عمون - أكد النائب حسين العموش خلال كلمته في جلسة مجلس النواب، أهمية تعزيز استقلالية رئيس ديوان المحاسبة وضرورة توسيع صلاحياته ليشمل الرقابة على جميع الشركات التي تساهم فيها الحكومة، مشيرًا إلى أن الرقابة الحالية غير مكتملة في ظل آلية تعيين رئيس الديوان بقرار من مجلس الوزراء .

وقال العموش: " وفقًا للمادة الخامسة : يتولى إدارة ديوان المحاسبة رئيس يتعين بإرادة ملكية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ ذلك لمجلس النواب، ولا يجوز عزله أو نقله أو إحالته على التقاعد"، معتبرًا أن هذا النص يحد من استقلالية رئيس الديوان، ما يضعف قدرته على أداء دوره الرقابي بفعالية.

وأضاف أن قانون ديوان المحاسبة الحالي ينص على مراقبة الشركات التي تمتلك الحكومة 50% من أسهمها فقط، وهو أمر وصفه بـ"الانتقاص"، داعيًا إلى تعديل القانون ليشمل جميع الشركات التي تساهم فيها الحكومة مهما كانت النسبة.

واقترح العموش أن يكون هناك ارتباط مباشر بين ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ما يمنح الديوان قوة معنوية أكبر، ويساهم في تعزيز دوره في الحفاظ على المال العام، كما شدد على أهمية الرقابة المسبقة على أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أنها تساهم في منع الهدر المالي، لكنها بحاجة إلى التزام وجدية من الجهات المعنية.

واختتم العموش مداخلته بالتأكيد على أن الأردن يمتلك الهيكلية الأساسية ورقابة جيدة تساهم في حفظ المال العام لكن قبل ذلك وبعده المطلوب أن يكون هنالك جدية أكثر لتحقيق هذه المساعي وبحاجة إلى نهج رقابي أكثر قوة وفعالية للحفاظ على المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة التي ينادي بها الجميع.