تتبع الحكومة في الأردن، نهج الموازنة الموجهة بالنتائج ، وهو نظام يركز على تحقيق أهداف محددة وقياس الأداء لضمان كفاءة الإنفاق العام، وقد تم تعزيز هذا النهج بإقرار قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية رقم (13) لسنة 2021، الذي يهدف إلى توفير الإطار القانوني اللازم لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة والرقابة عليها، مع التركيز على ربط الإنفاق بالنتائج المستهدفة، وهذا نهج يصب في الصالح العام اذا ما تم إحكام هذا القانون وتفعيل الجانب الرقابي على الوجه الذي ينبغي .

ويتم إعداد الموازنات الحكومية ، وفق عملية تخطيطية وتنظيمية تتم بناءً على خطوات وإجراءات محددة من قبل الحكومة تهدف إلى تخصيص الموارد المالية للدولة بطريقة تضمن تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية ، ويتم إعدادها وفق الإطار الزمني السنوي أو متوسط المدى ، وهي بذلك تتبع خطوات تفصيلية و بشكل تراتبي ، حتى وصولها الى مجلس الامة بغرفتيه ، فتبدأ من وضع التوجهات العامة وإطار السياسة المالية ، الذي يتم من خلاله تحديد الأهداف الوطنية و إعداد التقديرات المالية وتحديد سقف الموازنة وإعداد موازنات الإدارات والوزارات و تقدير النفقات والإيرادات ثم مراجعة وتنسيق الموازنات الذي يتخلله التفاوض مع المالية و الوزرات و اجراء التعديلات و التوصيات ، وبعد ذلك نصل الى إعداد مشروع الموازنة العام الذي يتم من خلاله دمج جميع الموازنات القطاعية في موازنة واحدة ، و إعداد وثائق الموازنة التي تشمل الإيرادات ، النفقات، والعجز أو الفائض المتوقع ، ثم يُعرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء لاعتماده ، هذه رحلة مشروع الموازنة حتى لدن مجلس النواب لمناقشتة اولا من خلال اللجنة المالية لمجلس النواب ومن ثم مجلس النواب وبعد اقرارالمشروع يرفع الى الغرفة الثانية / مجلس الاعيان .

تنفيذ الموازنة العامة والامال المعلقة عليها في ظل الظروف الراهنة تستدعي على الاقل ان نحدث بها انفسنا ، وكلنا ثقة في حكمة حكومتنا ومجلس امتنا الموقرين ، فإن الاوضاع في المحيط الاردني غير مستقرة وما يحاك في الخفاء لكافة دول الطوق ينذر برياح عاتية يحركها الربيع العبري والتي في اعتقادي لا تبقي على صديق ولا تترك عدو ، " فهل يا ترى قد وضع ذلك بالحسبان " ؟ وما ينفع لمثل هذه الظروف في طيات ماليتنا العامة ، ناهيك عن ان الجغرافيا والجيولوجيا تشير الى ان ما وراء الاكمة ما ورائها ، وان الامال المعقودة على جلالة الملك وولي عهده الامين اعانهما الله ، كما هما دائما في توجيه الحكومه لتحقيق الامال التي يعلقها شعبنا في ظل هذه الظروف على فرص للعمل وتقليص مساحة الفقر والبطالة .

حمى الله الاردن وسائر بلاد العرب والمسلمين وجنبنا الله شر الربيع العبري والصهيوني

*النائب السابق / د بركات النمر العبادي.