نحو توزيع المهام بشكل عادل ومنظم على اعتبار انهم بيوت الخبرة.

إذن هذا يعيدنا لمشهد انهيار أحزاب البرامجية مطلع الألفية والتي انتهت او ضعفت قبل منتصف الالفية، بسبب انانية الشخوص .

ومن الجدير ذكره ان الجو العام بات يتقبل اليمين أو اليمين الوسط او اليسار الوسط فقط.

لاسيما ان الاحزاب اليسارية اثبتت خروجها من عملية التحديث رغبة وارادة من الناس الاعتبارين بكل خلفياتهم وانتماء مجموعاتهم، وذلك بعد فشلهم في تعيين مرشحين قريبين من الشارع، وعدم اقتناع الشارع العام بمسألة الايدلوجيا النقية وهذا لم يحدث في الأردن فقط بل في الوطن العربي الذي انهارات فيه كل قيمة وقدرة الايدلوجيات (الشيوعية والبعثية... الخ). ولم يتبقى الا مشهدين (العقائدي و الوسطي البرامجي) لخصوصية البيئة العامة.

اما الدولة فهي اليوم تتجه لقياس عضلات الاحزاب وشخوصها دون تدخل لذلك تترك الولادة الحزبية ان تتم طبيعيا لخلق مزاج ديمقراطي حقيقي يترجم الرؤية الملكية السامية، الا ان بعض التكنوقراط الذين ذهبوا غالبيتهم لمدرسة الديمقراطية الاجتماعية على اعتبار أن السوق الاقتصادي المختلط هو الانجح سياسيا واقتصاديا الا انهم لم يحسنوا التقاط رسائل هذه المدرسة أو الايديولجية مما ساهم في تحويل الحزب من مؤسسة سياسة جمعية تطوعية إلى مؤسسة سياسية فردية مالية، إذ بات العديدون مقتنعون ان الحزب يمكن أن يكون جهة عمل رسمية او الحل الأساسي لحل البطالة والفقر وهذا نهج غير صحيح إذ ان الاحزاب مؤسسات سياسية فكرية تهدف الوصول إلى السلطة لتنفيذ برامج قابله للقياس بواسطة مؤسسات الدولة واشراك القطاع الخاص لحل او حصر مشاكل عدد من القضايا الرئيسية مثل البطالة او الفقر و َليست شركات، وهذه أيضا نقطة محورية أخرى إذ ان اتاحت الأدوار او الاستمرارية عموما تحتاج إلى تمكينات للأحزاب قد يذهب القانون لسماح بوجود مراكز بحثية او دراسات لتمكين الاحزاب حقيقة من إيجاد منابع مالية عامة تمكن الحزب من صناعة قيادين طبيعين داخل الحزب دون تحويله أيضا الى شركة توظيف وهذا يلزم توازن جاد وقوي .

أمامنا عمل شاق جدا لتنفيذ عملية التحديث والاتجاه نحو البناء والإصلاح وللحديث بقية ..